به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی استان گفت: تجهیز و تکمیل گمرکات جلفا و نوردوز و همچنین قرار گرفتن گمرکات آق‌بند و کلاله در دستور کار، می‌تواند به گسترش فعالیت‌های منطقه آزاد ارس و توسعه اقتصادی استان کمک کند.
وی همچنین فعال سازی کارت‌های ارسوندی و اجرای مشوق‌های مناطق آزاد را برای بازگشت منطقه آزاد ارس به ماهیت واقعی و فلسفه وجودی آن ضروری دانست و افزود: منطقه آزاد ارس صنعتی ترین منطقه آزاد کشور است و در یک سال گذشته فعالیت‌های چشمگیری داشته که نیازمند حمایت جدی دولت است.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد شهرک سرمایه گذاری خارجی گفت: پیشنهاد می‌کنیم بخشی از شهرک صنعتی بعثت، با عنوان شهرک سرمایه گذاری فناوری‌های نوین، به مجموعه سرمایه گذاری خارجی الحاق شود تا آذربایجان شرقی به کانون توجه سرمایه گذاران بین‌المللی تبدیل شود.
وی افزود: استان آمادگی کامل دارد این طرح را با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیگیری کند.
سرمست در ادامه به ضرورت گسترش دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و افزود: در این راستا ضروری است ایجاد مناطق ویژه یا بازارچه‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گیرد تا سطح تعاملات تجاری استان افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بازسازی و نوسازی گروه صنعتی ماشین سازی تبریز را یکی از الزامات مهم استان عنوان کرد و گفت: هرگونه تصمیم گیری باید حساب شده و با مشارکت سازمان خصوصی سازی، سازمان گسترش صنایع ایران و استانداری انجام شود تا از بروز التهاب اجتماعی در محیط‌های کارگری جلوگیری شود.
استاندار آذربایجان شرقی سپس به موضوع مس سونگون و جلسه اخیر با معاون رئیس جمهور در این حوزه پرداخت و گفت: تشکیل هلدینگ مس ایران، که در مصوبات گذشته نیز تأکید شده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده و مالیات عملکرد، تعهدات لازم تاکنون به درستی اجرا نشده و ضروری است سازمان امور مالیاتی کشور مطالبات استان را بازگرداند.
سرمست همچنین تاکید کرد: حساب‌های شرکت‌های دولتی بزرگ از جمله مس سونگون و فولاد میانه به داخل استان انتقال یابد.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان برای پشتیبانی پروژه‌های بزرگ نیازمند تأسیس یک نهاد مالی اختصاصی است و این موضوع در نهاد ریاست جمهوری در حال پیگیری است.
وی افزود: حمایت سازمان بورس برای پیشبرد این هدف ضروری است
سرمست در ادامه خواستار تفویض اختیارات بیشتر به سازمان امور مالیاتی استان، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی و تسهیل بازپرداخت ۳۶ ماهه مالیات واحدهای اقتصادی شد و گفت: افزایش سطح اختیارات بانک‌های استان نیز از نیازهای جدی فعالان اقتصادی است و انتظار داریم دستورات لازم در این خصوص صادر شود.
استاندار در پایان با اشاره به ۱۵ درخواست رسمی که به وزیر اقتصاد ارائه خواهد کرد، گفت: این موارد از محورهای اصلی توسعه استان است و اگر در این جلسه یا نشست‌های بعدی مورد موافقت قرار گیرد، می‌تواند خبر خوشایندی برای فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی باشد.
