به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: بسیاری از اهداف برنامههای گذشته یا محقق نشده و یا در برخی موارد خلاف مسیر تعیینشده حرکت کرده است.
وی افزود: برای بخش صنعت برنامهای استراتژیک و ویژه تدوین خواهد شد که با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تا پایان سال نهایی میشود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: احکام کیفی برنامه هفتم توسعه میبایست به جداول کمی و پروژههای عملیاتی تبدیل شود تا تحقق اهداف تضمین شود.
وی ادامه داد: محدودیت منابع آبی و ضرورت رعایت الزامات محیطزیستی مورد تاکید است ضمن اینکه سند سازگار با کمآبی تهیه و تصویب شده و باید به مرحله اجرایی برسد.
زندیهوکیلی تاکید کرد: پروژههای احداث پارکهای روستایی و توسعه دانشکده فنی امیرکبیر نیازمند حمایت ویژه بوده و حذف آنها میتواند فرصتهای توسعه را از بین ببرد.
استاندار مرکزی افزود: دستگاههایی که در استفاده از این منابع کوتاهی کردهاند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
وی گفت: کمیتهای به ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تعیین نحوه هزینهکرد منابع مسئولیت اجتماعی نفت تشکیل شده و نظارت دقیق در این زمینه اعمال خواهد شد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: برنامهریزی بخشهای کلیدی استان مانند شهرسازی، انرژیهای تجدیدپذیر، آب و مسکن باید بر اساس ظرفیتها و منابع واقعی انجام شود چراکه سهمیههای ملی همیشه با شرایط محلی مطابقت ندارد.











