به خبرنگار مهر، سمیه سادات حسنی حلم وکیل پایه یک دادگستری در نشست «تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان» سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در جلسه‌ای با تأکید بر اهمیت جایگاه حقوقی مهریه در نظام حقوقی و فقهی ایران گفت: آیا اصلاً درست است که مهریه را در کنار دیگر بدهی‌های مالی قرار دهیم؟ باید توجه داشت که مهریه، حقوق ممتازه زن است و این اصل در شهر مقدس و قانون مدنی به صراحت مشخص شده است. نقد اساسی و اول اینجاست که آیا صحیح است که ما مهریه را همچون یک بدهی عادی و مالی در کنار سایر بدهی‌ها قرار دهیم؟
وی افزود: نه تنها این کار انجام نشده، بلکه بدتر هم شده است. در بحث اجرا، اصلاح و حبس زدایی، به جای آنکه به مصالح جامعه توجه شود، از ۱۰ درصد کف محکومیت‌ها شروع شده است. اگر قرار بود حبس زدایی انجام شود، آیا نباید حاکمیت از قشری که بیشتر مظلوم واقع می‌شود دفاع می‌کرد؟
حسنی ادامه داد: سوال ما از نمایندگان همیشه این بوده است که آیا خود طراحان طرح، در قراردادهای شخصی‌شان اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، همان روش را می‌پذیرند؟ واقعیت این است که بحث مهریه موضوعی خانوادگی و در حریم شخصی و عاطفی زن و شوهر است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به سایر محکومیت‌های مالی گفت: مثلاً دیه مجازات حبس دارد و پرداخت دیه همراه با حبس انجام می‌شود. ولی در مهریه، این مقایسه صحیح نیست. قانون نحوه محکومیت‌های مالی بارها اصلاح شده و مسائل عاطفی و خانوادگی نیز در آن لحاظ شده است. اما مهریه موضوعی کاملاً جداست و نمی‌توان آن را به شیوه‌ای غیرکارشناسی با سایر بدهی‌ها سنجید.
حسنی ادامه داد: قبلاً در سال ۹۱ پیشنهاد شد که سکه‌ها از اعتبار مهریه حذف شود و به جای آن مال غیرمنقول یا وجه رایج مورد استفاده قرار گیرد تا مردان با مشکلات پرداخت روبه‌رو نشوند و حق زنان محفوظ بماند. این اقدام، با توجه به شرایط جغرافیایی و عرف مناطق مختلف، مانند کرمان که ارزش درختان و زمین متفاوت است، معقول‌تر است.
او با تأکید بر پیامدهای اجتماعی اصلاح نادرست قانون گفت: وقتی قوانین بدون کارشناسی و توجه به ویژگی‌های محلی و عرفی اجرا شوند، ممکن است اثرات منفی اجتماعی داشته باشند. این موضوع می‌تواند زنان و خانواده‌ها را دچار اضطراب کند، مانع از ازدواج دختران شود و آثار اجتماعی ناخواسته ایجاد کند.
حسنی حلم افزود: رئیس قوه قضائیه اخیراً در بازدید از زندان‌ها اشاره کردند که برخی افراد پس از سپری کردن حبس، به دلیل بازپرداخت مال خود با مشکل مواجه‌اند و برای آن تدابیر ارفاقی، مانند پابند الکترونیکی، پیش‌بینی شده است. این نشان می‌دهد که دستگاه قضائی توانسته برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از حقوق شاکیان خصوصی راهکارهایی را ارائه دهد.
وی تصریح کرد: قانونگذار باید با دقت و توجه به همه ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، اصلاحات قانونی را اعمال کند. نباید مهریه که ارزش معنوی، قانونی و اجتماعی دارد، با اصلاحات نادرست، آسیب ببیند. لازم است در ادامه بحث، ایرادهای قانون از حیث حقوق، مانند حق حبس و سایر حقوق زنان، مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان، حسنی گفت: بحث از ارزش مهریه شروع شده و در ادامه، نسبت و اشکالات مطرح شده در طرح باید با نگاه جامع و تخصصی، مورد تحلیل قرار گیرد تا حقوق زنان و مصالح عمومی همزمان رعایت شود.
