بابک کاظمی
روزنامه اعتماد
عدالت آموزشی، ریشه عدالت اجتماعی است. این جمله، اگرچه در نگاه نخست شعاری زیبا به نظر می‌رسد، اما حقیقتی بنیادین در فهم عدالت، توسعه و سرنوشت ملت‌هاست.
هیچ جامعه‌ای به عدالت اجتماعی دست نخواهد یافت مگر آنکه بنیان آموزش در آن عادلانه باشد. آموزش صرفا انتقال دانش نیست؛ آموزش سازنده فرصت‌ها، توزیع‌کننده منزلت‌ها و شکل‌دهنده آینده انسان‌هاست.
در مدرسه است که کودک برای نخستین‌بار با مفهوم عدالت مواجه می‌شود؛ آیا با او عادلانه رفتار می‌شود؟ آیا همان فرصت‌هایی را دارد که کودک دیگری در مدرسه‌ای برخوردارتر دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، سرنوشت عدالت اجتماعی را تعیین می‌کند.
در ایران امروز، مدارس دولتی مهم‌ترین بستر تحقق عدالت آموزشی‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در بازتوزیع فرصت‌ها دارند. اما در دهه‌های اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌های نابرابر، تخصیص ناکارآمد بودجه و رشد مدارس غیردولتی، این نقش را کمرنگ کرده است. مدرسه دولتی که باید نماد اعتماد عمومی و مأمن کودکان طبقات مختلف باشد، به تدریج از جایگاه خود فاصله گرفته و در نگاه بسیاری از خانواده‌ها، دیگر «انتخاب اول» نیست.
این بی‌اعتمادی نه نتیجه ضعف معلمان یا مدیران، بلکه ثمره سال‌ها بی‌توجهی به عدالت در سیاستگذاری آموزشی است. هنگامی که مدارس غیردولتی با امکانات چشمگیر رشد می‌کنند و مدارس دولتی با کمبود معلم، فرسودگی ساختمان و فقر منابع مواجهند، عدالت آموزشی قربانی تبعیض ساختاری می‌شود. عدالت آموزشی تنها برابری در دسترسی به مدرسه نیست، بلکه دسترسی برابر به آموزش باکیفیت است.
برابری در فقر، عدالت نیست. در بسیاری از مناطق، دانش‌آموزان مدارس دولتی از امکانات فناورانه، مشاوره تحصیلی، برنامه‌های تقویتی و آموزش‌های مهارتی محرومند. این درحالی است که کودکان مناطق برخوردار از مزایای گسترده آموزشی و فرهنگی بهره‌مند می‌شوند. نتیجه چنین شکافی، بازتولید طبقاتی و استمرار چرخه نابرابری است. هر قدر عدالت آموزشی نقض شود، عدالت اجتماعی دورتر می‌شود. جامعه‌ای که در آموزش ناعادل است، در اشتغال، رفاه، فرهنگ و سیاست نیز ناعادل خواهد بود.
برای شکستن این چرخه، نخست باید پذیرفت که عدالت آموزشی تنها یک مساله آموزشی نیست، بلکه یک مساله سیاستگذاری عمومی است. این عدالت زمانی محقق می‌شود که آموزش‌وپرورش از نگاه هزینه‌ای خارج شده و به عنوان سرمایه اجتماعی و محور توسعه ملی درنظر گرفته شود. دولت باید نقش خود را از «تامین‌کننده حداقل‌ها» به «ضامن فرصت‌های برابر» تغییر دهد.
سیاستگذاری عادلانه یعنی تخصیص منابع براساس نیاز، نه مساوات ظاهری. مدرسه‌ای در روستای دورافتاده یا محله کم‌برخوردار باید بودجه و حمایت بیشتری نسبت به مدرسه‌ای در مرکز شهر داشته باشد، زیرا هدف عدالت، برابری فرصت‌هاست، نه تساوی عددی منابع. همچنین باید اختیار و اعتماد به مدارس دولتی بازگردد. تمرکز بیش از حد تصمیم‌گیری در ستاد مرکزی، خلاقیت و پاسخگویی مدیران را از میان برده است.
عدالت آموزشی نیازمند مدرسه‌ای توانمند است که بر اساس شرایط محلی تصمیم بگیرد، از ظرفیت والدین و نهادهای محلی بهره ببرد و سیاست‌های عدالت‌محور را به صورت بومی اجرا کند. معلمان محور اصلی عدالت آموزشی‌اند. آنان نه فقط انتقال‌دهندگان دانش، بلکه معماران امید و برابری‌اند. هر سیاستی که شأن معلم را تضعیف کند، در حقیقت عدالت آموزشی را تضعیف کرده است. معلمی که دغدغه معیشت دارد، نمی‌تواند حامل عدالت باشد. بازسازی منزلت معلم، نخستین گام در بازسازی عدالت آموزشی است.
دولت چهاردهم با ریاست دکتر پزشکیان که از متن جامعه علمی و آموزشی برخاسته، فرصت تاریخی دارد تا عدالت آموزشی را از شعار به برنامه تبدیل کند. اگر قرار است عدالت اجتماعی تحقق یابد، نقطه آغاز آن مدرسه است. عدالت در توزیع بودجه، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، افزایش مشارکت محلی در اداره مدارس و بازنگری در نظام ارزیابی دانش‌آموزان، ازجمله گام‌های ضروری است.
نظام رتبه‌بندی مدارس باید بر شاخص‌های عدالت و کیفیت آموزشی استوار شود، نه رقابت اقتصادی. آینده ایران در گرو کیفیت مدارس دولتی است، نه تعداد مدارس خاص. در استان‌هایی چون گیلان که ترکیبی از مناطق برخوردار و کم‌برخوردار دارند، عدالت آموزشی اهمیت دوچندان دارد.
مدارس دولتی روستاها و مناطق حاشیه شهرها، در صورت برخورداری از برنامه حمایتی هدفمند می‌توانند به کانون تحول اجتماعی تبدیل شوند. تجربه نشان داده هر جا مدرسه دولتی تقویت شده، آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته و امید اجتماعی افزایش یافته است. این پیوند میان عدالت آموزشی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نشانه اهمیت راهبردی آموزش در حکمرانی عادلانه است.
عدالت آموزشی تنها ماموریت آموزش‌وپرورش نیست؛ وظیفه‌ای ملی است که همه نهادها، از دولت تا خانواده و رسانه، در قبال آن مسوولند. رسانه‌ها باید صدای مدارس دولتی باشند، نه تریبون تبلیغاتی مدارس پولی. نهادهای مدنی باید از حقوق کودکان مناطق محروم دفاع و خانواده‌ها با مشارکت در امور مدرسه، حس مسوولیت جمعی نسبت به عدالت آموزشی را تقویت کنند. جامعه‌ای که نسبت به آموزش بی‌تفاوت است، دیر یا زود نسبت به عدالت نیز بی‌تفاوت خواهد شد.
درنهایت، عدالت آموزشی نه تنها هدف، بلکه ابزار تحقق عدالت اجتماعی است. هر کودک که در مدرسه‌ای عادلانه آموزش می‌بیند، شهروندی مسوول‌تر، آگاه‌تر و عدالت‌خواه‌تر می‌شود. چنین شهروندی، پایه‌گذار جامعه‌ای است که عدالت در آن نه از بالا تحمیل، بلکه از درون نهادینه می‌شود. مدرسه عادلانه، جامعه عادلانه می‌سازد. اگر بخواهیم شکاف‌های طبقاتی، بی‌اعتمادی و نارضایتی اجتماعی را درمان کنیم، باید از کلاس‌های کوچک مدارس دولتی آغاز کنیم؛ همانجا که آینده ایران در نگاه کودکانی شکل می‌گیرد که تنها سرمایه‌شان، ایمان به عدالت و امید به فرصت برابر است.
عدالت اجتماعی از مدرسه آغاز می‌شود. از آنجا که معلمی با حقوق اندک اما قلبی بزرگ، به کودکی می‌آموزد که دانایی، نردبان برابری است و از آنجا که مدیری در مدرسه‌ای فرسوده، با اندیشه‌ای عدالت‌محور، محیطی امن و انسانی برای رشد می‌سازد. جامعه نیز تصمیم می‌گیرد در برابر نابرابری آموزشی سکوت نکند. اگر مدرسه دولتی دوباره به سنگر عدالت تبدیل شود و فرزندان این سرزمین بدون تبعیض، در کنار هم درس بخوانند و رشد کنند، آنگاه عدالت اجتماعی در ایران نه رویا، بلکه واقعیت است. عدالت آموزشی ریشه عدالت اجتماعی است؛ ریشه‌ای که اگر آن را پاس داریم، درخت عدالت در همه عرصه‌های جامعه خواهد بالید.
