به گزارش خبرنگار مهر، کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در نشست کمیته ارزی اتاق با حضور مسئولان بانک مرکزی، اصلی‌ترین چالش بخش خصوصی را مسائل ارزی دانست و گفت: فعالان اقتصادی همچنان در قبال سیاست‌ها و سازوکارهای مختلف بانک مرکزی سردرگم‌اند.
او تأکید کرد: انتظار می‌رفت با تشکیل کمیته مشترک و پیگیری‌ها، این مشکلات کاهش یابد. حتی قرار بود پس از پایان معاملات روزانه، سقف و کف نرخ ارز اعلام شود، اما این اقدام عملی نشد و فعالان اقتصادی همچنان با ابهامات زیادی مواجه‌اند.
کاشفی افزود: بخش عمده واردات کشور شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است، اما فعالان اقتصادی نمی‌دانند چه مدت باید در صف تخصیص بمانند و پاسخ روشنی هم از بانک مرکزی دریافت نمی‌کنند.
او با اشاره به محدودیت منابع ارزی گفت: با وجود این واقعیت، امکان مدیریت بهتر شرایط وجود دارد و انتظار بخش خصوصی، ایجاد شفافیت بیشتر است. شرایط به جایی رسیده که برخی واحدهای تولیدی ناچار شده‌اند مواد اولیه خود را به‌صورت غیررسمی وارد کنند که مسئله‌ای نگران‌کننده است.
بانک مرکزی به توافقات خود عمل نکرده است
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز گفت بسیاری از توافقاتی که در جریان راه‌اندازی بازار دوم ارز میان بخش خصوصی و بانک مرکزی انجام شده بود، عملی نشده است.
او یادآور شد: قرار بود ارز مشمولین بند ۲ در این بازار عرضه شود و در مقابل، واردکنندگان برخی اقلام نیز ارز مورد نیاز خود را از همین بازار تأمین کنند، اما تاکنون مجموعه‌های CKD وارد بازار دوم نشده و این بازار عملاً فقط تأمین‌کننده خودروی کامل (CBU) است؛ در نتیجه تقاضای مورد انتظار به بازار دوم منتقل نشده است.
لاهوتی تصریح کرد: قرار بود بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالت نکند، اما نبود امکان مشاهده میزان عرضه، نرخ‌های پیشنهادی و نرخ‌های معامله‌شده، این تصور را ایجاد کرده که این مرکز نیز ممکن است سرنوشتی مشابه سامانه نیما پیدا کند.
او همچنین به اضافه شدن برخی صادرکنندگان بزرگ -مانند صادرکنندگان قیر و هیدروکربن- به «لیست خاکستری» اشاره کرد و گفت: عرضه این گروه با نسبت ۸۰ درصد در بازار دوم و ۲۰ درصد در بازار اول انجام می‌شود، اما در برابر افزایش عرضه، تقاضای متناظر اضافه نشده است.
لاهوتی درباره چرایی عدم بازگشت ارز نیز گفت: فعالانی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند ارزی برای بازگشت ندارند، زیرا صادرکننده واقعی پشت این کارت‌ها پنهان می‌ماند.
او تأکید کرد: اگر هدف حذف کارت‌های یک‌بار مصرف است، سیاست‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که استفاده از این کارت‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد. تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، واقعی‌سازی نرخ ارز و پرهیز از دخالت در تعیین نرخ است.
وی افزود: قرار بود واردات در قبال صادرات بدون شرط انجام شود و با توافق صادرکننده و واردکننده، تخصیص ظرف ۲۴ ساعت انجام گیرد، اما این وعده نیز محقق نشده است. همچنین توافق شده بود واگذاری مستقیم ارز مشمول صف تخصیص نباشد، اما اکنون تفاوتی میان روش مستقیم و غیرمستقیم وجود ندارد و متقاضیان همچنان در صف تخصیص باقی می‌مانند.
لزوم شفاف‌سازی صف تخصیص ارز
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون تسهیل واردات اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی بحثی درباره نرخ ارز یا نحوه تخصیص آن ندارد، گفت: مطالبه اصلی ما شفافیت است. از ابتدای امسال تخصیص معناداری انجام نشده بود اما ناگهان طی دو تا سه ماه، ۲.۵ میلیارد دلار تخصیص مربوط به وزارت صمت اعلام شد. سپس بانک مرکزی اعلام کرد کسانی که ظرف یک هفته ریال خود را تأمین نکنند، تخصیصشان باطل می‌شود. این موضوع باعث شد همه فعالان اقتصادی برای حفظ سهم خود در صف، فوراً درخواست ثبت و ریال مورد نیاز را با هر سختی تأمین کنند.
او تأکید کرد: ضروری است صف تخصیص به‌صورت شفاف نمایش داده شود تا هر متقاضی از جایگاه خود در صف آگاه باشد.
