پشت پرده تاخیر اجرای احکام برنامه هفتم / امکان اصلاح احکام در سال دوم

تابناک چهارشنبه 28 آبان 1404 - 11:46
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به نمرات پایین برخی وزارتخانه‌ها در اجرای یک‌سالۀ احکام برنامه هفتم توسعه گفت بخشی از این احکام به دلیل ماهیت اجرایی‌شان در سال نخست قابل تحقق نبوده‌اند. ارزیابی‌های سالانه مجلس علاوه بر افزایش تلاش دستگاه‌ها در سال دوم، امکان اصلاح احکام غیرقابل اجرا را نیز فراهم می‌کند.

بخشی از احکام برنامه هفتم در سال اول قابلیت اجرا نداشت / امکان اصلاح احکام در سال دوم

مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با نمرات پایین برخی وزارتخانه‌ها در اجرای یک‌ سالۀ احکام برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: نمی‌توان گفت یک وزارتخانه ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد احکام را محقق کرده است؛ این موضوع بستگی به نوع احکام دارد.

برخی احکام در سال نخست قابلیت اجرا ندارند

وی افزود: برای مثال وزارت آموزش و پرورش ۱۱۰ حکم داشته است. برخی وزارتخانه‌ها مانند دادگستری ۲۹ حکم، وزارت ارشاد ۶۵ حکم و وزارت علوم ۶۰ حکم دارند. برخی از احکام نیز ماهیت‌شان به گونه‌ای است که در سال نخست قابلیت اجرا ندارند و اجرای آنها به سال‌های بعد موکول می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارزیابی‌ها و دریافت گزارش‌های سالانه از دولت درخصوص برنامه هفتم، دو حسن مهم دارد، گفت: نخست اینکه وزارتخانه‌ها در سال دوم تلاش بیشتری خواهند کرد و دوم اینکه اگر برخی احکام قابلیت اجرا نداشته باشند، می‌توانیم در سال دوم آنها را اصلاح کنیم.

بخشی از احکام برنامه هفتم در سال اول قابلیت اجرا نداشت / امکان اصلاح احکام در سال دوم

نحوه اصلاح احکامی که قابلیت اجرا ندارند

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که اگر برخی احکام قابلیت اجرا ندارند، چرا در لایحه برنامه گنجانده شده‌اند، توضیح داد: برای مثال اگر در ارتباط با دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد، دولت اعلام کند به دلیل شرایط جنگ و وضعیت منطقه امکان تحقق این رشد وجود ندارد، در صورتی که دولت لایحه ارائه دهد و استدلال آن پذیرفته شود، می‌توانیم آن احکام را اصلاح کنیم.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.