به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: در فصل ارزیابی برنامه هفتم قرار داریم اما سوال این است که در صورت عدم تحقق برنامه هفتم این موضوع به احکام برنامه یا شرایط و محیط بازمی گردد. اما نکته مهم این است که آیا التزام به اجرای برنامه داشتیم که به نظر بنده التزام لازم وجود ندارد. آقای قالیباف و آقای تاجگردون در شورای عالی هماهنگی اقتصادی عضو هستند و در آنجا شاهد هستیم که تلاش بر این است که برخی از احکام خارج از مکانیزم مجلس متوقف شود.
بنابر روایت خانه ملت، وی با اشاره به اینکه رشد ۲۳ صادرات غیرنفتی یکی از اهداف قانون برنامه هفتم است، ادامه داد: وقتی به بهانه تنظیم بازار، سهمیه برای صادرات غیر نفتی قرار می‌دهیم آیا این هدف تحقق پیدا می‌کند؟ و یا اینکه در ماده ۴۸ مقرر شده تا قیمت‌گذاری دستوری محدود شود ولی زمانی که به بهانه تنظیم بازار به دنبال این هستیم که قیمت گذاری‌های دستوری و دولتی را توسعه بدیم آیا این موضوع به محیط اقتصادی یا به عدم التزام به احکام برنامه بازمی گردد. بنابراین در آسیب شناسی باید میزان التزام به اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را در نظر بگیریم.
نماینده تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس مجلس با اشاره به اینکه ماهیت برنامه نویسی توسعه در کشور از نکات مهم به سمت برنامه ریزی‌های جامع رفته است، بیان کرد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۲۰ ماده و ۱۵۰۰ حکم وجود دارد که باید تمام موارد قانونی در این کتاب قانون اجرا شود اما تمام مواد این قانون دارای اهمیت متفاوت است اما در عین حال باید نظارت یکپارچه باشد یعنی در ارزیابی برنامه هفتم باید قوانین مرتبط با هر حوزه مهم را هم دنبال کنیم. و باید در طول سال ممتد و پویا باشد و در جایی که حکم ایراد دارد آن را اصلاح کنیم نه اینکه حکم را اجرا نکنیم و درخواست اصلاح آن را داشته باشیم.
حسینی ادامه داد: جای سوال دارد که آیا ناترازی‌ها در حال کاهش است؟ نسبت به چیزی که هدف‌گذاری شده است محقق نشده است. آیا نسبت به آنچه که شروع کردیم بهبود یافته است؟ پاسخ منفی است. در حال حاضر از ۶ میلیارد دلار صادرات فرآورده به ۶ میلیارد دلار فرآورده رسیده ایم؛ در این شرایط قیمت‌گذاری دستوری اثرگذار نیست. ۱۲ میلیارد دلار کسری تنها در یک فقره وجود دارد، در شرایطی که دچار کسری باشیم نمی‌توان انتظار داشت ارزش پول ملی تقویت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ادامه داد: تحقق رشد ۸ درصدی خوشبینانه است، اما نکته اینجاست که رشد ۳ درصدی سال اول برنامه، در سال دوم به سمت صفر رفته و این نکته حائز اهمیت است، یعنی نه تنها روندهای بلند مدت رو به تخریب هستند بلکه شاخص‌ها در بخش‌های مختلف نسبت به سال شروع برنامه کاهش پیدا کرده است که نکته حائز اهمیت است. آیا ما ابزار نداشتیم و به سمت بهبود محیط کسب و کار حرکت نکردیم. طبق گزارش هفته گذشته دستگاه‌ها در بخش‌های مختلف از اجرای قانون تصویب صدور مجوزهای کسب و کار سر باز زدند حتی دستگاه‌های ستادی به وظیفه خود عمل نکردند که جای سوال دارد که آیا ما قانون تأمین مالی تولید زیرساخت‌ها را اجرایی کردیم.
وی گفت: منطقه شمال کشور که می‌تواند منبع درآمد باشد اما تبدیل به منبع هزینه شده است؛ دستگاه‌های مختلف زمین‌های به متراژ ۳۰ تا ۵۰ هکتار دریافت کردند و آن را تبدیل به ۲۰ سوئیت برای خود و معاونین کرده‌اند و حاضر نیستند این زمین را مولدسازی کنند و در پشت این تریبون از کسری تراز و بودجه صحبت می‌کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: باید به آن چیزی که داریم بپردازیم و نه آنچه که در دسترس نیست؛ یک مسئولی بگوید که هکتارها زمین در شمال کشور و لب دریا ندارم و آن را از مرکز درآمد به مرکز هزینه تبدیل نکرده ام؛ آقای وزیر به این مسئله بپردازید. یک دستگاه بیاید بگوید من ندارم و من ثابت می‌کنم که شمال هکتارها زمین دارید، کل کشور را از مرکز درآمد به مرکز هزینه تبدیل کرده ایم.
حسینی در زمینه رشد نقدینگی و تورم نیز بیان کرد: اقای بانک مرکزی در این زمینه گزارش بدهید، برای تأمین ارز ترجیحی طی چند سال گذشته چقدر افزایش پایه پولی داشتیم ،ما واقعیت‌ها را به جامعه نمی‌گوییم به همین دلیل اتفاق نظر پیدا نمی‌کنیم . ما یک حرکت درست شروع کردیم در خصوص یکی از بانک‌های ناتراز که باید آن را ادامه دهیم. در زمینه سیاست ارزی ممکن است اختلاف نظر داشته باشیم اما قانون برنامه در ماده ۱۱ نظام ارزی بار دیگر به ما یادآوری کرده و گفته همه اطلاعات دستگاه‌های دولتی در چارچوب بانک مرکزی عرضه می‌کنند ولی گفته صادرکنندگان خرد، یعنی کشاورز و بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط، اینجا از وزارت صمت خواسته است که فهرست صادرکنندگان خرد را بدهد، ۱۸ ماه از قانون برنامه هفتم گذشته و این فهرست در هیأت وزیران تصویب شده است. درست است در شرایط تحریم قرار داریم اما باید اقدامات مربوط به خود را انجام دهیم.
وی گفت: وقتی از صادرات ۶ میلیارد دلار به واردات ۶ میلیارد دلار می‌رسیم نمی‌توان ارزش پولی ملی را حفظ کنیم، زمانی که برق کارخانه قطع می‌شود تولید کارخانه کم می‌شود و تولید کارخانه که کم شد صادرات کم می‌شود و صادرات که کم شد ارزش پول ملی کم می‌شود. لذا باید از این کتاب قانون برنامه نسخه‌ها و بسته‌های اجرایی اولویت را استخراج کنیم.
حسینی بیان کرد: حرف آخرم به همکاران در دولت این است که بپرهیزید هنگام نظارت بر قانون برنامه موضوع توسعه‌ای و حزبی را. این دولت و دولت هر دولتی که آمده است که در شرایط بدی کشور را تحویل گرفتم اما مهم این است که در شرایط بهتری تحویل دهد.
۳۱۲۱۸
