خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: بازار کردستان این روزها چهره‌ای چندگانه دارد؛ در یک سوی آن، ویترین‌هایی است که هر روز با تغییر قیمت‌ها سازگار می‌شوند و در سوی دیگر، مردمی که میان هزینه‌ها و درآمدهایشان گرفتار معادله‌ای سخت شده‌اند.
این فضای پیچیده اقتصادی، مسئولان نظارتی را به خط مقدم کنترل بازار کشانده و هم‌زمان حساسیت جامعه نسبت به تخلفات صنفی را افزایش داده است.
در میانه این شرایط، گزارش جدید معاونت نظارت و بازرسی اداره کل صمت کردستان که از «۱۳۰ میلیارد تومان جریمه اصناف متخلف» حکایت دارد، تنها بخشی از واقعیت بازار را بازتاب می‌دهد؛ واقعیتی که ابعاد آن از سخنان امام جمعه سنندج و رئیس اتاق اصناف نیز نمایان‌تر می‌شود.
در این گزارش خبرنگار مهر به مجموعه دیدگاه‌ها، چالش‌ها و انتقادهای طرح‌شده درباره وضعیت بازار استان پرداخته است که در ذیل می‌خوانیم.
روایت اول؛ بازرسی‌هایی که روزانه ادامه دارد
فرزاد سردارزاده، معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صمت صبح یکشنبه در آخرین آمار ارائه شده در خصوص نظارت بر بازار به رسانه‌های کردستان، بر گستردگی کار نظارت می‌پردازد و بیان می‌کند: بازار استان به‌طور مداوم توسط بازرس‌ها پایش می‌شود و در هفت ماهه امسال ۱۵ هزار و ۹۴۹ مورد بازرسی انجام شده است.
عددها نشان می‌دهد که هر ماه بیش از دو هزار مورد بازرسی صورت گرفته است، اما سردارزاده بلافاصله این جمله را اضافه می‌کند: با وجود این حجم از نظارت، تعداد بازرسان متناسب با تعداد واحدهای صنفی نیست.
بازار کردستان در ماه‌های اخیر با فشار دوگانه‌ای مواجه بوده است؛ از یک سو افزایش هزینه‌ها و نوسانات قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده و از سوی دیگر، کمبود نیروی بازرسی و محدودیت منابع، امکان اعمال نظارت مستمر بر واحدهای صنفی را با چالش مواجه کرده است
وقتی صحبت از ۲ هزار پرونده تخلف و ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه می‌شود، مخاطب در ذهن خود بازاری را تصور می‌کند که بخشی از آن دچار بی‌نظمی است.
سردارزاده افزود: بخش زیادی از تخلفات بر پایه گزارش‌های مردم و نظارت‌های میدانی ثبت شده و گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور، رایج‌ترین تخلفات بوده است.
روایت دوم؛ بازاری که مردم آن را سنگین نفس می‌کشند
در خیابان‌های اصلی سنندج، از میدان آزادی تا انقلاب، شلوغی مغازه‌ها و تغییر مداوم قیمت‌ها، روایت دیگری از اقتصاد استان را پیش چشم می‌گذارد و همین واقعیت بود که امام جمعه سنندج را واداشت در سخنرانی اخیر خود از رفتار برخی اصناف و وضعیت موجود بازار انتقاد کند.
ماموستا فایق رستمی گفت: احتکار و گران‌فروشی گناه است و مردم زیر فشار گرانی هستند و مسئولان باید به فکر معیشت مردم باشند.
وی از برخی فروشندگان به دلیل احتکار انتقاد کرد و گفت: در شرایط اقتصادی فعلی برخی فروشندگان دست به احتکار می‌زنند و مسئولان باید مانع این موضوع باشند.
وی بر ضرورت افزایش بازرسی‌ها تأکید کرد؛ سخنی که با در نظر گرفتن کمبود نیروهای نظارتی، عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند.
روایت سوم؛ اتاق اصناف و روایت متفاوت از گرانی
در سوی دیگر ماجرا، روایت رئیس اتاق اصناف کردستان از شرایط بازار، زاویه‌ای متفاوت دارد، شهاب ناصری تأکید می‌کند که بازار عامل گرانی نیست، توزیع‌کننده گرانی است.
وی به عوامل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: تورم، نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های اجاره، مسکن و حمل‌ونقل، و فشار تحریم‌ها همگی قیمت تمام‌شده کالاها را بالا می‌برند و واحد صنفی تنها کالا را با قیمت جدید دریافت و عرضه می‌کند.
این نگاه، بار مسئولیت را از دوش اصناف برمی‌دارد و بر ساختارهای اقتصادی کلان کشور می‌گذارد.
با این حال، ناصری تأکید می‌کند که وظیفه اتاق اصناف حفظ نظم بازار است و واحدهای بازرسی ما در حال گشت‌زنی مستمر هستند و خوشبختانه کمبودی در کالاهای اساسی نداریم و با همکاری مردم از بروز احتکار جلوگیری کرده‌ایم.
سامانه ۱۲۴؛ پل ارتباط مردم با نهادهای نظارتی
در هر دو روایت —چه روایت دولتی و چه صنفی— نقش مردم تکرار می‌شود، از نگاه مسئولان، گزارش‌های مردمی یکی از پایه‌های اصلی نظارت است.
سردارزاده اذعان کرد: اگر مردم تخلفی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت یا احتکار دیدند، باید فوراً از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.
آمار ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه اصناف متخلف نشان می‌دهد که دستگاه‌های نظارتی در حال انجام وظیفه هستند، اما این اقدام تنها بخشی از راهکار است و بدون مشارکت مردم و توجه به عوامل کلان اقتصادی، به ثبات کامل بازار منجر نخواهد شد
وی گفت: بازار کردستان طی سال‌های اخیر نشان داده که وقتی مردم وارد عرصه گزارش‌دهی می‌شوند، حجم تخلفات کشف‌شده افزایش می‌یابد و نظارت سمت هدف‌های دقیق‌تر می‌رود.
بازاری که در آن همه مقصر نیستند؛ اما همه نقش دارند
گزارش حاضر تصویری چندلایه از بازار استان ارائه می‌دهد؛ از یک‌سو، آمار بازرسی‌ها نشان می‌دهد که تخلفات صنفی وجود دارد و مسئولان در پی کنترل آن هستند، از سوی دیگر، سخنان امام جمعه بیانگر فشار معیشتی مردم و ضرورت برخورد جدی‌تر با سودجویی است و در نهایت، موضع اتاق اصناف حکایت از پیچیدگی‌های اقتصاد ملی و اثرگذاری عوامل بیرونی بر رفتار بازار دارد.
این سه نگاه در کنار هم نشان می‌دهد که برای حل مشکلات بازار باید از انتقادهای یک‌جانبه فاصله گرفت و همه عوامل را به طور یکپارچه دید.
اعتماد عمومی، حلقه مفقوده نظم بازار
بازار زمانی آرام می‌گیرد که سه ضلع اصلی آن— مردم، اصناف و دستگاه‌های نظارتی— در کنار هم به وظایفشان عمل کنند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه اصناف متخلف شاید نشان‌دهنده برخورد با بخشی از بازار باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند احساس امنیت اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.
بازاری که در آن مردم نگران فردای قیمت‌ها هستند، اصناف از هزینه‌های فزاینده گلایه دارند و نهادهای نظارتی از کمبود نیرو می‌گویند، نیازمند بازسازی «اعتماد» است؛ اعتمادی که با شفافیت، همکاری و مشارکت همگانی شکل می‌گیرد.
در نهایت، آنچه از مجموعه سخنان مسئولان برمی‌آید، این است که اصلاح بازار نه تنها با جریمه و بازرسی، بلکه با هماهنگی، برنامه‌ریزی و آگاهی‌بخشی گسترده امکان‌پذیر خواهد بود و کردستان امروز بیش از هر زمان دیگر به این هم‌افزایی نیاز دارد.
