به گزارش خبرنگار مهر، صحن علنی شورای شهر شیراز عصر یکشنبه در حالی که قرار بود اعضای شورا بر سر پروژه‌های عمرانی و بودجه شهر متحد باشند، شاهد یک درگیری تمام عیار حقوقی-سیاسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز بود که صحن را به صحنه درگیری و نبرد تبدیل کرده و آن را به مرز انفجار رساند.
در این میان، افسانه خواست خدایی، که خود را تنها حقوقدان رسمی شورای اسلامی شهر شیراز می‌داند، با تندی به سمت هیئت رئیسه و شخص رئیس شورا نشانه رفت.
او نه تنها ممانعت از حضورش در کمیسیون حیاتی برنامه و بودجه را تلافی شخصی دانست، بلکه حذف تذکر شفاهی به شهردار را به عنوان خلع سلاح رسمی نظارتی شورا افشا کرد.
این سخنان پرده از پشت پرده بازی‌های سیاسی شورای شهر شیراز برمی‌دارد که در آن، قوانین داخلی شورا تبدیل به ابزاری برای حذف صدای مخالفان شده است؛ جایی که تخصص فدای مصلحت سیاسی می‌شود و اتحاد، تنها شعاری در انتهای یک مناظره تلخ باقی می‌ماند.
دستور موقت دیوان عدالت اداری، شورا را به مرز انحلال کشاند!
در پی بازگشت دو عضو معلق شورا بر اساس دستور موقت قضائی، جلسه شورای اسلامی شهر شیراز در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه به دلیل اختلافات شدید و اتهام پرونده‌سازی به تشنج کشید و در نهایت تعطیل شد.
سید ابراهیم حسینی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در صحن علنی شورا با ابراز تأسف از ورود مجدد به این مباحث، دو نکته اساسی را انگیزه سخنان خود عنوان کرد.
وی با نمایش سندی از دیوان عدالت اداری، تأکید کرد که شکایت اصلی متوجه نهاد دیگری بوده و حمله توییتری به وزارت کشور ناشی از یک سوءتفاهم حقوقی است.
حسینی با تشریح تفاوت بنیادین میان دادخواهی که فرآیندی قانونی برای ادعای حق مشروع است و پرونده‌سازی که تلاشی برای تأثیرگذاری بر فرآیند قضائی از طریق فشار عمومی است، خواستار تفکیک این دو موضوع شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز شرح داد که با ابلاغ حکم، اعضای جدید فراخوانده شده و در جلسات کمیسیون‌ها شرکت کردند. اما پس از انتشار خبری در فضای مجازی و بروز حواشی، جلسه شورا وارد تنش شد.
وی اعلام کرد که برای مدیریت بحران، جلسه رسمی را تعطیل نکرد بلکه «تنفس» اعلام نمود تا اعضا در فضایی دیگر به جمع‌بندی برسند. با این حال، مطابق رأی اکثریت اعلام شد که ادامه جلسه را به صلاح نمی‌دانند و جلسه به همین دلیل خاتمه یافت.
حسینی به نمایندگی از ۱۳ عضو شورای شهر تأکید کرد که فارغ از اختلافات کارشناسی، همه اعضا خواهان ترقی و خدمت‌رسانی به مردم شهر هستند و معیار تصمیم‌گیری باید قانون باشد، نه بازی‌های سیاسی.
وی تأکید کرد که عملکرد شهرداری، عملکرد مجموعه مدیران شهری است و شورا در جایگاه برنامه‌ریز، ناظر و پیگیر خواسته‌های مردم وظایف خود را پیش خواهد برد.
شما اتحاد را به بازی سیاسی تبدیل کرده‌اید!
در ادامه این جلسه افسانه خواست خدایی عضو شورای شهر در تذکر آئین نامه‌ای با اشاره به اینکه سه ماه است درخواست عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را داده است، اعتراض کرد.
وی تأکید کرد که با وجود تخصص وی در حوزه حقوق و سابقه مدیریتی در کمیسیون‌ها، هیئت رئیسه با بهانه‌هایی مانند محدودیت تعداد اعضا (حداکثر هفت نفر) و ارجاع به شیوه‌نامه داخلی غیررسمی، از حضور او جلوگیری کرده‌اند.
خواست خدایی با انتقاد از تفسیر هیئت رئیسه، استدلال کرد که درخواست عضویت اعضا، «طرح یا لایحه» نیست که مشمول محدودیت‌های آئین‌نامه‌ای شود.
وی با تأکید بر اینکه خود تنها وکیل پایه یک دادگستری و دارای مدرک ارشد حقوق در شوراست، این ممانعت را غیرموجه خواند و اعلام کرد پاسخی برای این تفسیر نمی‌پذیرد.
عضو معترض همچنین به حذف ابزارهای نظارتی شورا توسط اکثریت اعضا پرداخت و گفت: هیئت رئیسه، پس از تذکرات مکرر درباره ایراد مکاتبات، در اقدامی بی‌سابقه، حق «تذکر شفاهی اعضا به شهردار» در صحن علنی را به رأی گذاشته و آن را حذف کرده است.
خواست خدایی این اقدام را به معنای «خلع سلاح نظارتی» شورا دانست و خطاب به رئیس شورا گفت: شورا خودش را از ابزار نظارتی قطع می‌کند!
وی در پاسخ به این اتهام سیاسی‌بازی از طرف رئیس شورای شهر، ضمن تشکر از عملکرد خوب شهرداری در حوزه‌هایی که موفق بوده، تأکید کرد: شما اول بازی‌های سیاسی را شروع کردید و ادامه می‌دهید. در عمل نشان دهید که اتحاد دارید.
خواست‌خدایی خواستار توضیح رسمی در این زمینه شد و تأکید کرد که ملاک عمل باید قانون باشد، نه تفاسیر سلیقه‌ای هیئت رئیسه.
در این میان، سیده مریم حسینی با حمایت از رئیس شورای شهر، به تنش‌های موجود دامن زد؛ در مقابل، محمد تقی تذروی برای حل و فصل اختلافات، نقش میانجی را ایفا کرد.
مسیر قانونی مختل شده است
غلامحسن اسکندری نیز در ادامه جلسه با انتقاد شدید از نحوه عملکرد فعلی، اظهار کرد که نمی‌توان با تفرقه به نتیجه رسید.
وی به نادیده گرفتن قوانین در شورای شهر اشاره کرد و گفت که بهتر است باقیمانده شورای ششم تعطیل شود!
اسکندری ضمن اعتراض به عدم تخصیص وقت برای صحبت، هیئت حل اختلاف را تنها مرجع قانونی برای تعیین عضویت در شورا دانست و به تعطیلی دو هفته‌ای شورا بدون دلیل مشخص اشاره کرد و گفت: روند جاری در شورا حقوق مردم را ضایع می‌کند.
این مباحث بدون هیچ نتیجه خاصی پایان یافت و دستور کار شورا به روال عادی پیش رفت.
