فرمایش شما را تصحیح می کنم ، اما مشخص نیست که میزان نقش احزاب در زمینه انتخابات چقدر است. بنده معتقدم تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور، نظامی حزبی نباشد، انتخابات معنای واقعی خود را پیدا نخواهد کرد. نظام ما، نظامی مردم‌سالار و مبتنی بر دموکراسی است. همین تعریف به‌خودی‌خود به معنای وجود رقابت سیاسی در درون ساختار نظام است. نمی‌توان عنوان مردم‌سالاری را مطرح کرد و از دموکراسی سخن گفت، بدون آنکه هیچ‌گونه رقابتی وجود داشته باشد. برای ایجاد رقابت، تردیدی وجود ندارد که باید حزب داشته باشیم. در واقع، چه کسی می‌تواند زمینه رقابت را فراهم کند جز احزاب؟ ما حدود بیست تا سی درصد از افراد جامعه را داریم که موضوع رقابت در میان آنان چندان مطرح نیست. این افراد از حامیان جدی و وفادار نظام هستند و در پایگاه‌های بسیج، مساجد و سایر نهادهای انقلابی فعالیت دارند. طبیعتاً رقابت میان این گروه چندان معنا ندارد، هرچند اخیراً مشاهده شده است که حتی در میان همین گروه نیز نوعی رقابت در حال شکل‌گیری است. برای نخستین بار دیده‌ام که برخی از احزابی که تازه تأسیس شده‌اند،  از دل مجموعه‌های انقلابی بیرون آمده‌اند؛ مجموعه‌هایی که پیش از این تصور نمی‌شد تمایل به فعالیت حزبی داشته باشند. برای نمونه، حزبی با عنوان «تمدن نوین اسلامی» تشکیل شده است. این موضوع از نظر ما اقدامی مثبت است و ما از شکل‌گیری چنین جریان‌هایی استقبال و ابراز خرسندی می‌کنیم. در گذشته، اگر به برخی از افراد گفته می‌شد که بهتر است از طریق حزب فعالیت کنند و در قالب تشکیلات حزبی حرکت داشته باشند، گویی به آنان اهانت شده بود. اما اکنون خوشبختانه این نگاه در حال تغییر است. بنده معتقدم تا زمانی که نظام انتخاباتی ما مبتنی بر ساختار حزبی نباشد، نمی‌توان چندان امیدوار بود که احزاب بتوانند وارد رقابت‌های جدی شوند و نقش مؤثری در فرآیندهای انتخاباتی ایفا کنند.

 

  یکی از اقدامات مثبت و قابل توجهی که در حال شکل‌گیری است و بنده نیز در بسیاری از موارد مشوق آن بوده‌ام، موضوع انتخابات شوراهاست. این اقدام با همکاری وزارت کشور و دیگر نهادهای مرتبط در حال پیگیری است و ما از آن حمایت و تأیید کرده‌ایم. قرار است انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار شود، که این امر می‌تواند گامی مثبت در جهت تقویت مشارکت سیاسی و نهادینه شدن فعالیت‌های حزبی در کشور باشد. این انتخابات برای نخستین بار قرار است در تهران، به‌ویژه در بخش انتخابات شوراها، به‌صورت تناسبی برگزار شود. مفهوم «انتخابات تناسبی» بدین معناست که افرادی که رأی می‌آورند و اکثریت نسبی آرا را به دست می‌آورند جز منتخبین قرار می گیرند. و باقی‌مانده شرکت‌کنندگان مربوط به حزبی که فعال هستند کد اختصاص می دهند و متناسب با فعالیت احزاب و بر اساس میزان فعالیت و تأثیر آن‌ها مشخص می‌شوند.  این نخستین تجربه از برگزاری چنین انتخاباتی در کشور است و خوشبختانه شنیده‌ام که این انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیکی برگزار خواهد شد؛ نه تنها در تهران، بلکه در سراسر کشور، حتی در روستاها صورت می گیرد. در گذشته نیز قرار بود انتخابات الکترونیکی برگزار شود، اما به دلایل مختلف از جمله کمبود تجهیزات مانند رایانه، این امر عملی نشد. با این حال، این بار اعلام شده است که زیرساخت‌ها کاملاً فراهم شده و انتخابات به‌طور کامل از طریق سیستم‌های رایانه‌ای انجام خواهد شد و دیگر به‌صورت دستی رای ها شمرده نمی شود. این ویژگی، دومین خصوصیت مهم انتخابات شوراها به شمار می‌رود. ویژگی سوم، که به نظر من نکته‌ای مثبت است، آن است که نظارت بر انتخابات شوراها در این دوره بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بدین صورت که در هر استان، هیئت نظارت مربوط به مجلس بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت، در حالی که اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است. به طور قطع، ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم با ترکیب اجرایی تفاوت دارد و این تفاوت از نظر من خوش‌یمن است؛ زیرا در چنین شرایطی امکان تبانی یا هماهنگی‌های ناسالم به حداقل می‌رسد و فرآیند نظارت دقیق‌تر انجام خواهد شد. بنده معتقدم که متأسفانه شوراهایی که تاکنون فعالیت داشته‌اند، هرچند در بسیاری از شهرها عملکرد سالمی داشته‌اند و باید از آن‌ها قدردانی کرد، اما در مواردی نیز به فساد کشیده شده‌اند. این فساد ناشی از آن بوده است که نظام انتخاب شوراها حزبی نبوده و بیشتر بر اساس گرایش‌های قومی، قبیله‌ای، طایفه‌ای و منطقه‌ای شکل گرفته است. همین موضوع موجب شده است که در موارد متعددی شاهد بازداشت یا برکناری شهرداران و انحلال شوراها به دلیل فساد، اختلاس و تخلفات مختلف باشیم. اگر نظام انتخاباتی تناسبی ابتدا از تهران آغاز شود و سپس با گسترش فعالیت احزاب در سراسر کشور، انتخابات شوراها نیز به گونه‌ای برگزار شود که در آن تحزب نقش مؤثری ایفا کند، به نظر من میزان فساد به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. زیرا حزبی که فهرست انتخاباتی ارائه می‌دهد، در دوره بعدی نیز موظف است پاسخگوی عملکرد منتخبان خود باشد. در صورتی که افراد معرفی‌شده از سوی آن حزب عملکرد ضعیف یا نادرستی داشته باشند، حزب در دوره‌های بعدی در برابر افکار عمومی مسئول است.