نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین درباره موضوع حدف ارز ترجیحی گفت: ما یک روندی داشتیم که ابتدا ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی بود، بعد از آن ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ روی کار آمد و الان هم بحث ارز هفتاد و چند هزار تومانی مطرح شده است. همین فاصله‌ها و تعدد نرخ‌ها باعث ایجاد گذرگاه‌های فساد شده است.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی بدون پشتوانه برنامه‌ای قابل اجرا نیست گفت: تا زمانی که برنامه‌ای برای تخصیص ارزی که مستقیم به سفره مردم بنشیند نداریم، نمی‌توانیم به راحتی از حذف ارز ترجیحی حرف بزنیم. اگر قرار باشد فشارِ حاصل از حذف ارز ترجیحی مستقیماً روی سبد مصرفی مردم بیفتد، این تصمیم پذیرفتنی نیست.

وی به ریشه‌های افزایش پایه پولی اشاره کرد و افزود: می‌گویند علت اصلی افزایش پایه پولی تامین ارز ترجیحی است، اما افزایش پایه پولی ما به خاطر ارز ترجیحی نیست؛ دلیلش آن ۹۵ میلیارد دلار ارزی است که به کشور بازنگشته. دلیلش بانک‌های ناترازی است که کمبودهایشان را از منابع بانک مرکزی جبران می‌کنند. دلیلش پول‌های سرگردانی است که به‌جای رفتن به سمت تولید، مدام بین مسکن، طلا، ارز و خودرو جابه‌جا می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وقتی سرمایه در تولید قفل نشده و دائم بین بازارهای سفته‌بازانه می‌چرخد، پایه پولی تحت فشار قرار می‌گیرد. این‌ها مشکلات ساختاری است؛ نه صرفاً موضوع یک ردیف بودجه‌ای یا حذف یک نوع ارز.

وی با انتقاد از برخی رویکردها نسبت به سیاست ارزی ادامه داد: در بحث ارز ترجیحی و مسائل پیرامون آن نباید نگاه بازار آزاد داشته باشیم، چون درآمد مردم ریالی است. کسی که حقوق ماهانه‌اش ریالی است را نمی‌توان با محاسبات ارزی سنجید. زمانی می‌توانیم با مردم به‌صورت ارزی حساب کنیم که درآمد آن‌ها هم ارزی باشد. متأسفانه برخی مسئولان با نگاه صرفاً بازار آزاد تصمیم می‌گیرند و توجهی به معیشت واقعی مردم، قدرت خریدشان و شوک‌هایی که به آن‌ها وارد می‌شود ندارند.

همچنین درباره راهکارها گفت: اگر قرار است ارز ترجیحی اصلاح شود، باید هم‌زمان نظام توزیع اصلاح شود، یارانه‌ها هدفمند شود و حمایت مستقیم از معیشت مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد. ما نمی‌توانیم فقط بخشی از معادله را اصلاح کنیم و انتظار داشته باشیم نتیجه مطلوب بدهد.

این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من تا زمانی که درباره ارزهای بازنگشته، ناترازی بانک‌ها، و جریان نقدینگیِ سرگردان تصمیم‌های جدی گرفته نشود، حذف یا حفظ ارز ترجیحی فقط موضوعی شکلی است. اصل ماجرا جای دیگری است و اگر آن بخش‌ها اصلاح نشود، هر تغییری در سیاست ارزی دوباره به مشکلات مشابه منتهی می‌شود.