عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی-  نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند بازگشت تحریم‌ها ذیل مکانیسم ماشه، وضعیتی به مراتب پیچیده‌تر از قبل از برجام ایجاد کرده است. 

 

   او در این گفت‌وگو تشریح می‌کند چگونه احیای قطعنامه‌های شورای امنیت، هزینه مبادله را افزایش داده و حلقه‌های کلیدی صنعت معدن، از جمله فناوری و تأمین ماشین‌آلات را با بحران مواجه کرده است.

 

   فعال‌شدن مکانیسم ماشه، فصل جدیدی از چالش‌ها را پیش روی اقتصاد ایران گشوده است. این وضعیت که با احیای قطعنامه‌های شورای امنیت همراه شده، پیچیدگی و هزینه مبادلات تجاری را به شکل محسوسی افزایش داده است. در این میان، بخش معدن و صنایع معدنی، به عنوان یکی از ستون‌های کلیدی صادرات غیرنفتی و پیشران توسعه صنعتی، در خط مقدم مواجهه با این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

 

  اگرچه تحریم‌ها تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش، از تأمین ماشین‌آلات و فناوری گرفته تا حمل‌ونقل و بازگشت ارز را هدف قرار داده‌اند، اما این شرایط، فعالان این حوزه را ناگزیر به تغییر استراتژی‌ها و یافتن راهکارهای خلاقانه برای حفظ تولید و جایگاه صادراتی خود کرده است. این دوره، آزمونی جدی برای تاب‌آوری این صنعت استراتژیک محسوب می‌شود.

 

   در این رابطه عصرایران گفت و گویی با خانم فریال مستوفی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و فعال حوزه معدن انجام داده است از این قرار:

 

 

  بازگشت تحریم‌ها ذیل مکانیسم ماشه صرفا بازگشت به قبل از برجام نیست؛ به‌دلیل احیای قطعنامه‌های شورای امنیت، ماهیت ریسک‌ها تغییر کرده و محیط کسب‌وکار خارجی سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. 

 

  در این شرایط مسیرهای دورزدن تحریم‌ها محدودتر و پرریسک‌تر شده، رفتار دولت‌ها و شرکت‌ها محتاطانه‌تر شده و همکاری بانک‌ها، بیمه‌گران و کشتیرانی‌ها دشوارتر می‌شود. نتیجه مستقیم این روند، کاهش دسترسی به خدمات کلیدی تجارت، افزایش هزینه مبادله و کندتر شدن جریان تجارت، تامین مالی و سرمایه گذاری است. 

 

  در کنار فشار خارجی، فرسایش داخلی نیز محسوس است.  نسبت به پیش از برجام، با رشد پایین‌تر، تورم مزمن، افت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های ارزی و شکنندگی بیشتر ترازنامه بنگاه‌ها مواجهیم. این ضعف‌های درون‌زا اثر تحریم را تقویت می‌کند و تاب‌آوری بنگاه‌ها از جمله شرکتهای معدنی در برابر شوک‌های بیرونی را کاهش می‌دهد. 

 

  هر گره در بیمه یا نقل‌وانتقال پول، مستقیم بر صادرات اثر می‌گذارد. بازارها محدودتر و مسیرهای حمل‌ونقل ریسکی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شوند، قیمت‌های فروش زیر فشار رقبا و تخفیف‌های اجباری می‌افتد، و اختلال در تأمین قطعات و مواد واسطه‌ای می‌تواند به توقف خطوط یا افزایش بهای تمام‌شده و کاهش رقابت پذیری بینجامد. 

 

 

  تحریم روی همه حلقه های زنجیره تاثیر می گذارد اما بیشترین تاثیر را بر تکنولوژی فرآوری و جداسازی جدید می¬گذارد و کشور را از دسترسی به آنها محروم می¬کند. واین باعث عقب ماندن معدن و صنایع معدنی ما از دنیا می شود.

 

  تحریم همه حلقه‌ها را متأثر می‌کند، اما ضربه اصلی بر حلقه فناوری‌های نوین فرآوری و جداسازی وارد می‌شود. محدودیت دسترسی به دانش فنی، مجوزها و تجهیزات پیشرفته فرآوری باعث می‌شود بهره‌وری و بازیابی پایین بماند، کیفیت محصول افت کرده و هزینه‌های عملیاتی بالا برود. در نتیجه فاصله فناورانه با رقبا بیشتر و مزیت رقابتی در بازارهای هدف کمتر می‌شود.

 

  البته این به‌معنای بی‌اثر بودن تحریم بر سایر حلقه‌ها نیست. محدودیت در تأمین ماشین‌آلات، دشواری‌های حمل‌ونقل و گلوگاه‌های انتقال پول نیز به‌صورت هم‌زمان هزینه‌ها و زمان پروژه‌ها را افزایش می‌دهند و برنامه‌ریزی تولید را بی‌ثبات می‌کنند. اما در مقایسه، وقتی فناوری‌های فرآوری و جداسازی به‌روز در دسترس نباشد، عملا کل زنجیره ارزش از اکتشاف تا فروش محصول نهایی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و نرخ بازدهی پروژه‌ها افت می‌کند.

 

 

  به‌جای تکیه بر شبکه بانکی بین‌المللی، ناچار از استفاده گسترده‌تر از روش‌های غیرمستقیم مانند صرافی‌ها، تراستی‌ها، تسویه‌های تهاتری و ترتیبات چندلایه است. این روش‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت گره‌گشا به‌نظر می‌رسند، اما ریسک عملیاتی و حقوقی بالاتری دارند، زمان تسویه را طولانی‌تر می‌کنند و شفافیت تراکنش‌ها را کاهش می‌دهند.

 

  پیچیدگی سازوکارها معمولا به کارمزدهای چندمرحله‌ای، نوسان نرخ تبدیل، ریسک همراهی‌نکردن طرف ثالث و احتمال بلوکه‌شدن یا تأخیرهای ناگهانی منجر می‌شود. برای صادرکننده معدنی، این یعنی برنامه‌ریزی نقدینگی دشوارتر، هزینه مالی بالاتر و احتمال تحمیل تخفیف‌های قیمتی برای جبران ریسک خریدار. حتی در مقصدهای ظاهرا امنی چون چین یا ترکیه نیز، لایه‌های واسط و الزامات تطبیق می‌توانند جریان بازگشت ارز را ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی کنند.

 

 

  با اجرایی شدن مکانیسم ماشه، شرکت‌های مطرح اروپایی و غربی ریسک همکاری مستقیم با ایران را نمی‌پذیرند و کانال‌های رسمی تأمین دچار انقطاع یا محدودیت جدی شده‌اند. پیامد عملی این وضعیت، افزایش تکیه بر واسطه‌ها، رشد سهم قطعات غیر‌اصلی و بازسازی‌شده، طولانی‌شدن زمان تحویل و جهش قیمت تمام‌شده نگهداشت ناوگان معدن است؛ ضمن اینکه خدمات پس از فروش و گارانتی عملا بی‌اثر می‌شوند.

 

  در پاسخ، شرکت‌ها  مجبور شده اند به راهکارهایی مانند برداشت قطعه از دستگاه‌های ازکارافتاده، مهندسی معکوس، بومی‌سازی برخی اقلام مصرفی و خرید از بازار دست‌دوم روی آورند. این راه‌حل‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت تولید را سرپا نگه می‌دارند، اما ریسک خرابی‌های زنجیره‌ای، افت بهره‌وری، افزایش مصرف سوخت و توقف‌های پیش‌بینی‌نشده را بالا می‌برند به‌خصوص در معادن بزرگ که هر ساعت توقف، هزینه فرصت قابل‌توجهی دارد. 

 

 

    در اغلب زنجیره‌های کالایی، خلأ عرضه هیچ ‌وقت خالی نمی‌ماند. در سنگ‌آهن، استرالیا و برزیل با زیرساخت بندری و کشتیرانی قدرتمند، قراردادهای بلندمدت، و امتیاز کیفیت  و پایداری عرضه، سریع‌ترین پرکننده‌های شکاف هستند؛ در فولاد، ترکیه، چین، هند و روسیه با انعطاف تخفیف‌گذاری، اعتبار اسنادی منعطف‌تر و شبکه توزیع فعال، فضای خالی را قبضه می‌کنند. در مس و روی نیز تولیدکنندگان آمریکای لاتین و آسیای شرقی به کمک قرارداد پیش‌خرید محصول (Off-take) و زنجیره‌های حمل تثبیت‌شده، مشتریان را به‌سرعت جذب می‌کنند. حاصل کار وابسته شدن مشتری به تأمین‌کننده‌ جدید به‌دلیل هزینه‌های تغییر، عادت‌های کیفی و  ترم های  مالی جاافتاده است.

 

  بازپس‌گیری بازارها ناممکن نیست، اما نیازمند بسته رقابتی کامل فراتر از صرف قیمت است. خریدار باید اطمینان از تداوم عرضه و زمان‌بندی تحویل، ثبات مشخصات کیفی، تسهیلات مالی/اعتباری ،برنامه تخفیف هدفمند برای بازگشت، حضور محلی، و قراردادهای آف‌تیک با مشوق‌های دوطرفه خواهد بود. در برخی بازارهای نزدیک‌تر هزینه حمل کمتر و روابط تجاری عمیق‌تر، شانس بازگشت را بالا می‌برد؛ اما در بازارهای دورتر، بدون تضمین‌های لجستیکی، بیمه‌ای و اعتبارسنجی بین‌المللی، وفاداری مشتری به تأمین‌کننده جایگزین غالبا حفظ می‌شود.

 

 

  نخست، نقش حمایت‌گری سیاستی و تسهیل‌گری مقرراتی است؛ پیگیری ثبات‌بخشی به قواعد بازگشت ارز، یکپارچه‌سازی رویه‌های گمرکی، کاهش زمان ترخیص مواد و قطعات، همسوسازی بخشنامه‌های ارزی و رفع نااطمینانی‌های خلق‌الساعه. این‌ها به‌صورت مستقیم هزینه مبادله را کم می‌کند. 

 

  نخست، نقش حمایت‌گری سیاستی و تسهیل‌گری مقرراتی است. پیگیری ثبات‌بخشی به قواعد بازگشت ارز، یکپارچه‌سازی رویه‌های گمرکی و کاهش زمان ترخیص مواد و قطعات باید به‌صورت یک بسته منسجم دنبال شود تا هزینه مبادله به‌طور مستقیم پایین بیاید.

 

  این بسته می‌تواند شامل تعیین ‌تکلیف بخشنامه‌های متعارض، همسوسازی دستورالعمل‌های ارزی، و انتشار دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا با افق زمانی مشخص باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند. هرچه پیش‌بینی‌پذیری مقررات بیشتر شود، ریسک‌های پنهان کمتری به قیمت و زمان معامله تحمیل می‌شود و بنگاه‌ها از تصمیم‌های خلق‌الساعه مصون می‌مانند.

 

  در این مسیر، تعیین استانداردهای زمانی برای پاسخ‌گویی دستگاه‌ها، دیجیتال‌سازی فرآیندهای تأیید و ترخیص، و شفاف‌سازی شاخص‌های عملکرد نیز ضروری است. اتاق‌ها با گردآوری بازخوردهای میدانی از اعضا، گلوگاه‌های اجرایی را به دولت ارائه می کنند و برای حذف مقررات زائد یا اصلاح آن‌ها چانه‌زنی مؤثر انجام می دهند.

 

  دوم، نقش تجارت‌سازی و شبکه‌سازی است. سازمان‌دهی هیئت‌های تجاری هدفمند به کشورهای همسایه و مسیرهای کم‌ریسک، به‌ویژه در کریدورهایی که ظرفیت‌های حمل‌ونقل و بیمه در آن‌ها دسترس‌پذیرتر است، می‌تواند تاب‌آوری بنگاه‌ها را در شرایط دشوار افزایش دهد. این هیئت‌ها اگر با پیش‌کار میدانی، بانک اطلاعاتی طرف‌های قابل‌اعتبارسنجی، و الگوهای قراردادی استاندارد همراه شوند، نرخ موفقیت مذاکرات را بالا می‌برند و هزینه ورود به بازار را کاهش می‌دهند.

 

  فراتر از سفرهای تجاری، ایجاد شبکه‌های B2B پایدار، و مذاکره جمعی برای بهبود نرخ‌های حمل و پوشش بیمه نیز بخشی از همین نقش است.. هر قدر زنجیره ارتباطی کسب‌وکارها با بازیگران لجستیک، بیمه و تأمین مالی در همین کریدورهای کم‌ریسک عمیق‌تر شود، هزینه‌های ناشی از نااطمینانی کمتر خواهد شد.

 

  سومین نقش، کمک به توسعه ابزارها و روش‌های تأمین مالی است. با توجه به محدودیت‌های جدی در دسترسی به منابع و خدمات مالی، شرکت‌ها نیازمند ابزارهای نو و حمایت‌های مکمل هستند. طراحی چارچوب‌های تهاتر شفاف، راه‌اندازی پلتفرم‌های تسویه چندجانبه و توسعه پوشش‌های بیمه اعتباری برای خریداران خارجی، از بار ریسک عملیاتی و مالی می‌کاهد.

 

  و در پایان، با وجود همه‌ی این تلاش‌ها، باید در جهت رفع تحریم‌ها کوشش شود؛ یعنی مقامات بکوشند تا شرایط برای فعالان اقتصاد مهیا شود تا آنان بتوانند همانند همتایان خارجی خود به امر تولید، تجارت، نوآوری و… بپردازند، نه اینکه درگیر مکانیسم‌های پیچیده‌ی دور زدن تحریم‌ها یا سیاست‌ها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای باشند که در این شرایط تحریمی تشدید می‌شوند.