به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین بحرینی ظهر چهارشنبه در نشست علمی «خوانشی انتقادی از اصلاحات ساختاری بودجه» که در موسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: اصلاحات ساختاری بودجه در ایران از دهه ۹۰ و به ویژه با بازگشت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر خارجی به سازمان برنامه و بودجه دنبال شد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) افزود: سال ۱۳۹۶ یک جریان جدی با هدف اصلاحات ساختاری بودجه آغاز شد که پاسخ مستقیم به درخواست‌های اقتصادی مقام معظم رهبری بود که این درخواست‌ها در سخنرانی ایشان در ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ در جمع مردم آذربایجان تجلی یافت و شامل اصلاحات مالیاتی، یارانه، بخش نفت و مدیریت اسراف بود.
حجت‌الاسلام بحرینی ادامه داد: پس از این دستور، جمعی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد. هدف این جمع، طراحی نظام بودجه‌ای عقلایی و مسئله‌محور بود و فرآیند اصلاحات ساختاری بودجه با سه گام اصلی انجام می‌شود؛ ابتدا مسئله‌یابی، سپس ارائه راه‌حل و در نهایت ارزیابی و اصلاح مجدد سیاست‌ها در صورت نیاز.
حجت‌الاسلام بحرینی گفت: در اندیشه برخی از این محققان، یکی از چالش‌های اصلی در استفاده از الگوهای کشورهای توسعه‌یافته، «تله ظرفیت» است؛ یعنی کشورها برای اجرای سیاست‌های الگوهای خارجی ظرفیت لازم را ندارند و بدون رفع محدودیت‌ها در اقتصاد سیاسی، حتی کپی دقیق برخی نهادها و سیاست‌ها نتیجه‌بخش نخواهد بود.
وی تأکید کرد: ایشان معتقد هستند اصلاحات ساختاری بودجه بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور و بدون استفاده از روش‌های عقلایی و علمی و مثلاً برخی ابزارها مانند PDIA، نمی‌تواند به اهداف توسعه‌ای مورد نظر جمهوری اسلامی برسد و موفقیت آن نیازمند هماهنگی میان نهادها، کارشناسان و ظرفیت‌های اجرایی کشور (اجماع‌سازی) است.
خوانش انتقادی اصلاحات ساختاری بودجه ایران؛ از تقلید نهادی تا چالش‌های توسعه اقتصادی
وی افزود: مطالعات هاروارد و دانشگاه‌های معتبر دیگر نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با تقلید صرف از سیاست‌ها و نهادهای کشورهای توسعه‌یافته به توسعه واقعی نرسیده‌اند و دلیل اصلی این ناکامی، محدودیت ظرفیت اجرایی دولت‌ها بوده است.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) تاکید کرد: کتاب ساختاری بودجه با هدف رشد و توسعه اقتصادی تدوین شده، اما پرسش اساسی این است که آیا این طرح به سمت اقتصاد اسلامی حرکت می‌کند یا همچنان تقلید نهادی از کشورهای غربی و در نهایت عدم مطابقت با ساختار قانون اساسی (نوعی سکولاریته) را طی می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند این مدل نمی‌تواند کشور را به توسعه واقعی برساند و برخی دیگر بر این باورند که این نقطه شروعی است که با اصلاحات تدریجی می‌تواند به اهداف توسعه‌ای نزدیک شود.
وی در ادامه با اشاره به پژوهش چارلز تیلور درباره سکولاریسم، سه مرحله تحول باورها را تشریح کرد، جدایی نهادهای دینی از فضای عمومی، تضعیف باورهای دینی، تغییر شرایط باورها و این روند نشان می‌دهد که تقلید نهادی کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند منجر به تغییر شرایط باورها و فاصله گرفتن از اصول دینی و قانون اساسی شود.
وی افزود: خوانش انتقادی اصلاحات ساختاری بودجه، تحلیل نهادی و بررسی تاثیرات سکولاریسم روش‌شناختی را در دستور کار دارد تا مشخص شود این اصلاحات در چه جهتی حرکت می‌کند و آیا منافع جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است یا خیر.
خوانش انتقادی اصلاحات ساختاری بودجه ایران؛ تقلید نهادی و نفوذ سکولاریسم اقتصادی
حجت‌الاسلام بحرینی با اشاره به روند تقلید نهادی کشورهای در حال توسعه از مدل‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، گفت: کشورهای توسعه‌یافته اهداف اقتصادی خود را در چارچوبی ذاتی و ماندگار تعیین کرده‌اند و مهم‌ترین مقوله برای آن‌ها رشد اقتصادی است و این کشورها برای تحقق این اهداف ترتیبات نهادی خاصی ایجاد کرده‌اند و کشورهای دیگر با تقلید صرف از این ترتیبات دچار مشکلاتی می‌شوند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به مطالعات چارلز تیلور و دیگر پژوهشگران، افزود: تقلید نهادی بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی کشور باعث می‌شود که اهداف اقتصادی به سمت سکولاریسم پیش برود و رشد، عدالت و کارایی به‌طور ابزاری دنبال شود، بدون آنکه مبانی جاری در جامعه خصوصاً قانون اساسی مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین به پژوهش آقای عداس، اقتصاددان اسلامی اشاره کرد و گفت: جهت‌گیری اقتصاد متعارف به سمت خصوصی‌سازی، توسعه بازار آزاد و حاکمیت نظام قیمت‌ها، نمونه‌ای از نفوذ سکولاریسم در اقتصاد کشورهای اسلامی است و تقلید از چنین مدل‌هایی می‌تواند چالش‌ساز باشد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با ذکر مثال توسعه بانکداری اسلامی توضیح داد: این الگو نیز در بسیاری از کشورها به دلیل اقتباس از تجربه تأمین مالی مبتنی بر بانک در کشورهای توسعه یافته شکل گرفته و باعث شده تا تقلید نهادی در کشور ما جایگزین رویکرد مبتنی بر اصول اسلامی شود و شاید یکی از دلایل حجیم شدن ادبیات بانکداری اسلامی همین باشد.
وی تاکید کرد: اصلاحات ساختاری بودجه در ایران با هدف عبور از تله ظرفیت انجام شده است، اما باید توجه داشت که این اصلاحات نباید صرفاً تقلید شکل باشد و عملکرد واقعی را پوشش دهد، چرا که در غیر این صورت، دولت‌ها با تله ظرفیت مواجه می‌شوند.
حجت الاسلام بحرینی افزود: برای عبور از این تله، آزمون و خطا صورت می‌گیرد و تمامی اجزای ساختاری بودجه بررسی می‌شوند تا ظرفیت‌های داخلی تقویت شده و اصلاحات نهادی در مسیر رشد قرار گیرد.
بودجه در جمهوری اسلامی ایران؛ اصلاحات ساختاری و لزوم حرکت در پارادایم قانون اساسی
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی ره، تاکید کرد: اصلاحات ساختاری بودجه در ایران باید مبتنی بر اهداف شریعت و عدالت اجتماعی باشد و هرگونه رویکرد تقلیدی از مدل‌های سکولار غربی، با چارچوب قانون اساسی و فلسفه اقتصاد اسلامی در تضاد است.
وی با بررسی اصلاحات ساختاری بودجه در ایران، گفت: بودجه و بودجه‌ریزی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول قانون اساسی و اهداف شریعت شکل گرفته و ساختار بودجه باید منعکس‌کننده مالکیت‌های چندگانه دولتی، عمومی، خصوصی و تامین اجتماعی باشد و توازن اجتماعی را تضمین کند.
وی افزود: تخصیص هدفمند درآمدها، از جمله درآمدهای شرعی مانند خمس و زکات، مدیریت نهاد پول و ربا از جمله شاخص‌های بنیادین بودجه اسلامی است و دولت نقش دوگانه‌ای دارد؛ هم حداقل معیشت مردم را تضمین می‌کند و هم آن‌ها را به سمت تحقق توازن اجتماعی هدایت می‌کند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به دیدگاه شهید صدر گفت: بودجه ابزار تحقق اهداف شریعت است و مقاصد آن شامل حفظ دین و گسترش آن، حفظ جان، عقل، نسل، عدالت بین نسلی و حفظ مال عمومی و رستگاری دنیوی و اخروی است و در این چارچوب، اولویت عدالت توزیعی بر کارایی است و پرهیز از اسراف و تجمع ثروت تاکید می‌شود.
وی تاکید کرد: قانون اساسی ایران به‌عنوان مرجع حقوقی و نهادی، پارادایم متعالی اقتصاد اسلامی را در تقابل با پارادایم سکولار معرفی می‌کند؛ پارادایمی که مبتنی بر خرد، آزمون و خطا و هدف‌گذاری صرفاً برای رشد اقتصادی است و اهداف جامعه اسلامی را در نظر نمی‌گیرد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) بحرینی در ادامه نقد کتاب «اصلاحات ساختاری بودجه» گفت: برخی پژوهش‌ها و تحلیل‌ها، بودجه را به عنوان قراردادی میان حاکمیت و مردم معرفی می‌کنند، در حالی که بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است اهداف شریعت را تضمین کند و بودجه صرفاً ابزار تحقق عدالت و فلاح عمومی است و این برداشت‌ها اگر مبتنی بر تعادل‌های اقتصادی سیاسی باشد، با فلسفه بودجه اسلامی ناسازگار است.
وی در پایان تاکید کرد: اصلاحات ساختاری بودجه در ایران باید از تقلید صرف از اهداف، سیاست‌ها و مدل‌های متعارف جلوگیری کند و با ارتقای ظرفیت‌های نهادی و مدیریتی کشور، اهداف رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و تحقق مقاصد شریعت را محقق سازد.
