به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌حسین زارعی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ما احساس می‌کنیم در بحث ارز ترجیحی، برخی از مسائلی که میان مردم مطرح می‌شود نگرانی‌هایی ایجاد کرده که مبادا تصمیمی غیر از مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دولت اتخاذ شود.
وی افزود: تنها تکیه‌گاه اقشار آسیب‌پذیر همین بحث یارانه‌ها و ارز ترجیحی است. گسترش دامنه فقر، کوچک شدن سفره و مشکلات معیشتی مردم اقتضا می‌کند که اجازه ندهیم تصمیماتی اتخاذ شود که شوک اقتصادی ایجاد کرده و تبعات جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
زارعی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس گفت: در حوزه کالاهای اساسی که امروز یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، مشکل اصلی نبود نظارت بود. نه دولت نظارت کامل انجام داد، نه دستگاه‌های نظارتی و نه قوه قضائیه. ما در صادرات با کم‌اظهاری و در واردات با بیش‌اظهاری مواجهیم و این وضعیت کلاف سردرگمی ایجاد کرده که هیچ‌یک از نهادهای مسئول به‌درستی در آن ورود نکردند.
وی تأکید کرد: به جای پرداختن به حذف ارز ترجیحی، دولت باید وظایف اجرایی خود را انجام دهد، دستگاه‌های نظارتی نظارت خود را کامل کنند و قوه قضائیه نیز در این زمینه فعال‌تر عمل کند.
زارعی در ادامه درباره بررسی برنامه‌های توسعه گفت: ایران نزدیک به ۷۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه دارد اما همچنان در دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام مانده است. کشور ما از معدود کشورهایی است که هنوز برنامه‌های پنج‌ساله سنتی را تدوین و اجرا می‌کند، در حالی که بسیاری از کشورها این شیوه را کنار گذاشته‌اند، زیرا در شرایط متغیر و پیچیده کنونی، پیش‌بینی پنج‌ساله عملاً غیرقابل اتکا و برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار است.
وی افزود: درصد تحقق برنامه‌های توسعه گذشته، از جمله برنامه ششم و پنجم، هیچ‌گاه به ۳۰ درصد نرسیده و اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، سرنوشت برنامه هفتم نیز تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.
