شواری نگهبان به عنوان عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در سیستم اداری کشور لایحه ارجاع شده از سوی مجلس شورای اسلامی که به موضوع حق پخش می‌پرداخت را تقریبا به صورت کامل رد کرده است.
این لایحه در تاریخ نهم مهر ماه و در قالب ماده ۱۷ نظام جامع باشگاه‌داری از سوی مجلس به تصویب رسیده بود و در آن ضمن به رسمیت شناختن حق باشگاه‌ها برای مالکیت رایت تلویزیونی مسابقات، روشی را برای پرداخت حق پخش از سوی دولت با همکاری وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و سازمان برنامه و بودجه و البته وزارت ورزش در نظر گرفته بود که همه این موارد از سوی شورای نگهبان رد شده است!
البته پاسخ شورای نگهبان به مجلس درباره کلیت نظام جامع باشگاه‌داری است اما بخش مهم آن به ماده ۱۷ اختصاص دارد. در این مطلب ابتدا ماده هفدهم را باهم مرور می‌کنیم و سپس پاسخ شورای نگهبان را مدنظر قرار خواهیم داد:
براساس ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی را متعلق به باشگاه‌هاست و متقاضیان بهره‌برداری از این حقوق مکلف به توافق با صاحبان آن هستند.
ماده‌ای که شواری نگهبان نسبت به تصویت آن این‌طور پاسخ داده است:
فارغ ازمغایرت این مصوبه با قانون اساسی، ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است. اساسا حق پخش زمانی موضوعیت دارد که کشور دارای شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی باشد. در کشوری که رادیو و تلویزیون آن دولتی است، باید رویدادهای مهم ورزشی توسط این رسانه به صورت فراگیر و رایگان برای عموم پخش شود. اما سیاق این مصوبه به گونه‌ای است که طبق آن باشگاه‌ها می‌توانند صدا و سیما را از پخش و مردم را از تماشای مسابقات محروم کنند. به علاوه صدر این ماده صرفا باشگاه‌ها را ذی‌نفع حقوق ناشی از برگزاری مسابقات می‌داند ولی طبق قسمت اخیر ماده صاحبان حقوق به صورت جمع آورده شده است.
در ماده ۱۷
۱_۱۰_ اطلاق و عموم این ماده، نسبت به حق پخش، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
۲_۱۰_ مفهوم «ذی‌نفع اصلی» و نسبت آن با واژه «صاحبان» ذیل ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۱، تکلیف دولت به تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۱۰_ در تبصره ۱، تأمین و تخصیص اعتبارات مذکور به موجب «آیین‌نامه»، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۲، «بهره‌برداری از نشان‌ها» و همچنین «وظایف دستگاه‌های مرتبط» از حیث عدم بیان ضابطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
