به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار در نشست با شورای هماهنگی بانکهای استان یزد، در نطقی صریح، به یکی از تخلفات رایج در سیستم بانکی اشاره کرد و خطاب به مدیران بانکها گفت: بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم، هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. شاید از تهران به شما فشار بیاورند، اما با این کار دارید برای خود جهنم میخرید. آن کسی که تسهیلات گرفته، به تمام آن پول نیاز داشته است.
رئیس مجمع نمایندگان استان یزد، با یادآوری هشدارهای گذشته مقام معظم رهبری، سرنوشت بانک آینده را نمونهای از عواقب بنگاهداری بانکها و عدم نظارت کافی عنوان کرد.
وی افزود: وقتی یک بانک با ایجاد شرکتهای تابعه، تسهیلات را به نفع سهامداران خود سرمایهگذاری میکند، نتیجهاش ناترازیهای کلان است که تاوان آن را مردم و بانکهای دولتی میدهند. اگر نظارت بر سیستم بانکی نباشد، کار به ورشکستگی و تشدید تورم ختم میشود.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن، با ابراز شرمندگی از تأخیر طولانیمدت در پرداخت وام ازدواج، این موضوع را مایه خجالت دانست و تصریح کرد: یک جوان هفت ماه است که در نوبت وام ازدواج قرار دارد. به خدا من خجالت میکشم. شخصاً با مدیرعامل بانک مربوطه در تهران صحبت کردم و قول صفر شدن صفها داده شد، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. این مبالغ در مقابل ناترازیهای بزرگ بانکی اصلاً عددی نیست.
وی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری را یک تکلیف قانونی خواند که باید بدون بهانه محقق شود.
جوکار برای ایجاد سازوکار نظارتی و تشویقی، پیشنهاد عملی رتبهبندی بانکها را مطرح کرد و گفت: از شورای هماهنگی بانکها میخواهیم در جلسات آینده، رتبهبندی عملکرد بانکها در حوزههایی مانند پرداخت تسهیلات خرد و همراهی با برنامههای توسعه استان را ارائه دهند. مجمع نمایندگان نیز متقابلاً، از بانکهایی که پیشبرد امور را در اولویت قرار دهند، حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.












