به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از آبادان؛ «خلیل جنامی» عضو انجمن مدیریت ایران در یادداشتی تازه با عنوان «بحران اعتماد در منطقه آزاد اروند؛ چرا سرمایه‌گذاران روی خوش نشان نمی‌دهند؟» که در اختیار خبرآنلاین قرار داده است، نوشت:
«دکتر رضا مسرور»، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، در نشست‌های اخیر خود بر ضرورت عبور از مدل سنتی تجارت کالایی و حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرده است؛ اما به نظر می‌رسد این تحول در اروند با مانعی به نام «بی‌اعتنایی ساختاری» روبه‌روست.
معاونت اقتصادی؛ حلقه مفقوده توسعه اروند
بررسی‌ها نشان می‌دهد که حوزه معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، به‌رغم وظیفه ذاتی خود در تسهیل سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر عملکردی منفعلانه داشته است. عدم پاسخ‌گویی به درخواست‌های سرمایه‌گذاران، نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، و فقدان مشوق‌های مؤثر، از جمله عواملی هستند که به دلسردی فعالان اقتصادی منجر شده‌اند.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بارها از برخوردهای سرد و غیرحرفه‌ای برخی مدیران اقتصادی منطقه گلایه کرده‌اند؛ برخوردهایی که نه‌تنها انگیزه ورود سرمایه را کاهش داده، بلکه اعتبار منطقه را در میان نهادهای بین‌المللی نیز خدشه‌دار کرده است.
از فرصت تا تهدید؛ اروند در تقاطع بی‌تدبیری
منطقه آزاد اروند با ظرفیت‌های بی‌نظیر جغرافیایی، زیرساختی و انسانی، می‌توانست به یکی از قطب‌های صادراتی و فناورانه کشور تبدیل شود. اما عدم تدوین نقشه راه اقتصادی، نبود اکوسیستم مالی پویا، و بی‌توجهی به دیپلماسی سرمایه‌گذاری، این فرصت را به تهدیدی برای توسعه پایدار بدل کرده است.
مسرور در سخنان خود بر «بازمهندسی مناطق آزاد» به‌عنوان راهبردی ملی تأکید کرده و خواستار عبور از مدل‌های دولتی و حرکت به‌سوی مدیریت شبکه‌ای و بخش خصوصی‌محور شده است. با این حال، اروند هنوز درگیر ساختارهای ناکارآمد و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف است.
راهکارهایی برای بازگشت اعتماد با اصلاحات بنیادین برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به منطقه آزاد اروند، چند اقدام کلیدی از جمله «اصلاح فوری ساختار معاونت اقتصادی و جایگزینی مدیران ناکارآمد با نیروهای متخصص و پاسخ‌گو»، «تدوین سند راهبردی جذب سرمایه با محوریت فناوری، صادرات و مزیت‌های بومی»، «ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با فرآیندهای شفاف و دیجیتالی»، «احیای مشوق‌های مالیاتی و حقوقی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های فرامرزی با مناطق آزاد مشترک مانند خوی-وان و ریمدان-گوادر» ضروری است.
منطقه آزاد اروند نیازمند نگاهی نو و مدیریتی تحول‌گراست
نگاهی که بتواند این منطقه را از رکود فعلی خارج کرده و به جایگاه واقعی خود در نقشه اقتصاد ملی بازگرداند.
*عضو انجمن مدیریت ایران
