به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی با استناد به اختیارات قانونی خود و به دلیل ناترازی‌های شدید مالی و عدم اجرای برنامه‌های اصلاحی، هیئت سرپرستی برای مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل منصوب کرد.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در یک گفتگوی تلویزیونی با اعلام استقرار هیأت سرپرستی در مؤسسه اعتباری ملل، از زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی این مؤسسه خبر داد و تاکید کرد این اقدام صرفاً یک تغییر مدیریتی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی است و برخلاف مورد بانک آینده، به هیچ عنوان به معنای توقف فعالیت یا لغو مجوز نبوده و کلیه خدمات به مشتریان طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.
محمدپور با اشاره به تداوم اقدامات اصلاحی در نظام بانکی کشور گفت: در ادامه اقدامات اصلاحی که بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی از یکی دو سال پیش به صورت جدی شروع کرده، با مؤسسه نور و در ادامه هم، مدتی قبل ما گزیر (فیصله) بانک آینده را داشتیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد بانک مرکزی برای اصلاحات، بسته به شرایط هر بانک متفاوت است، افزود: همانطور که از قبل هم اعلام شده است اقدامات اصلاحی بانک مرکزی رویکردهای مختلفی دارد بر اساس ظرفیتی که قانون بانک مرکزی در اختیار ما قرار داده است. در جایی مثل بانک آینده، وقتی هیأت عالی بانک مرکزی به این جمع‌بندی رسید که این بانک قابل اصلاح نیست، گزیر بر اساس ظرفیت ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی در پیش گرفته و فیصله یافت. اما اگر ارزیابی ما این باشد که هنوز امکان اصلاح وجود دارد و شرایط بانک به گونه‌ای است که با تغییر رویکرد مدیریتی امکان اصلاح وجود دارد، اولویت اصلی، اصلاح است و ورود به فرآیند گزیر، اولویت آخر ماست.
معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح دلایل تصمیم اخیر در مورد مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت: در خصوص مؤسسه مالی ملل، در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف اصلاحی را به هیأت مدیره این بانک ابلاغ کرده بودیم. ولی خب، ناترازی بانک به گونه‌ای بود که با یک اراده، این ناترازی قابل رفع بوده و هست، ولی این اقدامات عملی که باید در طی دو سال گذشته صورت می‌گرفت، صورت نپذیرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط و شیوه مدیریتی، این بانک روز به روز شرایط و وضعیتش می‌تواند بدتر شود و علی رغم میل باطنی، ما در این مؤسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش برویم.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان به قابلیت اصلاح این مؤسسه باور دارد، مبنای قانونی اقدام اخیر را تشریح کرد و گفت: لذا در این نقطه که اعتقاد داریم این مؤسسه امکان اصلاحش وجود دارد، با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی که مبنی بر اینکه به بانک مرکزی اختیار داده می‌شود هیأت سرپرستی از سوی بانک مرکزی منصوب شود، اقدام کردیم. بنابراین بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی و با همکاری سهامداران آن مؤسسه غیربانکی ملل، این همکاری اتفاق می‌افتد و اصلاح انشالله انجام خواهد شد.
وی برای رفع هرگونه ابهام، تفاوت کلیدی میان رویکرد اتخاذ شده در قبال مؤسسه ملل و بانک آینده را به صراحت بیان کرد: لذا شفاف عرض کنم که فرق اساسی این کاری که الان انجام می‌شود با نمونه بانک آینده این است که ما در بانک آینده مجوز آن را لغو کردیم و وارد فرآیند گزیر شدیم. ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات و خدمات این مؤسسه تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد کرد و این مؤسسه همچنان مثل قبل به فعالیت خودش ادامه خواهد داد و صرفاً مدیریت این مؤسسه عوض شده و بانک مرکزی با توجه به اختیارات خود یک هیأت سرپرستی منصوب کرده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با ارائه آماری دقیق از وضعیت مالی مؤسسه ملل در زمان تحویل به هیأت سرپرستی، عمق مشکلات آن را روشن ساخت و افزود: اساساً پایین آمدن شاخصه‌های بانکی یک روزه انجام نمی‌شود و یک دوره را طی می‌کند تا به چنین نقاطی می‌رسد. مشخصاً درباره این مؤسسه که آخرین صورت‌های مالی آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است، که البته هنوز مجمع آن برگزار نشده و تا یکی دو روز آینده مجوز آن صادر می‌شود، الان زیان انباشته این بانک چیزی در حدود ۶۵ همت (۶۵ هزار میلیارد تومان) است و بانک مرکزی با این زیان، این مؤسسه را تحویل گرفته است. ناترازی نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ همت (۴۵ هزار میلیارد تومان) است و نسبت کفایت سرمایه بانک منفی ۴۱ درصد است و این تقریباً یک آمار به روز هست.
تکمیل می‌شود…
