به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات اخیر در قانون مهریه و تأکید بر حذف ضمانت اجرای حبس برای بدهکاران مهریه، ایجاد تغییر کلی در حق حبس بانوان به این نحو که در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا مهریه تقسیط شود و اولین قسط پرداخت شود، یا در صورتی که زوج به حق حبس خود استناد کند و بخشی از مهریه را پرداخت کند، حق شرعی حبس زوجه ساقط خواهد شد و تغییرات در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با عناوینی چون «زندان‌زدایی» و «حمایت از جامعه یا خانواده» تبلیغ می‌شد و در نهایت کلیات آن تصویب شد، در نگاهی عمیق‌تر و جامع‌تر، نه تنها آرامش پایدار را به جامعه باز نمی‌گرداند، بلکه به طور رسمی حقوق مالی زنان و کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و مهریه را از کارکرد خود در شرایط فعلی باز می‌دارد. این رویکرد، در حقیقت، بی‌اعتنایی به حقوق مکتسب زنان و تمرکز یک‌جانبه بر آسایش بدهکاران مرد است.
زیر سوال رفتن ماهیت «دین حال» و تضمین مهریه
مهریه، به محض جاری شدن عقد نکاح، دینی است حال و قطعی بر عهده مرد، نه یک وعده بی‌پشتوانه. استدلال‌های مدافعان تغییر قانون، با تمرکز بر مشکل زندانی شدن بدهکاران، در عمل این ماهیت حقوقی مهریه به عنوان یک دین واجب الاداء است را نادیده می‌گیرند. وقتی ضمانت اجرای قدرتمند (مانند حبس) بدون جایگزینی مؤثر برای وصول سریع و کامل حق حذف می‌شود، در واقع این پیام مخابره می‌شود که این حق مالی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است.
از منظر تعالیم ائمه اطهار (علیهم السلام)، مردی که در هنگام عقد ازدواج، مهریه‌ای را به عنوان تعهد مالی می‌پذیرد، اما از ابتدا نیت جدی برای پرداخت آن نداشته یا بعداً عامدانه از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کند، در حکم سارق است.
این دیدگاه بر اساس یک اصل روشن است: عمل او شباهت ماهوی به دزدی دارد. همانطور که سارقان مال مردم را بدون پرداخت بها و قیمت واقعی می‌برند، این مرد نیز با زیر پا گذاشتن تعهد خود، حق همسرش را تصاحب کرده است بدون آنکه بهای معین شده (مهریه) را بپردازد. بنابراین، فرار از پرداخت مهریه، به ویژه با نیت سو قبلی، نه تنها یک تخلف شرعی، بلکه نوعی تصرف نامشروع در مال دیگری محسوب می‌شود.
امام صادق علیه السلام: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ. کسی که مهریه‌ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است. کافی (ط-الاسلامیه) ج ۵، ص ۳۸۳.
تغییرات ایجاد شده در قوانین با مصوبه اخیر، مهریه را از یک تضمین مالی مستحکم که زن می‌تواند در مواقع ضروری به آن تکیه کند، به یک مطالبه دور و دراز و ضعیف تبدیل می‌کند. همانطور که در تحلیل‌های حقوقی نیز مطرح شده، با حذف یا تضعیف شدید اهرم حبس، عملاً میزان وصول مهریه برای زنان کاهش می‌یابد و امکان فرار مردان از پرداخت دین، افزایش می‌یابد.
تضعیف قدرت چانه‌زنی زن در فرآیند طلاق و آزادی طلاق‌های شتابزده
مهریه در بسیاری از موارد تنها ابزار مالی و چانه‌زنی زن برای تأمین آینده یا احقاق حقوق دیگر خود مانند حضانت یا حق طلاق است. تضعیف ضمانت اجرای مهریه، به طور مستقیم قدرت زن در میز مذاکره طلاق را سلب می‌کند. با کمرنگ شدن اثرگذاری مهریه، زن در فرآیند جدایی بی‌پناه‌تر شده و مجبور است برای گرفتن حداقل حقوق خود، امتیازات بیشتری بدهد، در حالی که مرد با ریسک مالی کمتری می‌تواند اقدام به طلاق یک‌طرفه کند.
علاوه بر این، تغییرات قانونی اغلب منجر به تأخیر بسیار طولانی و تقسیط‌های ناچیز می‌شود. در شرایط اقتصادی متلاطم و تورم فزاینده، مهریه‌ای که در اقساط چند ده ساله و با تأخیر فراوان پرداخت می‌شود، ارزش واقعی خود را به طور کامل از دست می‌دهد. این تأخیر در وصول حق، به معنای نادیده گرفتن کرامت اقتصادی نباید باشد و هدف قانونگذاران باید وصول سریع و منصفانه باشد، نه صرفاً زندان‌زدایی به بهای تضییع حق.
پیشتر، مهریه سنگین به عنوان یک بازدارنده مالی در برابر «طلاق‌های شتابزده» و بی‌مورد از سوی مردان عمل می‌کرد. تضعیف این ضمانت اجرا، این کارکرد بازدارنده را از میان برداشته و مرد می‌تواند با آسودگی خاطر و ریسک پایین‌تر اقدام به جدایی کند. این وضعیت، حقوق زن را در شرایطی که خواهان حفظ زندگی یا تأمین آینده پس از جدایی است، به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.وظیفه سیستم قضائی، تأمین حق شاکی است و نه صرفاً آسایش بدهکار. آرامش واقعی خانواده زمانی حاصل می‌شود که حقوق هر دو طرف به صورت عادلانه و محترمانه تأمین شود؛ نه با تضعیف یک‌جانبه تنها پشتوانه مالی یک طرف.
پرسشی از سرکار خانم بهروز آذر
پیشتر و در خبرگزاری مهر سرکار خانم دکتر بهروز آذر، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرده بودند که محدود کردن اجرای مهریه به ۱۴ سکه، تضعیف حقوق زنان است و کاهش یا محدودسازی سقف اجرایی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح هم‌زمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین از جمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف [قید تا نصف اموال] اموال حاصل از زندگی مشترک نه تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده می‌شود، بلکه آسیب‌پذیری آنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد.
سوال اساسی از شما این است: شما که در دولت و بالاترین سطح مسئولیت امور زنان و خانواده قرار دارید و خودتان به این تضعیف حقوق واقف بوده‌اید، چرا در فرآیند تصویب یا اجرای این تغییرات که به تضعیف آشکار حقوق مالی زنان منجر شده است، شاهد موضع‌گیری و مخالفت جدی از سوی شما نبودیم؟ آیا این طرح بدون در نظر گرفتن هشدارهای کارشناسانه شما و بدون توجه به پیامدهای تضعیف تنها پشتوانه مالی زنان در فرآیند جدایی به تصویب رسیده است؟ انتظار می‌رود شما که خود مدافع حقوق زنان بوده‌اید، شفاف‌سازی کنید که در برابر طرح‌هایی که موقعیت حقوقی زنان را آسیب‌پذیر می‌سازد، چه اقداماتی برای حفظ انسجام حقوقی خانواده و جلوگیری از سلب تنها اهرم مالی زنان انجام داده‌اید. لطفاً بفرمائید راهبرد معاونت امور زنان و خانواده برای جبران این تضعیف حقوقی و مالی چیست؟
