تعیین‌تکلیف اراضی راکد صنعتی در کارگروه بند «خ» ماده ۴۸ کرمانشاه

خبرگزاری مهر شنبه 24 آبان 1404 - 16:24
کرمانشاه – پنجمین جلسه کارگروه بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه با محوریت تعیین‌تکلیف اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه پنجمین جلسه کارگروه بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه توسعه به ریاست قباد شعبانی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و با حضور معاون مدیرکل دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست، وضعیت قراردادهای راکد و اراضی غیرفعال صنعتی در شهرک‌ها و نواحی مختلف استان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. کارشناسان مربوطه گزارش جامعی از آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری، میزان پیشرفت فیزیکی و موانع قانونی برخی از واحدهای بلاتکلیف ارائه کردند.

پس از استماع توضیحات مالکان و بررسی مستندات، تصمیمات لازم برای تعیین‌تکلیف نهایی نحوه واگذاری یا بازپس‌گیری اراضی راکد اتخاذ شد تا مسیر فعال‌سازی مجدد این واحدها هموار شود.

شعبانی در حاشیه این نشست با تأکید بر لزوم تسریع در ساماندهی اراضی صنعتی گفت: هدف از برگزاری جلسات کارگروه بند «خ» ماده ۴۸، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، تسهیل فرایند تولید و جلوگیری از سوءاستفاده از زمین‌های صنعتی است.

وی افزود: با تصمیمات اتخاذشده در جلسات اخیر، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های راکد تعیین‌تکلیف شده و روند آزادسازی اراضی برای واگذاری به متقاضیان جدید ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه بر نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های متولی باید با دقت و هماهنگی کامل اقدام کنند تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری به درستی در اختیار فعالان واقعی عرصه تولید قرار گیرد.

به گفته‌ی وی، برگزاری منظم جلسات این کارگروه زمینه‌ای برای ساماندهی پایدار شهرک‌های صنعتی، جذب سرمایه‌گذار و رونق تولید در استان فراهم خواهد کرد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.