به گزارش خبرگزاری تسنیم، تأمین مسکن برای شهروندان و ایجاد شرایطی برای دسترسی همگان به مسکن مناسب جزو وظایف حاکمیت است. در همین راستا، بر اساس قانون وظایفی بر عهده دولت گذاشته شده است. وزارت مسکن و شهرسازی، متولی اجرای قوانین موجود در زمینه مسکن است.
به طور مثال، بر اساس ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارتخانه مورد بحث باید در راستای الحاق 330 هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اقدام کند. به این ترتیب، سالانه باید 650 هزار هکتار زمین الحاق شود. طی یک سال و نیم گذشته تنها مراحل اولیه الحاق 420 هزار هکتار زمین انجام شده و عملاً زمینی به متقاضیان عرضه نشده است.
به زعم کارشناسان و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس، عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی طی یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که جدیت و اراده لازم در این وزارتخانه باید الحاق زمین به بخش مسکونی وجود ندارد. گواه این ادعا نیز تلاش اخیر وزارتخانه و دولت در راستای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
بسیاری بر این عقیده‌اند که حذف ماده قانونی مورد بحث به صلاح نیست و زمینه را برای انحصار بیش از پیش زمین و افزایش قیمت مسکن مهیا می‌کند. بر همین مبنا، انتظار می‌رود مجلس در مقابل پیشنهاد دولت بایستد و با مسئله الحاق زمین به بخش‌های مسکونی و عرضه آن به متقاضیان واجدشرایط به عنوان یک خط قرمز برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن برخورد کند.
نظرات عمر علی‌پور، نماینده ماکو در مجلس را در ادامه می‌خوانید.
علی‌پور با اشاره به این موضوع که شواهد نشان می‌دهد اراده‌ای برای الحاق زمین‌ها به بخش مسکونی و عرضه آن به متقاضیان وجود ندارد، تصریح کرد: متأسفانه عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی طی یک سال و نیم گذشته در زمینه مسکن و حل و فصل مشکلات مردم در این بخش امیدوارکننده و قابل قبول نبوده است.
وی ادامه داد: اگر قرار است مشکلات حوزه مسکن حل شود، نیازمند یک اراده جدی در این زمینه هستیم. وقتی تسهیلات ساخت مسکن با جدیت در دستور کار نیست و شبکه بانکی کشور توجهی به این موضوع ندارد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز به وظایف خودش عمل نمی‌کند، نمی‌توانیم ادعا کنیم که حل مشکل مسکن در دستور کار قرار دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، وزارت مسکن و شهرسازی باید سالانه میزان مشخصی زمین را به بخش مسکونی الحاق کند و عرضه زمین رایگان به متقاضیان در دستور کار باشد. عملاً این کار صورت نمی‌گیرد. این روند قابل قبول نیست و نمی‌تواند بسترساز حل مشکل مسکن مردم باشد.
علی‌پور گفت: اقداماتی که در حوزه مسکن به اجرا گذاشته شده است، با واقعیات همخوانی ندارد. به طور مثال، مبلغ تسهیلات ساخت مسکن به قدری اندک است که عملا دردی از مردم را درمان نمی‌کند. همین میزان کم را هم بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: تلاش دولت و وزارت مسکن و شهرسازی برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت به منزله پاک کردن صورت مسئله است. به جای این که اجرای قانون و حل مشکل مسکن مردم در دستور کار باشد، در راستای حذف ماده قانونی‌ای گام برداشته شده است که مبنای الحاق زمین به بخش مسکونی و عرضه آن به مردم است و مجلس به طور قطع با این موضوع مخالفت خواهد کرد.
