در حالی که کارشناسان بر لزوم حرکت به سوی مدیریت یکپارچه شهری تأکید دارند، اما استانداری تهران و بخش‌های دیگری در دولت، علاقه وافری به حریم تهران از خود نشان می‌دهد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، تنش اخیر میان استانداری تهران و شهرداری بر سر نظارت بر "حریم شهری" – نواری حفاظتی به عرض حدود ۱۰ کیلومتر در اطراف پایتخت – به اوج رسیده و زنگ خطری برای توسعه پایدار کلانشهر به صدا درآورده است. این درگیری، که ریشه در تفسیر متفاوت از قوانین دهه ۵۰ دارد، نه تنها اختیارات محلی را به چالش می‌کشد، بلکه راه را برای سوءاستفاده‌های اقتصادی باز کرده و کیفیت زندگی میلیون‌ها شهروند را تهدید می‌کند.
از قانون قدیمی تا مصوبه جنجالی
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۵۸، نظارت بر حریم شهر تهران – که حدود ۴۷۰ هزار هکتار را در بر می‌گیرد – بر عهده شهرداری است. این حریم، به مثابه "ذخیره استراتژیک" تهران عمل می‌کند و برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه ساخت‌وساز، حفاظت از منابع آب، فضای سبز و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی طراحی شده. شهرداری تهران معتقد ایت در سه سال اخیر، با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند مانند پهپادها و پایش ماهواره‌ای، نظارت بر این محدوده را تشدید و صدها مورد تخلف ساختمانی را شناسایی و تخریب کرده است.
اما در مهرماه ۱۴۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – وابسته به وزارت راه و شهرسازی – مصوبه‌ای جنجالی ابلاغ کرد که اختیارات نظارتی را به استانداری تهران واگذار می‌کند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، این اقدام را "تقویت نقش حاکمیتی" توصیف کرد و آن را پاسخی به "رهاشدگی حریم" در سال‌های گذشته دانست. او مدعی شد که این تغییر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز "با نگاه انتفاعی برخی شهرداری‌ها" را مهار می‌کند و درآمدهای حاصل از جریمه‌ها را به خزانه دولت واریز خواهد کرد تا صرف توسعه مناطق حاشیه‌ای شود.
این مصوبه، که بر پایه ابلاغیه‌ای از سال ۱۳۸۲ بنا شده، بلافاصله با اعتراض شهرداری روبه‌رو شد.
پی‌گیری جدی شورا و شهردار تهران
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، آن را "تعرض به حریم" و "غارت منابع طبیعی" خواند و تأکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، صدها هکتار زمین کشاورزی به دلیل عدم صدور احکام قضایی قلع‌وسیم (با استناد به ابلاغیه استانداری) از دست رفته است. شهردار در مصاحبه دیگری از پی‌گیری قضایی و قانونی موضوع خبر داد. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، نیز در نشست خبری اظهارات استاندار را "ناشی از بی‌اطلاعی" دانست و گفت: مدیریت شهری تهران موضع مشخصی در مورد حریم دارد که مبتنی بر اسناد بالادستی و تکالیف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. برای ما باعث تعجب است که استانداری همچنان بدون طی روال مصوب در هیئت دولت و به نوعی خلاف مصوبه، روند خود را ادامه می‌دهد. شاید بد نباشد که سخنگوی دولت واکنشی به این موضوع داشته باشد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: "استانداری بدون صلاحیت، اداره حریم تشکیل داده که خلاف نص صریح قانون است."
فراتر از اختلاف اداری
کارشناسان، این تنش را فراتر از اختلاف اداری می‌دانند. امیر منصوری، استاد دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر، در گفت‌وگویی هشدار داد: "پس از دوران شهرفروشی، اکنون به حریم‌فروشی رسیده‌ایم. واگذاری به استانداری – که فاقد ظرفیت انسانی و تجربه شهری است – راه را برای تصمیمات پول‌ساز باز می‌کند." او این اقدام را "سیاسی" خواند و اشاره کرد که حریم تهران، تحت تأثیر بازارهای اقتصادی قدرتمند، نمی‌تواند بدون ساختارهای محلی قوی اداره شود.
در پست‌های اخیر در صفحات شبکه اجتماعی، کاربران و فعالان شهری مانند سوده نجفی،عضو شورای شهر تهران، تأکید کرده‌اند که "حریم تهران حاشیه نیست، ذخیره آینده پایتخت است" و چندپاره کردن آن، بحران‌های زیست‌محیطی و مدیریت سیلاب را تشدید خواهد کرد.
از بحران زیست‌محیطی تا تضعیف مدیریت شهری
این درگیری، تبعات چندلایه‌ای دارد: کاهش حریم به معنای نابودی فضای سبز، تشدید فرونشست زمین (که اکنون سالانه ۲۰ سانتی‌متر در تهران است) و آلودگی بیشتر هوا. زاکانی هشدار داد که بدون نظارت یکپارچه، "تهران به شهری غیرقابل سکونت تبدیل می‌شود."
همچنین درآمدهای حاصله از منابع مرتبط از شهرداری به خزانه دولت منتقل می‌شود، که می‌تواند بودجه حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری را مختل کند. چمران این را "ظلم به شهروندان تهران" خواند، جایی که مناطق کم‌برخوردار حاشیه‌ای بدون نظارت محلی، قربانی سوءاستفاده خواهند شد.
