خبرگزاری مهر – گروه استانها، صمیم ارزانی: استان هرمزگان، با سواحل طلایی و گسترده‌اش در امتداد آب‌های نیلگون خلیج فارس و دریای عمان، یکی از مهم‌ترین دروازه‌های آبی ایران به شمار می‌رود. این استان نه تنها از موقعیتی استراتژیک در جنوب کشور برخوردار است، بلکه گنجینه‌ای از زیبایی‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی را در دل خود جای داده است. در میان همه این جاذبه‌ها، دریا و ساحل بیش از هر چیز دیگر جلوه‌گری می‌کنند و بستری بی‌بدیل برای توسعه گردشگری دریایی فراهم آورده‌اند.
با وجود آرزوها و برنامه‌های متعددی که در طول سال‌های گذشته برای توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان مطرح شده است؛ اما امروز خبری از زیرساخت‌های منطبق با استانداردهای گردشگری نیست.
مسئولان عالی استان همواره برای گردشگری هرمزگان بلند بلند آرزو کرده‌اند و طرح‌ها و ایده‌هایی مانند پل خلیج فارس و تله‌کابین بندرعباس–هرمز، دهکده‌های گردشگری و ورزش‌های آبی هنوز در حد آرزو باقی مانده‌اند.
با این حال جریان طبیعی زندگی مردم و حضور پرشور گردشگران نشان داده است که پویایی گردشگری در این خطه متکی بر اراده و همت مردمان آن است؛ مردمانی که حتی بدون تحقق وعده‌ها، با تکیه بر ظرفیت‌های محلی، طبیعت بکر و فرهنگ مهمان‌نواز خود، چهره‌ای نو از گردشگری دریایی ایران را رقم زده‌اند.
بنابراین، گردشگری دریایی در هرمزگان علاوه بر اینکه یک فرصت اقتصادی است، یک مسیر فرهنگی و اجتماعی برای پویایی و شکوفایی جنوب ایران نیز به شمار؛ مسیری که با برنامه‌ریزی درست می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار منطقه تبدیل شود.
اما این مسیر نواقصی هم دارد؛ نواقصی که رفع آن نیاز به انضباط بخشی حوزه گردشگری دارد.
وجدان حقیقی: اکوسیستم گردشگری در هرمزگان ایجاد نشده است
محمدرضا وجدان حقیقی، فعال حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نابسامانی در مدیریت گردشگری دریایی استان هرمزگان گفت: ما اصلاً اکوسیستم گردشگری نداریم؛ از سوخت تا بیمه و ساماندهی ناوگان، همه‌چیز رها است.
هر منطقه یک مشکل
وجدان حقیقی با اشاره به تفاوت‌های اقلیمی و ساختاری مناطق مختلف هرمزگان گفت: هیچ منطقه‌ای در استان بدون مشکل نیست. در میناب مشکل گردشگری دریایی داریم، در جزایر مسائل سوختی داریم، در هرمز وضعیت متفاوت از قشم است، بندر خمیر و جنگل‌های حرا هم معضلات خاص خود را دارند.
او تأکید کرد: نبود یک طرح جامع و یکپارچه باعث شده ظرفیت‌ها بلااستفاده بمانند و هر منطقه به‌صورت جزیره‌ای عمل کند.
بحران سوخت در جزیره هرمز؛ پمپ‌بنزینی که هفته‌ای دو روز فعال است
او در تشریح مشکلات جزیره هرمز گفت: تنها پمپ‌بنزین جزیره بعضی هفته‌ها فقط دو یا سه روز سوخت دارد. در فصل گردشگری که تقاضا بالا می‌رود، حتی ممکن است تا ۹ روز هم سوخت در دسترس نباشد. مخازن سال‌هاست تغییری نکرده و پاسخگوی رشد جمعیت و گردشگر نیست.
به گفته او، این ناتوانی در تأمین سوخت، زنجیره‌ی کامل گردشگری از حمل‌ونقل تا اقامتگاه و پذیرایی را مختل کرده است.
مشکل مضاعف حمل‌ونقل؛ «موتور سه‌چرخ‌ها» بی‌هویت و بی بیمه
وجدان حقیقی گفت: حمل‌ونقل، قلب گردشگری است و وقتی در جزایر حتی وسایل نقلیه اصلی، قانونی و ایمن نباشند، نمی‌توان از رونق سخن گفت.
او افزود: موتور سه‌چرخ‌ها که عمدتاً گردشگران را جابه‌جا می‌کنند سند ندارند، بیمه نمی‌شوند و ذاتاً کاربری باری دارند. این یعنی جان گردشگر در خطر است.
به گفته او، نبود بیمه و ساماندهی، اعتماد گردشگران را از بین می‌برد و چهره استان را در سطح ملی و بین‌المللی مخدوش می‌کند.
قایق‌های تفریحی و بن‌بست سهمیه سوخت
وجدان حقیقی یکی از خلأهای بزرگ را «تعریف‌نشدن ردیف قایق‌های تفریحی در سامانه سوخت شرکت نفت» دانست و گفت: قایق‌های گردشگری اصلاً در سامانه شرکت پخش ثبت نشده‌اند؛ وقتی چیزی ثبت نشده، سهمیه‌ای هم برایش تعریف نمی‌شود. این قایق‌ها مجبورند بنزین آزاد و گران بخرند، و همین باعث گرانی خدمات و کاهش گردشگر می‌شود.
ضربه به اقتصاد محلی و صنعت بوم‌گردی
او یادآور شد: گران‌شدن سوخت و حمل‌ونقل نه تنها هزینه‌ی تورها را بالا برده بلکه معیشت مردم محلی را هم تهدید می‌کند: وقتی هزینه حمل‌ونقل زیاد شود، گردشگر کمتر می‌آید، اقامتگاه‌ها خالی می‌مانند، رستوران‌ها و بوم‌گردی‌ها تعطیل می‌شوند و خرید از جامعه محلی هم متوقف می‌شود. این یعنی رکود کامل اقتصاد جزیره.
این فعال حوزه گردشگری با انتقاد از پس‌رفت در مدیریت گفت: ۱۰ یا ۱۵ سال پیش وضع‌مان بهتر بود. دفترچه سهمیه داشتیم، قایق‌ها شناسنامه‌دار بودند، امنیت سفر دریایی رصد می‌شد و حتی هنگام طوفان پیام هشدار می‌دادند. حالا هیچ‌کدام نیست و همه‌چیز رها شده است.
بازگشت به دفترچه علی‌الحساب؛ راهکار فوری برای نجات فصل گردشگری
وجدان حقیقی خواستار اقدام فوری استاندار با استفاده از اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور شد و پیشنهاد داد: برای همین فصل گردشگری، برگردیم به سیستم دفترچه‌های علی‌الحساب تا فعالان بتوانند کار کنند، بعد در مرحله دوم سامانه‌سازی و ساماندهی کامل انجام شود. این کار فوریت دارد.
گردشگری بدون حمل‌ونقل ممکن نیست
او با تأکید بر اینکه حمل‌ونقل ستون فقرات صنعت گردشگری است گفت: اگر قایق و وسیله نقلیه در جزیره سوخت نداشته باشند، نه هتلی رونق می‌گیرد، نه رستورانی، نه صنایع دستی فروخته می‌شود چرا که گردشگر برای گردش می‌آید، نه برای خوابیدن در هتل.
ضرورت نگاه ملی به اقتصاد دریا محور
وجدان حقیقی با یادآوری تأکید رهبر انقلاب بر توجه به جزیره هرمز در کنگره شهدای هرمزگان گفت: رهبر معظم انقلاب صراحتاً فرمودند بروید به جزیره هرمز بپردازید و به مردمش کمک کنید. اما اهتمامی دیده نمی‌شود. اقتصاد دریا محور یعنی همین؛ هرمزگان با خلیج فارس و مکران، رکن این اقتصاد است. اما ما هنوز برای گردشگری‌اش حتی سهمیه سوخت نداریم.
نماینده جامعه لنج‌داران مکران: قایق‌های گردشگری از سهمیه سوخت محروم‌اند
حسن ملاحی، نماینده جامعه لنج‌داران سواحل مکران، با اشاره به مشکلات تأمین سوخت برای قایق‌های گردشگری گفت: در حالی‌که قایق‌های صیادی از سهمیه سوخت برخوردارند، قایق‌های فعال در حوزه گردشگری و بوم‌گردی از هیچ‌گونه یارانه یا سهمیه مشخصی بهره‌مند نیستند و این موضوع فعالیت آنها را با چالش جدی مواجه کرده است.
مشکل نبود سهمیه سوخت برای قایق‌های گردشگری
ملاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه صیادی خوشبختانه مشکل خاصی نداریم و سوخت به‌صورت سیار توزیع می‌شود، اما قایق‌های گردشگری از این چرخه خارج مانده‌اند. در حالی‌که برای قایق‌های با موتور ۴۸ تا ۵۵ اسب بخار حدود ۱۲۰۰ لیتر و برای قایق‌های ۸۵ اسب بخار تا ۵۲۰۰ لیتر در ماه سهمیه تعیین شده، برای قایق‌های گردشگری هیچ سهمیه‌ای وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه‌ای مانند جنگل‌های حرا، سرمایه‌گذاران بخش گردشگری فعال شده‌اند اما چون دولت هیچ حمایتی در تأمین سوخت یارانه‌ای ندارد، هزینه‌ها بسیار سنگین است. یک شناور گردشگری در هر سفر حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند و اگر بخواهد این سوخت را از بازار آزاد تهیه کند، عملاً صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
ضرورت شناسایی و هویت‌بخشی به قایق‌های گردشگری
نماینده جامعه لنج‌داران مکران با تأکید بر لزوم ساماندهی قایق‌های فعال در حوزه گردشگری گفت: الان مشخص نیست چه تعداد از قایق‌ها واقعاً در حوزه گردشگری و بوم‌گردی فعالیت می‌کنند. اگر این شناورها هویت مشخص داشته باشند، می‌توانند ساماندهی و وارد سامانه صدف شرکت پخش شوند تا سهمیه سوخت دریافت کنند.
ملاحی افزود: باید قایق‌های فاقد هویت شناسایی و به عنوان واحدهای دارای هویت ثبت شوند تا بتوان آنها را در سامانه سوخت قرار داد. این کار اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و از فعالیت‌های غیرقانونی نیز جلوگیری خواهد کرد.
سامانه «سدف» نیاز به بازنگری دارد
ملاحی با انتقاد از عملکرد سامانه سدف گفت: از زمانی که توزیع سوخت به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، مشکلات زیادی در شهرستان‌ها به وجود آمده است. پیش از این، قایق‌های تفریحی دفترچه تردد داشتند و بر اساس ورود و خروجشان سهمیه دریافت می‌کردند، اما اکنون این روند قطع شده است.
وی تأکید کرد: ده سال پیش سیستم دستی با وجود سادگی‌اش منجر به نظم بیشتری در تخصیص سوخت بود، ولی اکنون با وجود سامانه سدف، قایق‌داران گردشگری از چرخه توزیع حذف شده‌اند. باید این سامانه بازنگری و برای قایق‌های گردشگری نیز تعریف سهمیه انجام شود.
بی‌میلی قایق‌داران به ادامه فعالیت بدون حمایت
ملاحی در پایان گفت: با توجه به هزینه‌های بالای سوخت و استهلاک موتور، بسیاری از قایق‌داران دیگر تمایلی به ادامه فعالیت ندارند. بعضی حتی مجبور به تغییر کاربری شناور خود شده‌اند. اگر دولت حمایت نکند، این حوزه که می‌تواند در جذب گردشگر و ایجاد اشتغال مؤثر باشد، به تدریج از بین خواهد رفت.
شناورهای غیرمجاز گردشگری امنیت گردشگران را تهدید می‌کنند
عباس رئیسی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به موضوع شناورهای گردشگری غیرمجاز اشاره کرد و گفت: فعالیت شناورهای بدون مجوز یکی از دغدغه‌های جدی ما در حوزه گردشگری دریایی است.
وی افزود: این شناورها نه تنها تهدیدی برای ایمنی گردشگران به‌شمار می‌روند، بلکه با نادیده گرفتن استانداردهای لازم، وجهه گردشگری دریایی استان را نیز خدشه‌دار می‌کنند.
با شناورهای گردشگری غیرمجاز برخورد می‌شود
رئیسی با تأکید بر ضرورت نظارت و ساماندهی شناورهای گردشگری و اجرای گشت‌های دریایی دریایی در قالب تور توسط دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری افزود: با همکاری اداره بنادر و دریانوردی، دریابانی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرح مشترکی برای شناسایی و برخورد با شناورهای غیرمجاز در دست اجرا است تا امنیت سفرهای دریایی گردشگران در مسیر جزایر و سواحل هرمزگان به طور کامل تأمین شود.
