عصر ایران- هر چند ماجرای بانک آینده را نمی‌توان دقیقا و بر اساس ادبیات حقوقی و دست کم فعلا ذیل عنوان "اختلاس" قرار داد ولی اعطای تسهیلات کلان بدون تضمین یا به شرکت‌های زیر مجموعه یا خلق پول در بانک بدون کفایت سرمایۀ لازم که به تحمیل تورم به مردمان عادی می‌انجامد یا سرمایه گذاری‌هایی که تنها به افزایش قیمت ملک منجر می‌شود اگر هم به لحاظ حقوقی اختلاس نباشد چون می‌توانند ادعا کنند تسهیلات گرفته‌اند و معادل آن دارایی دارند، هر چه باشد از بیماری مُزمنی در اقتصاد ایران خبر می‌دهد که همه از آن می‌نالند حتی خود بیمار و گاه مسببان!
در این میان مردمان و حتی کارشناسانی که خود هشت شان گرو نُه‌شان است انگار دچار بی حسی شده اند و به قطار صفرها در عددهای اختلاس یا ناترزی یا بدهی بانکی یا هر نام دیگر بی اعتنا شده اند یا از فرط شنیدن حساسیت اولیه را ایجاد نمی‌کند!
حسین راغفر اقتصاددان را با حساسیت در قبال فساد و پی گیری قدرت خرید و خط فقر می‌شناسیم و همین عادی شدن را با او در میان می‌گذاریم و این گونه به "عصر ایران" پاسخ می دهد: بله، متأسفانه. این یک واقعیت است و می توان گفت عادی شدن به تعبیر شما در بی‌تدبیری نطام حکمرانی ریشه دارد. به راحتی می گویند دیون بانک منحلۀ آینده سر به 450 هزار میلیارد تومان زده یا 300 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است و به همین خاطر انحلال و ادغام آن را در بانک ملی اعلام کردند و این اعداد و صفرها عادی شده!
وی اضافه می کند: این که یک نفر بدون سپردن تضمین های لازم برای بازگرداندن پول 130 هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته چه معنی‌یی دارد جز فسادی بسیار گسترده؟
او می‌پرسد و ما هم پرسش خود را تکرار می‌کنیم: چرا عادی شده؟ و دکتر راغفر پاسخ می‌دهد: بله. عادی شده و بسیار نگران کننده است که طی سالیان گذشته شنیدن خبر فساد فساد عادی شده چرا که کمتر کسی مثل دهه‌های 70 و 80 ازشنیدن خبر اختلاس یا تخلف در میزان تسهیلات اعطایی تعجب می‌کند.
این اقتصاددان نهادگرا می‌پرسد: چرا کسی پاسخگو نیست؟ البته در مورد خاص بانک آینده باید گفت برخی از نمانیدگان مجلس فعلی به این موضوع ورود کردند اما گویا از جایی به بعد آنها هم دیگر ادامه ندادند یا خواسته شد ادامه ندهند و باید پرسید: دولت کجاست؟ بانک مرکزی کجاست؟ به هرحال موضوع به امروز و دیروز ربط پیدا نمی کند چون طی چند سال متوالی ارقام نجومی آزادنه جابه‌جا می‌شده است!
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: منابع عظیم در حالی در حساب افراد موجود بوده که می‌شد بسیاری از آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی را با همین ارقام رفع و رجوع و میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد کرد تا جوانان از سر بیکاری به بزه و جرم گرفتار نشوند. تاکید و تکرار می کنم، مسئول این شرایط نظام حکمرانی است.
وی پرسش خود را این گونه تکرار و تأکید می‌کند که باید مشخص شود چرا در حالی که همه می‌دانستند بانک آینده ورشکسته است باز هم از حمایت بانک مرکزی برخوردار بوده؟
خبرنگار ما یادآور می شود: احتمالا به خاطر نگران نشدن میلیون‌ها سپرده‌گذار که طرف حساب خود را نه بانک آینده که مجوز بانک مرکزی می‌دانستند یا بیم خروج سرمایه‌های آنان و سوق به سوی بازار ارز و طلا یا تبعات اجتماعی و حتی سیاسی می‌خواستند در آرامش و بی‌سر و صدا حل و فصل کنند و البته در همین روند آنها همچنان به اعطای تسهیلات و خلق پول منجر به تشدید تورم مشغول بودند و راغفر اگرچه رد نمی‌کند اما یک سطح بالاتر می‌برد و می‌گوید:
حتما متصدیانی از این وقایع مطلع بودند و این طور نیست که صبح از خواب بیدار شده و خبر ورشکسته شدن بانک را شنیده باشند بنابراین تا زمانی که شفافیت وجود ندارد و مردم در اداره اقتصاد کشور جایی نداشته باشند، ظهور و بروز پدیده فساد مساله‌ای تعجب‌آور نخواهد بود. پس لازم و واجب است، دستگاه قضایی به طور جدی به موضوع فساد ورود کند تا پول‌هایی که می‌تواند گره گشای مردم باشد، به جیب این‌و‌آن نرود.
او حتی از تجربۀ ادغام بانک های نظامی در بانک سپه به نیکی یاد نمی‌کند و می‌گوید آن هم نه برای حل قطعی مسأله که به قصد برخی پوشاندن ها بود و حالا می شنوید که خود بانک سپه دچار مشکل و مسأله شده در حالی که بانک دولتی و قدیمی است نه خصوصی.
استاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: وقتی مجوز بانک‌های خصوصی را صادر می‌کردند، این طور می‌گفتند اگر نتوانند با سیستم دولتی بانک‌داری رقابت کنند، خود به خود حذف خواهند شد. اما کار تا جایی پیش رفت که وام های نجومی دادند. به کی؟ به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان تا فلان مجموعۀ تجاری و نه تولیدی و اشتغال زا را بسازند!
راغفر یادآور شد: مادام که آمار مالی بانک‌ها غیرشفاف باشد، روال بر همین منوال خواهد بود و بیت‌المال به نفع جیب سوءاستفاده‌گران مصادره خواهد شد.
