خبرآنلاین - اروپای فعلی با ترکیبی کم‌سابقه از رکود اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و فشار ژئوپلیتیکی روبه‌روست. تحولات آلمان، فرانسه و ایتالیا را نمی‌تواند تنها مجموعه‌ای از چالش‌های مالی دانست؛ بلکه نشانه دگرگونی مرحله‌ای در سیاست داخلی کشورها و توان راهبردی اتحادیه محسوب می‌شوند. در زمانی که محیط بین‌المللی از واشنگتن تا آسیا بیش از هر دورانی به یک اروپای باثبات نیاز دارد، «هسته یورو» با محدودیت‌هایی مواجه شده که مستقیماً بر کیفیت تصمیم‌سازی و نقش ژئوپلیتیک اروپا اثر می‌گذارد.

رکود عمیق در هسته یورو و پیامدهای سیاسی آن

در ایتالیا، بدهی سنگین و رشد پایین به شکل‌گیری نوعی محافظه‌کاری مالی پایدار انجامیده است. رم برای جلوگیری از بی‌ثباتی سیاسی، از اصلاحات ساختاری پرهیز می‌کند و مسیرهای کم‌ریسک را برمی‌گزیند. این احتیاط مداوم، توان ایتالیا برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کلان اتحادیه را محدود کرده و آن را بیشتر به بازیگری واکنشی بدل کرده است. این وضعیت در عمل با اعتراضات مردمی علیه اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های بودجه‌ای دولت همراه بوده که نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و روند تصمیم‌گیری سیاسی را پیچیده کرده است.

اقتصاد آلمان طی دو سال اخیر در آستانه رکود مزمن قرار گرفته؛ رکودی که برخلاف چرخه‌های معمول، سه ستون مدل صنعتی این کشور یعنی انرژی ارزان، بازار صادراتی مهم و صادرات صنعتی گسترده و متنوع را تحت فشار قرار داده است. کاهش ظرفیت مالی دولت برای حمایت از صنعت و هم‌زمان اوج‌گیری نگرانی‌های اجتماعی و مهاجرت نیز فضای سیاسی را قطبی و فرسایش اعتماد عمومی را تشدید کرده است. این وضعیت وزن احزاب اعتراضی را افزایش داده و اختلافات داخلی در دولت ائتلافی را برجسته کرده؛ امری که عملاً توان آلمان برای پیشبرد ابتکارهای فراملی و نقش‌آفرینی در هدایت اتحادیه اروپا را کاهش داده است. نمونه این تنش‌ها، اختلافات داخلی در دولت ائتلافی است که تصویب سیاست‌های کلان را کند کرده و نفوذ احزاب کوچک‌تر و اعتراضی را افزایش داده است.

فرانسه نیز با چالش‌های اقتصادی مشابه روبه‌روست؛ کسری بودجه بالا، بدهی رو به رشد و تردید سرمایه‌گذاران. اما مسئله عمیق‌تر، بحران مشروعیت سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی مکرر است که فضای سیاسی را تکه‌تکه و احزاب تندرو را تقویت کرده است. این وضعیت نقش سنتی فرانسه به‌عنوان موتور اراده سیاسی اروپا را دچار تعلیق و ظرفیت این کشور برای ایفای نقش رهبری را شکننده‌تر کرده است. برای نمونه، اعتصابات سراسری معلمان و کارگران علیه اصلاحات بازنشستگی و کاهش بودجه دولتی، بارها خیابان‌های پاریس و دیگر شهرها را به صحنه اعتراض کشانده و فضای سیاسی کشور را تحت فشار قرار داده است.

چگونه بحران‌های مالی، روندهای سیاسی و نهادی اروپا را تغییر می‌دهند؟

مجموعه تحولات در سه اقتصاد بزرگ یورو نشان‌دهنده روندهای مشترک میان آنهاست.

1. کاهش ظرفیت مذاکره در اتحادیه اروپا. وقتی رهبران سه کشور اصلی درگیر مدیریت بحران‌های داخلی باشند، انرژی سیاسی کمتری برای هدایت تصمیم‌سازی اروپایی باقی می‌ماند. این وضعیت، فرآیندهای چانه‌زنی را کندتر و وزن کشورهای کوچک‌تر را در مذاکرات بیشتر کرده است؛ تغییری که می‌تواند توازن سنتی قدرت در اتحادیه را تحت تأثیر قرار دهد.
2. عقب‌نشینی از پروژه‌های بلندپروازانه اروپایی. فشار مالی دولت‌ها باعث شده اولویت از طرح‌های کلان یکپارچگی مانند دفاع مشترک، صندوق‌های توسعه‌ای و برنامه‌های گذار صنعتی به مسائل فوری داخلی منتقل شود. نتیجه، محتاط‌تر شدن اروپا در زمانی است که محیط بین‌المللی از آن انتظار جسارت بیشتری دارد.
3. افزایش فشار بیرونی بر اتحادیه. رقابت فناورانه با چین، سیاست‌های حمایتی آمریکا و ناامنی‌های پیرامونی از اوکراین تا مدیترانه شرقی، از اروپا یک بازیگر فعال و پاسخ‌گو می‌طلبند. اما محدودیت‌های کنونی هسته یورو اتحادیه را در موقعیتی قرار داده که بیشتر واکنش نشان می‌دهد تا اینکه دستورکار ژئوپلیتیک خود را تعیین کند.

در جهانی که بازتوزیع قدرت با سرعت در جریان است، اروپا برای حفظ اثرگذاری خود به یک هسته مرکزی باثبات، هماهنگ و تصمیم‌گیر نیاز دارد و تداوم بحران‌های داخلی در سه کشور اصلی، تنها رشد اقتصادی را تضعیف نمی‌کند؛ بلکه انسجام و ظرفیت تصمیم‌گیری اتحادیه را نیز تحت فشار قرار می‌دهد و مجموعه این عوامل باعث زیرسوال رفتن نوع نقش‌آفرینی ژئوپلیتیک اروپا خواهد شد.

طبیعتا این کشورها در کوتاه‌مدت ناگزیرند منابع سیاسی خود را برای کنترل نارضایتی اجتماعی و مدیریت فشارهای اقتصادی صرف کنند اما اگر این روند در میان‌مدت ادامه یابد، نبود یک استراتژی ژئوپلیتیک فعال می‌تواند هزینه‌های امنیتی و سیاسی بالایی برای اروپا ایجاد کند، از کاهش نفوذ در فضای بین‌الملل تا وابستگی بیشتر به تصمیمات قدرت‌های بیرونی.

* تحلیلگر مسائل بین الملل

۴۲/۴۲