عصر ایران- در یک تغییر ساختاری بزرگ، دولت نیوزلند اعلام کرد «مرجع ایمنی سلاح گرم» که برای جلوگیری از تکرار فجایعی مانند کشتار کرایست‌چرچ شکل گرفته بود، از این پس مستقیماً به دولت گزارش خواهد داد و نه به پلیس. منتقدان این اقدام را یک عقب‌نشینی خطرناک می‌دانند.
به گزارش عصرایران به نقل از ABC، یک مقام رسمی روز سه‌شنبه ضمن اعلام اصلاحات گسترده در قوانین سلاح گرم نیوزلند، گفت دولت این کشور به مشارکت افسران پلیس در نظارت بر مالکیت اسلحه پایان خواهد داد.
این اقدام با هدف کاهش تنش‌ها میان نهاد ناظر بر سلاح و مالکان اسلحه صورت می‌گیرد؛ تنش‌هایی که از زمان تأسیس این نهاد در پی کشتار جمعی در دو مسجد نیوزلند، شدیداً افزایش یافته است.
«مرجع ایمنی سلاح گرم» (Firearms Safety Authority) از سال ۲۰۲۲، پس از آنکه تحقیقات نشان داد چگونه مهاجم برتری‌طلب سفیدپوست توانسته بود به صورت قانونی و بدون جلب توجه نهادهای مجری قانون، تعداد زیادی سلاح به دست آورد، نظارت بر مالکیت اسلحه را بر عهده داشته است.
تغییراتی که توسط نیکول مک‌کی، معاون وزیر دادگستری، در ولینگتون رونمایی شد، شامل آن چیزی نبود که اتحادیه پلیس و داغدیدگان کشتار کرایست‌چرچ از آن بیم داشتند: یعنی لغو ممنوعیت تقریباً کامل سلاح‌های نیمه‌خودکار که پس از کشته شدن ۵۱ مسلمان در حال نماز در ۱۵ مارس ۲۰۱۹ تصویب شده بود.
مک‌کی که پیش از ورود به پارلمان در سال ۲۰۲۰، لابی‌گر مالکان اسلحه بود، به خبرنگاران گفت که تلاش او برای کاهش محدودیت‌های مربوط به سلاح‌های نیمه‌خودکار برای برخی از تیراندازان ورزشی، توسط کابینه تأیید نشده است. دولت او پیش از این از رد احتمال لغو این ممنوعیت خودداری کرده بود.
در عوض، تغییرات او بر حذف افسران یونیفرم‌پوش از این نهاد نظارتی و تغییر ساختار نظارت بر آن متمرکز است. پس از تصویب قانون مک‌کی، این مرجع به جای رئیس پلیس نیوزلند، مستقیماً به دولت گزارش خواهد داد.
مک‌کی با اشاره به یونیفرم پلیس گفت: هیچ پیراهن آبی در مرجع ایمنی سلاح گرم وجود نخواهد داشت. ۱۵ افسری که در این مرجع کار می‌کردند به وظایف پلیسی خود بازخواهند گشت، که همچنان شامل اجرای قوانین مربوط به جرائم اسلحه می‌شود.
مک‌کی افزود: ما باید اعتماد و اطمینان بین نهاد ناظر و جامعه دارندگان مجوز سلاح گرم را که در شش سال گذشته به شدت کاهش یافته است، بازسازی کنیم. بخش زیادی از سرزنش‌ها برای حمله کرایست‌چرچ متوجه مالکان اسلحه شد، در حالی که آنها معتقدند پلیس باید بر اجرای قانون تمرکز کند، نه بر رعایت مقررات یا صدور مجوز.
این نهاد ناظر در حال حاضر واحدی در داخل دپارتمان پلیس است. تغییر قانون، ساختار حقوقی مستقل‌تری برای آن ایجاد می‌کند که تنها در خدمات سازمانی با نهاد مجری قانون مشترک خواهد بود.
مک‌کی گفت این نهاد به دلیل وابستگی به پایگاه‌های داده مجریان قانون، نمی‌تواند به طور کامل از دپارتمان پلیس جدا شود.
کشتار مسلمانان با اتکا به قانون اسلحه
مهاجم استرالیایی که برای انجام این کشتار به نیوزلند نقل مکان کرده بود، پس از افراطی شدن در فضای آنلاین، موفق به دریافت مجوز و جمع‌آوری قانونی سلاح‌های نیمه‌خودکار شده بود. قانون‌گذاران پس از این حمله قوانین را تغییر دادند تا اطلاعات بیشتری مانند سابقه سفر از متقاضیان درخواست شود و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در مورد معرف‌ها اعمال گردد. مواردی که اگر وجود داشت، ممکن بود هنگام درخواست مجوز توسط برنتون تارانت، سؤالاتی را ایجاد کند.
تارانت در سال ۲۰۲۰ به یک اتهام تروریسم، ۵۱ فقره قتل و ۳۷ فقره اقدام به قتل اعتراف کرد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد.
مک‌کی گفت: هیچ یک از ما نمی‌خواهیم آن اتفاق دوباره تکرار شود اما تغییرات سریعی که در پی آن حمله اعمال شد، عجولانه، گیج‌کننده و ناعادلانه بود.
نیوزلند زمانی تحسین جهانی را برانگیخت که جاسیندا آردرن، نخست‌وزیر وقت، شش روز پس از کشتار اعلام کرد سلاح‌های مورد استفاده در آن حمله ممنوع خواهند شد. اصلاحات بعدی شامل قوانین جدید برای باشگاه‌های تیراندازی و یک سامانه ثبت سلاح گرم بود.
مک‌کی، که به عنوان یک لابی‌گر با اکثر آن تغییرات مخالف بود، در بازنویسی این قانون بسیاری از آنها را دست‌نخورده باقی گذاشته است. او گفت تمرکز بر ساده‌سازی مقررات بوده تا مالکان قانون‌مند اسلحه بتوانند راحت‌تر آنها را رعایت کنند.
این موارد شامل تمدید بازه‌های زمانی برای تمدید مجوزها، که گاهی به دلیل حجم کاری زیاد منقضی می‌شوند، و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در مورد محل نگهداری سلاح توسط مالکان مجاز است. تعداد معدودی از نیوزلندی‌ها که برای کنترل آفات مجاز به داشتن سلاح‌های نیمه‌خودکار هستند، اجازه خواهند داشت مجوز خود را برای مدت طولانی‌تری نگاه دارند.
قانون جدید همچنین یک سیستم به اصطلاح «پرچم قرمز» (red flag) را معرفی می‌کند که به سایر سازمان‌های دولتی امکان می‌دهد اطلاعات خود را با نهاد ناظر به اشتراک بگذارند. این قانون کنترل‌ها بر ساخت سلاح با چاپگر سه‌بعدی را تقویت می‌کند، هرچند به اندازه‌ای که پلیس خواسته بود، سخت‌گیرانه نیست.
این قانون که جای‌گزین «قانون اسلحه» (Arms Act) می‌شود، هنوز در مرحله تدوین است و روز سه‌شنبه به صورت عمومی منتشر نشد.
مک‌کی گفت این لایحه تا پایان سال به پارلمان ارایه خواهد شد و امیدوار است تا اواسط سال ۲۰۲۶ تصویب شود. حزب لیبرترین او، «Act»، بخشی از یک دولت ائتلافی سه‌حزبی راست میانه است که قانون‌گذاران کافی برای تصویب کامل این اصلاحات را در اختیار دارد.
سخن‌گوی «شورای مالکان قانونی سلاح گرم» (Council of Licensed Firearms Owners)، گروهی که مک‌کی پیشتر رهبری آن را بر عهده داشت، گفت این گروه از حذف پلیس از فرآیند صدور مجوز اسلحه استقبال می‌کند. هیو دِوِرو-مک گفت ساختار فعلی نهاد ناظر منجر به «رفتار ناعادلانه و ارعاب‌آمیز» با مالکان اسلحه شده است.
دِوِرو-مک افزود از اینکه قانون، تعریف جدیدی برای فرد «صالح و مناسب» جهت مالکیت اسلحه ارایه نکرده، ناامید است. او از مالکان اسلحه خواست تا پیش از تصویب نهایی لایحه، نظرات خود را درباره آن ارائه دهند.
---------------------------
*برگردان از محمد حسن گودرزی
