به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، امیدعلی پارسا، رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با اعلام اینکه ۸۰ درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تحقق یافته و به‌طور متوسط هر ماه با ۲۰ درصد عقب‌ماندگی مواجه بوده است، افزود: در دستگاه‌های مرکزی و ستادی تمرکز مدیریتی حاکم است، اما رئیس‌جمهور به‌دنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی است.
وی خاطرنشان کرد: بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم ناظر بر اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور است.
پارسا پیش‌بینی کرد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال حدود ۹۵ درصد باشد و اضافه کرد: مدیریت در کشور باید نتیجه‌محور شود و ارزیابی‌ها بر اساس نتایج کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام گیرد، نه صرفاً فعالیت محض باشد.
رئیس امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بودجه سال آینده نیز گفت: نظام نوین درآمد هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار پیش‌بینی شده است و افزایش اختیارات استانها باید در چارچوب قوانین و با هدف تقویت انگیزه و عملکرد باشد.
وی چهار پرسش اصلی در برنامه‌ریزی را شامل کجا هستیم؟ کجا باید باشیم؟ به کجا می‌رسیم؟ و چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟ دانست و اظهار داشت: اهداف برنامه‌ریزی باید کمّی، واقعی و قابل تحقق باشند و تمام عناصر ذی‌نفع مستقیم در برنامه‌ریزی لحاظ شوند.
استاندار همدان بر ضرورت تقویت اختیارات استانی و تسهیل اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تاکید کرد
استاندار همدان در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تشریح ضرورت تقویت اختیارات استانی، بر چابک‌سازی نظام مدیریتی، تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و حمایت همه‌جانبه از تولید تأکید کرد.
حمید ملانوری‌شمسی در این جاسه با اشاره به ضرورت تحول در نظام مدیریت محلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم، تقویت اختیارات استانی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است.
وی افزود: استانها باید قادر باشند مسائل خود را با اتکا به ظرفیت‌های محلی حل‌وفصل کنند و تأخیرهای طولانی در تصمیم‌گیری‌ها، فرصت‌های مهم توسعه‌ای را از بین می‌برد.
ملانوری با اشاره به برخی پروژه‌های عمرانی که سال‌ها در انتظار تصمیم نهایی بوده‌اند، تصریح کرد: نمونه‌هایی مانند اراضی گلدره، اراضی اسدآباد و طرح‌های توسعه‌ای در کبودرآهنگ نشان می‌دهد که پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار کند.
وی با تأکید بر اینکه قوانین و دستورالعمل‌ها نباید مانع پیشرفت استان شوند، گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با همکاری و هم‌افزایی، موانع را رفع کرده و مسیر اجرای طرح‌ها را تسهیل کنند.
استاندار همدان به نقش مهم تولید در پایداری اقتصادی اشاره کرد و افزود: فعالان بخش تولید، سرمایه‌های راهبردی استان هستند و باید از آنان به‌عنوان پیشگامان توسعه حمایت جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به ضرورت پیگیری اعتبارات ملی و استانی، یادآور شد: جذب منابع ملی، به‌ویژه در حوزه اوراق و اعتبارات پروژه‌های اولویت‌دار، یکی از محورهای مهم عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار همدان همچنین بر لزوم بهره‌گیری از نگاه کارشناسی و برنامه‌ریزی علمی در تدوین اسناد توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: برنامه‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های میدانی و نیازهای استان تنظیم شود تا در مرحله اجرا با چالش مواجه نشود.
ملانوری با اشاره به اهمیت رفع مسائل زیرساختی، از جمله محورهای ارتباطی و پروژه‌های حیاتی استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌ها و همراهی مجموعه دولت، روند توسعه استان شتاب بیشتری در آینده نزدیک بگیرد.
48
