خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرجان سیف الدین: به گفته رئیس کل دادگستری استان اصفهان سال گذشته به یک میلیون و ۲۳۹ هزار پرونده رسیدگی شده که بیش از یک میلیون و ۱۸۳ هزار پرونده مختومه شده‌اند و در ادامه دیگر آمارها نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های مسن مختومه در سال ۱۴۰۳ به ۵۷ هزار و ۱۸۳ فقره رسیده است. رسیدگی به این پرونده‌ها و مختومه شدن آنها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
روزانه صدها نفر بنا به دلایل مختلف وارد دادگاه‌های اصفهان می‌شوند. برخی از آنان با اطلاعات کافی موفق‌ترند، اما بسیاری دیگر به سبب ناآگاهی از فرآیند حقوقی، در نگارش دادخواست و دفاع از حقوق خود دچار مشکل می‌شوند. نتیجه آن، طولانی‌تر شدن رسیدگی به پرونده‌هاست.
عدم صداقت برخی از شاکیان و متشاکیان، نبود دلایل کافی برای اثبات حق و نقص در مدارک، از جمله عواملی است که قاضی را ناچار به صرف زمان بیشتر برای رسیدگی می‌کند و همین امر موجب افزایش پرونده‌های مسن می‌شود.
بنا به گفته سیدمحمد موسویان، دادستان اصفهان، تسریع در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های اصلی دادستانی است.
وی از کاهش قابل توجه تعداد پرونده‌های معوق در ماه‌های اخیر خبر داده است.
در همین حال کارشناسان معتقدند استفاده از مشاوره حقوقی در مراحل پیش از طرح دعوی، می‌تواند به طور مؤثرتر مسیر پرونده را کوتاه کند و طرح‌هایی همچون معاضدت حقوقی و بیمه وکالت ابزارهایی اساسی برای دسترسی عادلانه‌تر مردم به حمایت حقوقی هستند.
چرا مردم کمتر به وکیل مراجعه می‌کنند؟
نخستین پرسش این است که چرا مردم از وکیل استفاده نمی‌کنند. یکی از شهروندان به خبرنگار مهر می‌گوید: «هزینه وکالت برای من زیاد است. همین که هزینه دادرسی و رفت‌وآمد را بپردازم، خودش بار سنگینی است. بین هزینه وکالت و هزینه زندگی، معمولاً دومی را انتخاب می‌کنیم».
اما کارشناسان می‌گویند این نگاه اشتباه است، زیرا نتیجه آن زیان دوچندان خواهد بود. کم‌دقتی در تنظیم اسناد، ناآگاهی از قانون و ضعف در دفاع می‌تواند روند رسیدگی را پیچیده‌تر و زمان‌برتر کند.
عده‌ای دیگر از شهروندان، از بی‌اعتمادی نسبت به وکلا سخن می‌گویند. آنان معتقدند برخی تعرفه‌های غیرشفاف دارند یا در پی منافع شخصی هستند. این مسئله، لزوم تدوین چارچوب‌های حرفه‌ای و شفافیت تعرفه‌ها را یادآور می‌شود.
در کنار آن، مشکل فرهنگی نیز وجود دارد. بسیاری از ایرانیان مراجعه به وکیل را نشانه ضعف می‌دانند، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، مشورت حقوقی امری طبیعی برای دفاع از حقوق شهروندی است.
کارشناسان رسانه و آموزش پیشنهاد می‌کنند آموزش سواد حقوقی عمومی از مدارس آغاز و در رسانه‌ها ادامه یابد تا این ذهنیت اصلاح شود.
مشاوره حقوقی، معاضدت و بیمه وکالت؛ مسیرهای عدالت عادلانه‌تر
عباس آقایی، قاضی باسابقه حقوقی، بر این باور است که ورود مردم به دادگاه بدون مشورت حقوقی، اشتباهی پرهزینه است. او به مهر می‌گوید: افراد با جمع‌آوری اطلاعات سطحی از اینترنت به محاکم می‌روند و در نتیجه مهلت‌های قانونی خود را از دست می‌دهند یا نمی‌توانند ادعایشان را اثبات کنند.
وی ادامه می‌دهد: بی وکالتی نه‌تنها روند پرونده را کند می‌کند، بلکه باعث هدررفت زمان و منابع دستگاه قضائی نیز می‌شود. هزینه‌های ناشی از اشتباهات حقوقی، اغلب بیش از مبلغی است که باید صرف مشاوره شود.
در همین زمینه، گلرخ افقهی وکیل پایه‌یک دادگستری، نبود مشاوره حقوقی را یکی از دلایل اصلی افزایش حجم پرونده‌ها می‌داند و می‌گوید: «برخی تصور می‌کنند با نوشتن چند سطر دادخواست می‌توانند حق خود را بگیرند، در حالی که ناآگاهی حقوقی ممکن است کل پرونده را منحرف کند.
افقهی درباره نقش کانون وکلا در دسترسی عمومی توضیح می‌دهد: در شعب معاضدت کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معاضدتی و تسخیری به رایگان برای افراد کم‌درآمد تعیین می‌شوند. با این حال، بسیاری از مردم از این حق قانونی بی‌اطلاع‌اند. اگر آگاهی عمومی افزایش یابد، بار دادگاه‌ها نیز کمتر می‌شود.
وی همچنین «بیمه وکالت» را راهکاری مؤثر برای عدالت حقوقی می‌داند: اجرای طرح بیمه وکالت کمک می‌کند تا همه مردم بدون دغدغه مالی از خدمات وکیل بهره‌مند شوند. چنین طرحی در کنار نظام معاضدت، چرخه دادرسی را منظم‌تر و قابل اعتمادتر می‌سازد.
افقهی در ادامه تأکید می‌کند: وکیل صرفاً مدافع نیست، بلکه آموزشیار آگاهی حقوقی نیز هست: «بسیاری از وکلا از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به مردم آموزش می‌دهند تا قوانین پیچیده را بهتر درک کنند. درک این نقش آموزشی، به کاهش اشتباهات حقوقی کمک خواهد کرد.
وکالت حق شهروندی است، نه امتیاز لوکس
مسعود دارابی، وکیل پایه‌یک دادگستری، نهادینه‌سازی فرهنگ وکالت را لازمه تحقق عدالت پایدار می‌داند. او به مهر می‌گوید: مراجعه به وکیل بخشی از حقوق شهروندی است. بسیاری از پرونده‌ها به دلیل نبود مشورت تخصصی، اشتباه تنظیم می‌شوند و باعث اطاله دادرسی می‌شود.
وی با ذکر تجربه‌های میدانی ادامه می‌دهد: در برخی پرونده‌ها تنها اشاره یک وکیل به یک نکته حقوقی، سرنوشت دعوی را دگرگون کرده است. چنین مواردی نشان می‌دهد دقت در ارائه مدارک و اعتماد به نظر وکیل تا چه حد حیاتی است.
دارابی یادآور می‌شود: در صورت نارضایتی از وکیل، شهروندان می‌توانند با مراجعه به دادگاه‌های انتظامی کانون وکلا شکایت خود را ثبت کنند. این سیستم نظارتی تضمینی برای سلامت حرفه‌ای است.
در پایان باید یادآور شد که وکیل تنها نماینده موکل نیست، بلکه بازوی محکم عدالت و تسریع‌کننده فرآیند دادرسی است. استفاده از وکیل در پرونده‌های خانوادگی، کیفری و قراردادی نه هزینه‌ای اضافی بلکه اقدامی پیشگیرانه است. سواد حقوقی جامعه با توسعه رسانه‌ای، آموزش دانشگاهی و حمایت نهادهای مدنی می‌تواند ارتقا یابد و مسیر دسترسی به عدالت را هموار کند.
بهره‌گیری از خدمات وکالتی سرمایه‌گذاری بر نظم اجتماعی است؛ هرچه فرهنگ وکالت بیشتر نهادینه شود، عدالت در جامعه نیز سریع‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر تحقق خواهد یافت.
