به گزارش خبرنگار مهر، در نظام حقوقی ایران، حفظ حقوق مالکان در املاک مشاع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان، اقدام به مهر و موم ملک مشاعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیرانه‌ای است که قانون‌گذار برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز و تضییع حقوق سایر شرکا پیش‌بینی کرده است. این اقدام که تنها با دستور مقام قضائی و پس از ارائه دادخواست رسمی انجام می‌شود، در واقع نوعی حمایت قانونی موقت از مال مشترک تا زمان رفع اختلاف یا تعیین تکلیف نهایی است.
ملک مشاع به مالی گفته می‌شود که چند نفر به صورت مشترک در آن مالکیت دارند، بدون آن‌که سهم هر یک به‌طور مستقل و دقیق مشخص شده باشد. این نوع مالکیت غالباً در نتیجه ارث یا مشارکت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی، هیچیک از مالکان حق ندارد بدون رضایت سایرین تصرفی در ملک انجام دهد. در صورت بروز اختلاف، یا زمانی که یکی از مالکان اقداماتی خارج از توافق جمعی انجام دهد، سایر شرکا می‌توانند برای جلوگیری از ادامه تصرف، از دادگاه درخواست مهر و موم ملک کنند.
روند قانونی مهر و موم املاک مشاع
فرآیند مهر و موم، ماهیتی قضائی دارد و تنها از طریق دادگاه امکان‌پذیر است. متقاضی باید ابتدا دادخواست رسمی با عنوان «درخواست مهر و موم ملک مشاعی» تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ثبت کند. ارائه اسناد مالکیت، مدارک هویتی و دلایل موجه از جمله الزامات این مرحله است.
در ادامه، دادگاه صالح پس از بررسی دلایل، چنانچه احتمال تضییع حقوق یا تصرف غیرقانونی را احراز کند، دستور مهر و موم ملک را صادر می‌کند. اجرای این دستور به‌عهده اجرای احکام دادگستری است که با حضور نماینده قضائی و در قالب صورتجلسه رسمی، اقدام به پلمب ملک می‌کند. از لحظه اجرای حکم، ملک تحت نظارت مستقیم مرجع قضائی قرار می‌گیرد و هرگونه نقل و انتقال، تغییر کاربری یا دخل و تصرف در آن تا صدور دستور بعدی ممنوع است.
تقاضای مهر و موم معمولاً در موقعیت‌هایی مطرح می‌شود که خطر از بین رفتن حقوق مالکان وجود دارد؛ از جمله پس از فوت یکی از شرکا و بروز اختلاف میان ورثه، یا هنگامی که یکی از مالکان بدون رضایت دیگران اقدام به فروش، تخریب یا تغییر در ملک می‌کند. در چنین شرایطی، دادگاه با هدف حفظ وضع موجود، دستور پلمب را صادر می‌کند تا از خسارت احتمالی جلوگیری شود.
بر اساس مقررات، تنها مالک یا ذی‌نفع قانونی حق طرح چنین درخواستی را دارد. شرط اساسی دیگر آن است که ملک همچنان در حالت مشاع باشد؛ زیرا پس از افراز یا تفکیک رسمی، امکان مهر و موم کلی وجود ندارد. همچنین، فک مهر و موم بدون مجوز دادگاه جرم تلقی می‌شود و با مجازات روبه‌رو است. ذی‌نفعان نیز در مهلت مقرر قانونی می‌توانند نسبت به این اقدام اعتراض کنند.
مهر و موم ملک مشاعی در واقع یک اقدام موقت و پیشگیرانه است که هدف آن حفظ حقوق شرکا تا زمان تعیین تکلیف نهایی است. این دستور، پایان اختلافات نیست بلکه فرصتی برای جلوگیری از اقدامات شتاب‌زده و مخرب فراهم می‌آورد. پس از پلمب، مسیر قانونی حل‌وفصل اختلاف از طریق دعاوی افراز، تقسیم یا خلع ید ادامه می‌یابد.
آگاهی مالکان از فرایند مهر و موم می‌تواند از بسیاری از منازعات خانوادگی و مالی جلوگیری کند. رعایت مسیر قانونی نه‌تنها به شفافیت و حفظ حقوق همه طرفین کمک می‌کند، بلکه از تبدیل اختلافات ملکی به پرونده‌های پیچیده و طولانی نیز پیشگیری خواهد کرد.
