به گزارش سرویس جهان مشرق، در حالی که شمارش آرا در انتخابات پارلمانی عراق ادامه دارد، نتایج اولیه تا بعداز ظهرچهارشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ (یک روز پس از رأی‌گیری اصلی در ۱۱ نوامبر) نشان‌دهنده پیشتازی ائتلاف «إعادة الإعمار والتنمیة» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، است – اما نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولة القانون»، با سابقه‌ی نخست‌وزیری، همچنان به عنوان معمار پشت‌پرده‌ای قدرتمند ظاهر شده است.
با مشارکت حدود ۵۵ درصدی (افزایشی نسبت به ۴۱ درصد در ۲۰۲۱، هرچند تحریم مقتدی الصدر تأثیرگذار بوده)، این انتخابات – که با سیستم تناسبی استانی برگزار شد – نه تنها آزمون اعتماد عمومی به نخبگان فرقه‌ای است، بلکه می‌تواند تعادل قدرت میان بغداد، تهران و واشنگتن را دگرگون کند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) پیش‌بینی کرده نتایج رسمی تا ۱۳-۱۴ نوامبر اعلام شود، اما گزارش‌های اولیه از خبرگزاری‌هایی مانند CHANNEL۸ و پست‌های تحلیلی در X حاکی از پیروزی ائتلاف السودانی با ۴۷ کرسی، در مقابل ۳۲ کرسی برای المالکی است.
این انتخابات، ششمین دور پارلمانی پس از ۲۰۰۳، در سایه اعتراضات تشرین ۲۰۱۹ (۲۰۱۹) برگزار شد که هزاران جوان را به دلیل فساد و خدمات ضعیف به خیابان‌ها کشاند. بازگشت به سیستم تناسبی از روش اکثریتی ۲۰۲۱، قرار بود مستقل‌ها را تقویت کند، اما با وجود ۷۷۴۴ کاندیدا (از جمله ۲۵ درصد سهمیه زنان و ۹ کرسی اقلیت‌ها)، ائتلاف‌های سنتی شیعی همچنان مسلط هستند.
در رای‌گیری ویژه نیروهای امنیتی و آوارگان (۹ نوامبر، با ۸۲ درصد مشارکت)، المالکی پیشتازی چشمگیری داشت – که نشانه‌ای از حمایت حشد الشعبی از او تفسیر شد – اما در روز اصلی، تحریم جریان صدر (با میلیون‌ها هوادار) میدان را برای رقبای شیعی المالکی باز کرد.
یک رقابت شیعی
المالکی در برابر السودانی، با سایه چارچوب هماهنگی درون‌فرقه‌ای شیعیان، کانون اصلی رقابت است. ائتلاف السودانی، که بر بازسازی زیرساخت‌ها و تعادل روابط خارجی تمرکز دارد، با ۴۱۷ هزار رأی اولیه در کل کشور پیشتاز است و حدود ۱۸ کرسی در بغداد (از ۶۹ کرسی) کسب کرده است، در مقابل ۷۸ هزار رأی و ۹ کرسی برای المالکی.
السودانی، که در ۲۰۲۲ با حمایت چارچوب هماهنگی شیعی (الإطار التنسیقی الشیعی) به قدرت رسید، بر ادغام حشد الشعبی در ارتش تأکید دارد، اما مقاومت فرماندهان و رزمندگان حشد، این وعده را به چالش کشیده است. المالکی، نخست‌وزیر دو دوره (۲۰۰۶-۲۰۱۴)، با ائتلاف «دولة القانون» (شامل ۱۱ حزب مانند جنبش البشائر الشبابیه) در رتبه دوم قرار دارد، اما با ۲۴۲ هزار رأی، پتانسیل ائتلاف‌سازی پساانتخاباتی را حفظ کرده است.
او در مصاحبه با تلویزیون الدجله تأکید کرد کاندیداتوری‌اش برای "ادای تکلیف" است، نه تصدی مستقیم پست، اما تردیدی نیست که مالکی برای نخست‌وزیری، آن‌هم نخست‌وزیری متقدرانه، کمر بسته است – همانند ۲۰۱۰ که با حکم دادگاه فدرال، علی‌رغم نرسیدن به بیشترین کرسی‌ها، نخست‌وزیر شد.
کارزار انتخاباتی المالکی بیش از یک میلیون دلار صرف تبلیغات دیجیتال، با تمرکز بر مناطق شیعه‌نشین جنوبی مانند بصره و نجف، کرد، دیگر بازیگران شیعی شامل «الصادقون» قیس الخزعلی و سازمان بدر هادی العامری هستند، که چارچوب تنظیم را کمی مشتت کرده است.
این پراکندگی، مذاکرات پساانتخاباتی را شبیه ۲۰۲۱ می‌کند – که ۱۱ ماه طول کشید – اما پیش‌بینی‌ها حاکی از ۸۰-۱۰۰ کرسی برای چارچوب تنظیم است، بدون اکثریت مطلق (۱۶۵ کرسی).
سرفصل‌های برنامه المالکی
اقتدار دولت و انسجام ملی شاه‌بیت شعارهای کارزار المالکی است. کمپین المالکی بر احیای «اقتدار دولت» مرکزی استوار بود، با تمرکز بر مسائل روزمره برای جذب جوانان (۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال) که از بیکاری ۲۵ درصدی و قطعی برق خسته‌اند.
محور اقتصادی برنامه‌ی المالکی شامل بهبود زیرساخت‌ها و اشتغال است. پروژه‌های اشتغال در جنوب، دسترسی به برق و آب (اولویت ۶۰ درصدی رأی‌دهندگان)، و سرمایه‌گذاری در کشاورزی برای کاهش وابستگی ۹۰ درصدی به نفت از وعده‌های کمپین مالکی است.
او در زمینه‌ی مبارزه با فساد، بر مواردی چون تشکیل کمیسیون‌های مستقل برای پیگیری پرونده‌ها، ادامه رویکرد دوره‌های پیشین نخست‌وزیری مالکی، با قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای بازسازی اعتماد عمومی تاکید کرده است.
در حوزه‌ی امنیتی، تقویت ارتش ملی، ادغام حشد الشعبی، و مقابله با "دخالت خارجی" بدون درگیری مستقیم، با تأکید بر ردّ نفوذ آمریکا/اسرائیل در عین استفاده از مشاوره‌های امنیتی غربی، سرفصل‌های کاری دولت به رهبری مالکی خواهد بود.
در زمینه اجتماعی المالکی وعده داده که به حفظ تعادل فرقه‌ای، حمایت از اقلیت‌ها، و دعوت از تحریم‌کنندگان مانند صدر برای "اصلاح و مشارکت" متعهد باشد.
در ساست خارجی تلاش برای ایجاد موازنه در روابط با ایران، آمریکا و اعراب، البته با چرخش بیشتر به سوی ایران؛ اولویت‌یافتن ثبات منطقه‌ای و دوری از تنش‌های غزه/سوریه، موردانتظار است.
این برنامه‌ها، ادامه‌دهنده مدل "اقتدارگرایانه نرم" المالکی است، اما با تأکید بیشتر بر خدمات عمومی (برای مقابله با خشم نسل تشرین).
وضعیت سنی‌ها و کردها
ائتلاف اصلی در میان سنی‌ها، ائتلاف «تقدم» محمد الحلبوسی است که با ۲۰۸ هزار رأی و ۱۰ کرسی در بغداد و انبار پیشتاز است، در حالی که «السیادة» خمیس الخنجر و «العزم» مثنی السامرائی در پی هستند.
کردها، با حزب دموکرات کردستان (KDP) مسعود بارزانی در صدر (بیش از یک میلیون رأی)، با پیروزی قاطع در دهوک و اربیل، صطلاحا نقش "پادشاه‌ساز" را برای تشکیل کابینه آینده ایفا می‌کنند.
در بین کردها، اتحاد میهنی (PUK) دوم است، و کردها می‌توانند، به شرط دریافت وعده‌های نفتی و اقتصادی، تعادل را به نفع السودانی یا المالکی تغییر دهند،
پیوندهای المالکی با ایران: موازنه یا نزدیکی بیشتر؟
المالکی، با سابقه بیش از ۲۰ سال تبعید در ایران (۱۹۷۹-۲۰۰۳) و روابط نزدیک با مقامات کشوری و لشکری ایران (مانند سردار قاآنی و دکتر ولایتی)، خود از نمادهای "هلال شیعی" است.
پیروزی المالکی (یا نامزد مورد حمایت) بی‌تردید بغداد را به تهران نزدیک‌تر می‌کند. حمایت از محور مقاومت در بیانیه‌ها (مانند محکومیت اسرائیل)، اما اجتناب حداکثری از درگیری مستقیم؛ پروژه‌های مشترک مانند راه‌آهن بصره–شلمچه و واردات ۴۰-۵۰ درصدی برق از ایران، جزو برنامه‌های اولویت‌دار در چنان دولتی خواهند بود. برای حشد الشعبی، دولت المالکی می تواند فشار آمریکا را بر حشد الشعبی کاهش می‌دهد، چنان‌که او سابقه‌ی قانونی‌سازی حشد در ۲۰۱۴ (فرمان ۳۳۱) و هم‌پیمانی با شهید ابومهدی المهندس، فالح الفیاض و هادی العامری را دارد.
المالکی خروج تدریجی ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی تا ۲۰۲۶ را تسریع می‌کند، اما نیاز به اطلاعات ماهواره‌ای آمریکا علیه داعش را انکار نمی‌کند و از همین رو گفته که از مشاوره‌های امنیتی آمریکایی‌ها برای مقابله با تروریسم هسته‌های داعش استفاده خواهد کرد.
طبیعی است که اگر المالکی بخواهد عملکردی متمایز از سودانی، در زمینه‌ی حفظ استقلال بغداد و اقتدار دولت مرکزی داشته باشد، باید فکری برای تعدیل فشار آمریکا کرده باشد. المالکی به "موازنه فعال" تمایل دارد و طبعا چرخش به سوی ائتلاف تهران-پکن-مسکو، مهم‌ترین و موثرترین ابزار این موازنه‌سازی خواهد بود: ایران شریک امنیتی اول (هماهنگی حشد، خطوط برق)، چین اقتصادی (قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری شهر بصره، بندر فاو)، روسیه تسلیحاتی (S-۴۰۰، گازپروم).
البته آمریکا شریک امنیتی محدود می‌ماند – همانند دوران ۲۰۱۰-۲۰۱۴ با قراردادهای روسی/چینی در کنار مشورت‌های واشنگتن.
این موازنه، عراق را از "جنگ نیابتی" دور نگه می‌دارد، اما ریسک تنش دولت با اعراب سنی/کردها (مخالف نفوذ گسترده‌ی ایران) و بخشی از نسل جوان عراق (که تحت تاثیر رسانه‌های غربی یا عراقی طرفدار غرب، ایران را "دخالت‌گر" می‌داند) را افزایش می‌دهد.
چالش‌ها و ریسک‌ها
حقیقت آن است که عراقی‌ها(به ویژه جوانان) از فساد سیستماتیک، بیکاری و خدمات ضعیف مدنی خسته‌اند و گوش‌ها به شنیدن شعارهای بی‌پشتوانه در هنگامه کارزارهای انتخاباتی عادت دارد. به علاوه، باید در نظر داشت که در صورت افتادن کلید دولت به دست شخصیتی که به ایران نزدیک‌تر از دولت فعلی است، فعالیت سرویس‌ها جهت دامن‌زدن به تنش‌های قومیتی-دینی، و حتی ایجاد انشقاق درون شیعیان، مضاعف هم خواهد شد.
مضافا این که قطعا فشارها و کارشکنی‌های آمریکایی برای ایجاد انسداد در سازوکارهای مالی دولت عراق (با هدف تسلیم‌کردن آن به برنامه تضعیف و نهایتا خلع سلاح حشد) افزایش خواهد یافت. مالکی در صورت موفقیت، کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت و باید با زیرکی و هوشمندی، هم فشارها را مدیریت کند و هم با چند اقدام ضربتی در جهت بهبود وضع خدمات شهری، برای انجام برنامه‌های بلندمدت خود، زمان بخرد.
چشم‌انداز: ثبات شیعی یا تنش منطقه‌ای؟
نتایج رسمی انتخابات عراق ۱۳ نوامبر اعلام می‌شود، اما تشکیل "بزرگ‌ترین بلوک" کلید نخست‌وزیری است – هم المالکی سابقه تکرار را دارد، اما السودانی شانس دومین دوره را.
اگر المالکی (یا گزینه‌ی مورد حمایت او) قدرت گیرد، عراق به سوی دولتی متمرکزتر و مقاوم‌تر در برابر نفوذ خارجی می‌رود؛ حشد از فشار تاکتیکی آمریکا خارج می‌شود (ادغام سریع‌تر، بودجه بیشتر)، اما تحریم‌های استراتژیک ادامه دارد؛ موازنه به سمت ایران/چین/روسیه می‌چرخد، با تعدیل محتاطانه پیوندهای غربی– به اجمال، در صورت راه‌یافتن المالکی به ساختمان نخست‌وزیری، عراق به "ایرانِ نرم‌تر" نزدیک‌تر می‌شود، نه "لبنان دوم".
در نهایت، موفقیت المالکی، به توان ائتلاف‌سازی او و حل اقتصادی بستگی دارد. در همین حال، عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، خواستار احترام به نتایج شد، و السودانی فرآیند را "موفق" خواند. اما با وجود سایه تحریم جریان صدر و خشم جوانان از استمرار ناکارآمدی و فساد، خیابان‌ها مستعدّ جوشش هستند.
عراق، ۲۲ سال پس از اشغال نظامی در ۲۰۰۳، همچنان در جستجوی انسجام ملی است.
