رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی، از شکایت تعدادی از وکلای دادگستری به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع تکراری و غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی خبر داد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، در روزهای گذشته حجت الاسلام نقدعلی، پیرامون مالیات وکلا اظهار کرده بود: سقف درآمد، ملاک معافیت مالیاتی است و مشاغلی نظیر وکالت و یا هنرمندان شامل این قوانین نیستند چرا که این اقشار از نظر درآمدی در طبقه ممتاز جامعه قرار دارند.

وی همچنین پیش از این نیز در نشست علنی ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، در نطقی آزمون های اختبار وکالت و سردفتری خلاف قانون دانسته بود.

در همین راستا وکیل  وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام نقدعلی، گفت: این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت؛ واقعیتی که نشان می‌دهد هجمه‌های پیاپی علیه نهاد وکالت نه بر پایه داده‌های واقعی و علمی، بلکه بر مبنای برداشت‌های شخصی، تحلیل‌های غیرکارشناسانه و تعمیم‌های ناروا شکل گرفته است.

وی افزود: این نماینده مجلس ابتدا وکلا را «در طبقه ممتاز درآمدی» معرفی می‌کند و در چند سطر بعد اذعان می‌نماید که «برخی وکلا درآمد بالایی ندارند». این دو گزاره متضاد، نفی‌کننده یکدیگرند و چنین تعارضی نشان می‌دهد تحلیل ارائه‌شده فاقد پشتوانه آماری و دور از واقعیت‌های حرفه‌ای است.

متن کامل نقد تحلیلی و واکاوی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام نقدعلی پیرامون مصاحبه‌های وی علیه وکلا و نهاد وکالت به شرح زیر است:

اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین نقدعلی، عضو محترم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، بار دیگر پرده از واقعیتی تلخ برداشت؛ واقعیتی که نشان می‌دهد هجمه‌های پیاپی علیه نهاد وکالت نه بر پایه داده‌های واقعی و علمی، بلکه بر مبنای برداشت‌های شخصی، تحلیل‌های غیرکارشناسانه و تعمیم‌های ناروا شکل گرفته است.

در سخنان ایشان تناقضاتی آشکار وجود دارد که نه‌تنها فاقد انسجام حقوقی و منطقی است، بلکه تصویری نادرست و دور از واقعیت از حرفه وکالت به افکار عمومی ارائه می‌کند.

نماینده محترم ابتدا وکلا را «در طبقه ممتاز درآمدی» معرفی می‌کند و در چند سطر بعد اذعان می‌نماید که «برخی وکلا درآمد بالایی ندارند». این دو گزاره متضاد، نفی‌کننده یکدیگرند و چنین تعارضی نشان می‌دهد تحلیل ارائه‌شده فاقد پشتوانه آماری و دور از واقعیت‌های حرفه‌ای است. آیا یک صنف می‌تواند هم‌زمان «طبقه ممتاز درآمدی» باشد و هم دارای «بخش قابل توجهی با درآمد ناچیز»؟ این تناقض فاحش نشان‌دهنده بی‌توجهی به واقعیت پیچیده وکالت در ایران است.

واقعیت این است که حرفه وکالت، بیش از هر زمان دیگری، از شأن علمی و حرفه‌ای خود فاصله گرفته و علت اصلی آن نه عملکرد وکلای شریف، بلکه ورود شتاب‌زده و بی‌قاعده افراد تحت تأثیر قانون پرانتقاد «تسهیل» است. قانونی که نه تنها موجبات افزایش مراجعه مردم به وکیل را فراهم نکرد، بلکه بنا بر آمار رسمی، میزان گرایش مردم به خدمات وکالتی را کاهش نیز داده است.

این نتیجه طبیعی قانونی است که بدون شناخت ماهیت وکالت، مسئولیت‌های وکیل و اقتضائات دفاع تدوین شد و تنها دستاورد آن تبدیل «لیسانس بیکار به وکیل بیکار» بوده است. قانونی که قرار بود تسهیلگر دسترسی مردم به عدالت باشد، عملاً تسهیلگر بیکاری و سرخوردگی حرفه‌ای گروهی بزرگ از جوانان شد.

در این میان، اظهارنظرهای پی‌درپی، تند و بی پروا آقای نقدعلی علیه جامعه وکالت، شگفتی گسترده‌ای در میان حقوقدانان ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه اکثریت اعضای فرهیخته و صاحب‌نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خود بر ضرورت اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط تأکید داشته‌اند. این پرسش جدی مطرح است که چگونه در شرایطی که مسیر کارشناسی کمیسیون روشن است، یک عضو محترم مجلس برخلاف جریان تخصصی، با شدت و تکرار کم‌سابقه‌ای به حمله رسانه‌ای علیه وکلا می‌پردازد؟

اکثریت حقوق‌دانان، وکلای دادگستری و حتی قضات شریف دادگستری، در دیدارها و نشست های حرفه ای که داشته‌ایم، همین سؤال بنیادین را مطرح کرده‌اند:

چرا نماینده محترم، به‌جای تمرکز بر حل مشکلات حوزه انتخابیه خود، که با مسائل اقتصادی، معیشتی و زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، این حجم از مصاحبه و اظهار نظر علیه حرفه وکالت دارد؟

همین ابهامات سبب شده است که تعدادی از وکلای محترم دادگستری، در چارچوب قانون، شکایتی را به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کنند تا علت این حجم از گفتار و مواضع تکراری و غیرمعمول بررسی شود، چرا که چنین رفتاری خارج از عرف نمایندگی و مغایر با شان قانون گذاری تلقی می‌شود.

در چنین شرایطی، تمرکز نامتعارف بر یک صنف تخصصی و حمله به نهادی که ستون عدالت و تضمین‌کننده حقوق مردم است، پرسش‌های مهمی را ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی به آن بپردازند.

شأن نمایندگی اقتضا می‌کند گره‌گشایی از زندگی مردم در اولویت باشد، نه گره‌افکنی در مسیر نهاد دفاع. ادامه این روند نه تنها عادلانه نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام عدالت را هدف قرار می‌دهد.

نهاد وکالت با پشتوانه قانونی، تاریخی و اخلاقی خود همچنان در برابر هجمه‌ها استوار خواهد ایستاد؛ چرا که رسالت آن پاسداری از عدالت و حمایت از حقوق مردم است. روشن است که هرگونه تلاش برای تخریب جایگاه وکیل، با واکنش مستدل و حقوقی همراه خواهد شد؛ زیرا اگر وکیل فرو افتد، عدالت نیز فرو می‌ریزد.

وکیل سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری سمنان