به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرحسینی ظهر چهارشنبه در نشست معاونان پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مراکز استانها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: این نشست یک‌روزه با هدف تقویت رویکردهای علمی، تبادل تجربیات و ارتقای توان مدیریتی در حوزه حقوق عامه تشکیل شده و فرصتی ارزشمند برای تحلیل دقیق‌تر چالش‌ها و دستیابی به الگویی نوین در مدیریت حقوق عمومی است.
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به گستردگی وظایف این حوزه گفت: اداره حقوق عامه صرفاً با پیگیری‌های اداری یا اقدامات بخشی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه نیازمند درک عمیق از مبانی نظری، شناخت دقیق از شرایط استانها و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق در سراسر کشور است.
به گفته میرحسینی، بسیاری از مسائل حقوق عامه دارای ابعاد پیچیده و فرابخشی هستند و بدون تعامل مستمر میان ستاد و استانها، امکان اتخاذ تصمیم مؤثر درباره آنها وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های این معاونت محدود به وظایف جاری دستگاه قضائی نیست، افزود: موضوعاتی همچون فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن، قاچاق کالا، جرایم سازمان‌یافته، تخلفات اقتصادی، و معضلات فرهنگی، اجتماعی و حتی برخی مسائل سیاسی در حوزه تکالیف حقوق عامه قرار دارند.
وی گفت: ورود به این حوزه‌ها مستلزم نگاه جامع، بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی، و نیز حضور میدانی و فعال مدیران استانی است.
میرحسینی در ادامه از برنامه‌ریزی برای تشکیل سه کارگروه تخصصی علمی–تجربی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها مأمورند تا سال آینده چارچوب‌های دقیق‌تر و نظام‌مندتری برای مدیریت موضوعات حقوق عامه ارائه دهند تا از تکرار مشکلات، پراکندگی تصمیمات و نبود وحدت رویه جلوگیری شود.
معاون قضائی دادستان کل کشور با تأکید بر اهمیت نقش استانها در پیشبرد مأموریت‌های ستاد دادستانی کل اظهار کرد: در ستاد موفق نخواهیم بود مگر اینکه استانها مشارکتی فعال داشته باشند.
وی افزود: تصمیم درست و کاربردی زمانی حاصل می‌شود که چالش‌ها و ظرفیت‌های محلی در تصمیم‌گیری لحاظ شود؛ چراکه بسیاری از مسائل حقوق عامه ماهیت منطقه‌ای دارند و تنها با شناخت دقیق واقعیت‌های همان منطقه قابل حل هستند.
میرحسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که کارگزاران قضائی با تلاش و جدیت، مأموریت‌های خود را در حوزه حقوق عامه به بهترین نحو دنبال کرده و با اتخاذ تصمیمات علمی، عملی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، مسیر ارتقای اعتماد عمومی و حل مشکلات مردم را هموار سازند.
