به گزارش روزنامه همشهری، «مهریه» کلید واژه‌ای است که این روزها زیاد آن را می‌شنویم به‌خصوص در صحن مجلس و از سوی نمایندگان خانه ملت که روی موضوع « طرح اصلاح قانون مهریه» کار می‌کنند و کلیات آن را در هجدهم آبان سال‌جاری با ۱۹۷رأی موافق، ۳۸رأی مخالف و ۷رأی ممتنع در صحن علنی مجلس تصویب کردند؛ طرحی که مردان بیشترین موافقان آن و زنان بیشترین مخالفان آن هستند چرا که به موجب این طرح سقف مهریه برای زندانی شدن زوج از ۱۱۰ سکه به ۱۴سکه کاهش می‌یابد. همچنین اصلاحات در حق حبس زنان صورت می‌گیرد که به موجب آن اگر اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و نخستین قسط پرداخت شود، یا درصورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد.
همچنین طبق این طرح، تغییراتی در تبصره ماده۱۱۳۰ قانون مدنی نیز ایجاد شده که اگر زوجه در عسر و حرج باشد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. این حالت درصورتی محقق می‌شود که زوجه حداقل ۲ سال متوالی جدا از زوج زندگی کند و به تشخیص دادگاه نسبت به او کراهت شدید داشته باشد. در مشاوره پیش از طلاق هم به‌منظور تحکیم مبانی خانواده، تمامی دادخواست‌های طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج یا زوجه، مطالبه نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و این مراکز باید ظرف ۳ماه نتیجه را اعلام کنند. به همین دلیل مناظره‌ای در تلویزیون همشهری با حضور علی آذری، عضو کمیسیون قضایی مجلس و قاضی دیوان عالی کشور و سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری برگزار شد که چکیده‌ای از آن را می‌خوانید. مشروح این گفت‌وگوی داغ را هم می‌توانید در تلویزیون همشهری ببینید.
مهریه، مهر است یا ابزار؟
سمیرا مقدسی: مهریه پیش‌تر از این ابزاری بوده برای کشاندن بعضی مردان به دادگاه که به‌نحوی درصدد محدودکردن زنان بودند؛ ابزاری که با به تصویب رساندن این ماده از زنان گرفته می‌شود آن هم بدون اینکه ابزاری دیگر به آنها برای گرفتن حقوق‌شان داده شود. در این ماده هیچ حقی برای زنان درنظر گرفته نشده است. از مهریه به‌عنوان ابزار یاد می‌کنم چون در اغلب موارد عرصه چنان به زنان تنگ می‌شود که آنها چاره‌ای جز استفاده ابزاری از مهریه ندارند.
علی آذری: در گفته‌های خانم مقدسی نیز این نکته آشکار است که مهریه به ابزاری برای احیای حق تبدیل شده است. دخالت دولت در این حوزه کمی با چالش همراه است که از سال۱۳۹۱ با ورود مجلس به اصلاح قوانین مهریه، جدی شد. از همان سال مهریه بار مالی و اقتصادی پیدا کرد درحالی‌که قبل از آن، سنگینی بار مهریه در باقی موارد مانند تهیه جهیزیه و تامین مسکن با تصمیم و مشورت زوج و زوجه تقسیم می‌شد. وظیفه ما در کمیسیون قضایی مجلس این است که به مواد و لایحه‌ها رسیدگی کنیم و در این میان اگر همین ماده به تصویب رسید، به جای قهر یا دعوا، بهتر است با هم به گفت‌وگو در جهت رفع ضعف‌ها و خلأهای آن بنشینیم. کمیسیون در راستای طرح این لایحه همه مطالعات و تحقیقات را انجام داده تا اتفاقا حقوق کامل زنان در آن احیا شود. حقوق زنان فقط مهریه نیست که به واسطه قانونی‌شدن این لایحه، دیگر موارد مغفول بماند.
تدبیرتان برای احیای حقوق همه‌جانبه زنان در طرح و تصویب این لایحه چیست؟
مقدسی: اینکه برای پرداخت مهریه سقف درنظر بگیرید و پرداخت از سوی زوج را برای زوجه مورد حمایت قانونی قرار دهید، تدبیر مناسبی برای دریافت حقوق همه‌جانبه زنان نیست. مشابه این تدبیر را در مورد طلاق خُلع داشتید که با ورود به آن نیز باعث شدید شرایط طلاق درصورت کراهت و بیزاری زن از ادامه زندگی زناشویی به سختی بیفتد. تدابیری از این دست خودشان محل چالش هستند و نه‌تنها حقوق همه‌جانبه زنان را احیا نمی‌کنند بلکه دست‌انداز و مانعی برای آن می‌شوند.
آذری: یکی از تدابیر ما در حوزه حقوق مالی زنان این بوده که ما بین حق مالکیت آنها در موضوع جهیزیه، مهریه و مسکن با حق قابلیت قضایی تفکیک قائل شده‌ایم؛ تفکیکی که به سود زنان بوده و هست. اگر سال۱۳۹۱ در جریان اصلاح قانون مهریه برای مهریه سقفی تعیین شد، بابت معمول‌شدن صلح و آشتی‌هایی بود که بین زوج و زوجه در ارتباط با تعداد پرداختی و دریافتی مهریه‌ها اتفاق می‌افتاد؛ رویه‌های معمولی که منجر به تعیین تکلیف قضایی شد.
طرح اصلاح قانون مهریه در روزهای اخیر سروصداهای زیادی به پا کرده و آقایان از آن خوشحال و خانم‌ها مخالف آن هستند، در این‌باره چه نظری دارید؟
آذری: این موضوع از طرفی می‌تواند خوب باشد و از سوی دیگر باعث کاهش ضمانت اجرایی برای بازپرداخت مهریه شود. در طرح اصلاح مواد، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه که مدتی طولانی در صحن بود و خوشبختانه رأی خوبی آورد، ما به‌دنبال اصلاح چند نهاد اجتماعی هستیم . یعنی آنچه از آن نهاد مدنظر ما در حمایت از جامعه یا خانواده بود در۲۰-۱۰سال اخیر تغییر کرده است. از طرفی زیبنده کشوری مانند کشور ما نیست که ۲۵هزار زندانی مالی داشته باشیم و از سوی دیگر فلسفه نهاد مهریه از خاستگاه و اصلی خود در ۲۰سال گذشته فاصله گرفته است. درواقع مهریه که برای صدق و صفا بود و به‌عنوان هدیه از جانب زوج به زوجه داده می‌شد به یک تعهد مالی سنگین تبدیل شده است. درحالی‌که بسیاری از کشورهای مسلمان همان سنت هدیه دادن مهریه را مورد توجه قرار دادند و بار مالی را به حوزه‌هایی مانند خرید مسکن یا جهیزیه منتقل کردند تا زوج به این دلیل به زندان نرود. من سال‌های سال قاضی دادگاه خانواده بودم و شاهد بودم که ثبت دعاوی نحله، ولایت و حضانت و... داستان غم‌انگیزی دارد و مثلأ وقتی منتهی به حبس زوج می‌شود، کانون خانواده از بین می‌رود. در این طرح منظور ما زوج یا زوجه نیست و منظور خانواده است.»
مقدسی: شما می‌گویید این طرح در صحن مجلس بوده و اخیرا هم کلیات آن تصویب شده، اما من می‌خواهم بپرسم پیش از این قانونی برای حمایت از زنان تصویب شده یا خیر؟ مثلأ قانون منع خشونت علیه زنان را که ۱۰سال است روی میز مانده، آیا مجلس نمی‌توانست آن را در دست بگیرد و تصویب کند؟ درباره این طرح که حدود ۳سال است پیش‌نویس آن آمده می‌گویند در صف بوده و فوق‌العاده است! آیا طرح‌های مهم‌تری نبوده مانند بررسی قتل فرزند توسط پدر که هیچ‌گونه قصاص انجام نمی‌شود؟ آیا این قانون را نباید در حد تعزیرات اصلاح کنیم؟ به‌نظر من جامعه حقوقی ما به‌صورت یکطرفه و جانبدارانه به سمت حمایت از جامعه مردان پیش می‌رود و با یک ضرر فاحش برای زنان مواجه هستیم. ما هم با حبس مخالف هستیم چون مرد همان یک سکه را هم نمی‌تواند بدهد اما آیا قوانین دیگر خانواده را که پازل بسیار بزرگی است اصلاح کرده‌اید یا همین یک مهریه را اصلاح کردید؟
چه تعداد زندانی مهریه داریم و قانون جدید چه کمکی به کاهش آن می‌کند؟
مقدسی: هر قانونی ازجمله پرداخت دِین مهریه باید ضمانت اجرایی داشته باشد. زمانی که شما به‌عنوان قانونگذار، پرداخت ۱۴ یا ۱۱۰سکه از کل مهریه را به اسم قانون مطرح می‌کنید، در واقع راه فرار از دِین و یا به‌عبارتی پرداخت آنچه ضمن عقد، توافق شده و در محضر به ثبت رسیده را برای مردان باز می‌کنید. این خلأ قانونی و البته یکطرفه به نفع مردان در ارتباط با قانون وحدت رویه‌ای که به‌تازگی مورد اصلاح (دارندگی ضمانت اجرایی کیفری با توجه به زمان ارائه دادخواست و صدور رأی قطعی) قرار داده‌اید نیز وجود دارد. بدین معنی که با وجود بروز برخی فرار از دِین‌ها مانند انتقال صوری مال به غیر با هدف عدم‌پرداخت مهریه، قانونگذار درصدد ضمانت اجرایی کیفری نیست تا حقوق زنان حراست شود. چرا؟ چون در اصلاحیه۱۳۹۱ آمده که زمان ارائه دادخواست باید برابر آنچه در قانون وحدت رویه لحاظ شده، باشد. این چطور ممکن است؟ دعوی خانوادگی با سایر اختلافات مالی تفاوت دارد. زوج و زوجه ممکن است فاصله شروع اختلافات‌شان و بعدتر، ارائه دادخواست طلاق و مطالبه مهریه از یک روز تا یک سال طول بکشد؛ بازه زمانی‌ای که به فرار از دِین مردان می‌انجامد و قانونگذار به آن اهمیت نمی‌دهد. شما اگر مدعی احیای حقوق زنان هستید باید این بازه زمانی را به یک تا ۲سال قبل از ارائه دادخواست طلاق و مطالبه مهریه، تغییر دهید.
آذری: ۲۴ تا ۲۵هزار زندانی بدهکار مالی (۲تا ۷هزار نفر با موضوع بدهی مهریه) داریم. برای خیلی از آن زندانی‌ها و طرف دعوی آنها این مجازات به‌معنای واقعی مناسب نیست. در حوزه مطالبه و پرداخت مهریه نیز ضمانت اجرایی کیفری همیشه منجر به خیری که هدف سنت شرع از نکاح و ازدواج بوده، نمی‌شود. پس ما باید به‌دنبال راهکارهای دقیقی باشیم که از شکل‌گیری مشکلات جدیدتر جلوگیری کند. اگر مرد به زندان بیفتد یعنی مانع تامین مهریه از سوی او شده‌ایم، پس احیای حقوق زن به تعویق می‌افتد؛ حقوقی که دیگر موارد مانند حضانت فرزند را نیز در ادامه دربرخواهدگرفت.
چرا دیگر قوانین مربوط به زنان در مجلس تصویب نشده است؟
آذری: نگاه قانونگذار بر پیشگیری از بیراهه‌رفتن نهادها و جلوگیری از ضرر است و ما قوانین را در قالب خانواده بررسی می‌کنیم، اما در توضیح دلیل تصویب‌نشدن برخی از قوانین حامی زنان باید بگویم در کمیسیون‌های مشترک طرح‌هایی مانند طرح‌های حامی زنان که مورد بررسی قرار می‌گیرند، به فقه ما متصل هستند و قانونگذار نمی‌تواند بدون نگاه به فقه وارد قانونگذاری شود. ما از فقه پویا و از علما انتظار داریم که فقه امروز را با جامعه امروز تطبیق دهند و در کمیسیون قضایی هم مسئله‌ای که پیگیری می‌کنیم، همین امر است. کشورهای مسلمان به متن شرع در این‌باره عمل می‌کنند.
مقدسی: شما می‌گویید که کشورهای مسلمان به متن شرع عمل می‌کنند، ما هم دقیقا همین را می‌خواهیم. متن شرع و قانون مدنی ما چه می‌گوید؟ ماده ۱۱۴۶ ما می‌گوید طلاق خلع، وقتی که از طرف زن هست و کراهت شدید داشت و از کلیه حقوق مادی خود گذشت، قاضی باید طلاق او را صادر کند. آیا در عمل هم چنین چیزی را می‌بینیم؟ شما که قاضی خانواده بودید، بفرمایید که طلاق خلع با گذشت تمام حقوق زن توسط دادگاه‌ها اجرا می‌شود یا خیر؟ شرع ما درباره طلاق خلع اجرا نمی‌شود چراکه بخشنامه یواشکی برای قاضی می‌آید که طلاق از طرف زن را سخت بگیرید. من نمی‌دانم چرا سختی‌ها باید از طرف زنان باشد؟ آیا برای مردی که اقدام به طلاق می‌کند، چنین فکری برای او می‌شود؟ متن قانون و قاضی پشت اوست و هر زمان می‌خواهد طلاق می‌دهد و حالا هم که مهریه ندارد بدهد، باشد با قسط‌بندی در آینده ان‌شاءالله خواهد داد. اما زن این طرف ماجرا چه؟ هیچ‌چیز. متن ۱۱۴۶همین الان اجرایی شود ما هیچ اصلاحی نیاز نداریم.
