رهاشدگی ۷۷ درصدی احکام وزارت راه و شهرسازی، کشور را در آستانه تشدید بحران مسکن قرار داده است به طوری که گزارش‌های نظارتی مجلس حکایت از یک مشکل اساسی در روند اجرای برنامه هفتم توسعه دارد و آن این است که جایی که مسئولیت‌های حیاتی تأمین مسکن و توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل عملاً متوقف مانده و زنگ خطر فرسودگی زیرساخت‌ها و بی‌سرانجام ماندن طرح‌های ملی، مانند طرح‌های مسکن، به صدا درآمده است که این کارنامه عملکردی ضعیف، نیازمند بازنگری فوری در ساختار اجرایی و شیوه مدیریت پروژه‌ها در این وزارتخانه است.
به گزارش اقتصادی تابناک، وزارت صنعت، معدن و تجارت با عدم تحقق ۶۲ درصد از وظایف خود، سد راه رشد صنعتی و ثبات بازار شد؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت اجرای احکام برنامه هفتم، فضای کسب‌وکار، تولید و صادرات را متحول کند اما آمارها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از اهداف این وزارتخانه محقق نشده است و این بی‌عملی، مستقیماً به تأخیر در بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش اشتغال‌زایی و ناکارآمدی در کنترل نوسانات قیمتی و مدیریت تجارت دامن زده است.
پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس، در جریان بررسی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم اعلام کرد: اجرای ۴۱ درصد از احکام سازمان برنامه‌وبودجه، ۷۷ درصد از احکام وزارت راه و شهرسازی، ۶۰ درصد از احکام وزارت اقتصاد، ۵۶ درصد از احکام وزارت نیرو و ۶۲ درصد از احکام وزارت صمت در سال اول اجرای قانون محقق نشده است.
عدم تحقق ۷۷ درصد از احکام، وزارت راه و شهرسازی بالاترین میزان عدم اجرا را در میان وزارتخانه‌های ذکر شده متعلق به خود کرده است که این امر نشان‌دهنده یک مشکل جدی و اساسی در فرآیند اجرا، برنامه‌ریزی یا تخصیص منابع در این وزارتخانه است؛ این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت‌های مهمی در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی وهمچنین توسعه شهری دارد که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم، اقتصاد ملی و زیرساخت‌های کشور تأثیر دارد که به نظر می رسد با این کارنامه عملکردی، برنامه‌های تأمین مسکن مانند طرح‌های ملی مسکن نصفه کاره رها شده و کنترل بازار مسکن درچنین شرایطی سخت می شود و باید منتظر تشدید بحران مسکن باشیم.
ازسویی دیگر، تأخیر در اجرای پروژه ها و تعویق توسعه پروژه‌های حیاتی حمل‌ونقل و زیرساختی کشور هزینه‌های زیادی را درنتیجه کندی حمل‌ونقل و فرسودگی زیرساخت‌ها برجای می گذارد که نیاز به بازنگری در ساختار اجرایی، شیوه مدیریت پروژه‌ها و سازوکارهای نظارتی وزارت راه دارد.
اما وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با عدم تحقق ۶۲ درصد از احکام چندان بهتر از وزارت راه و شهرسازی نیست و وزارت صمت نیز درعمل کارنامه ضعیفی از خود نشان داده است ؛ چراکه این میزان اگرچه کمتر از وزارت راه است، اما همچنان بیش از نیمی از اهداف تعیین‌شده را محقق نکرده است.
درحالی که وزارت صمت نقش محوری در حوزه‌های تولید، اشتغال، صادرات، واردات و مدیریت بازار را برعهده دارد و اجرای برنامه‌های آن برای رشد اقتصادی و ثبات تجاری حیاتی است اما دم اجرای کامل احکام برنامه هفتم در این حوزه به تأخیر در بهبود محیط کسب‌وکار، کندی رشد صنعتی و معدنی و عدم تحقق اهداف اشتغال‌زایی دامن می زند. همچنین عدم موفقیت در اجرای احکام مرتبط با حوزه تجارت و مدیریت بازار ناکارآمدی در تنظیم بازار، نوسانات قیمتی، و ضعف در سیاست‌های تجاری مانند کنترل واردات یا تسهیل صادرات را موجب شده است.
به گزارش تابناک، آمار ارائه شده توسط معاونت نظارت مجلس، یک زنگ خطر جدی برای دولت و مجلس است چراکه عدم اجرای بخش عمده‌ای از احکام قانون برنامه هفتم توسعه در سال اول اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی را در معرض خطر قرار داده و عملاً دستاوردهای مورد انتظار از این برنامه را یا مختل کرده و یا به دست فراموشی سپرده می شود .
