خامسی: حقوق مالکین در طرح‌های شهر یزد نباید قربانی تعلل شهرداری‌ها شود

خبرگزاری مهر یکشنبه 02 آذر 1404 - 08:24
یزد_ عضو شورای شهر یزد، با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مالکین در پروژه‌های شهری گفت: حضور املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها نباید به محرومیت نامحدود مالکین از حقوق قانونی‌شان منجر شود.

فخرالسادات خامسی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حقوق مالکین و تکالیف شهرداری‌ها در طرح‌های شهری، گفت: وجود املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مجوزی برای محروم کردن مالکین از حقوق قانونی آنها برای مدت نامعلوم و نامحدود نیست.

وی با تأکید بر قوانین و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: محروم کردن مالکین از ساخت، فروش، اجاره یا بهره‌برداری قانونی از املاکشان، مغایر با قانون و حقوق شهروندی است.

خامسی با اشاره به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها موظفند حداکثر ظرف ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی وجود طرح، نسبت به انجام معامله قطعی، انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام کنند.

عضو شورای شهر یزد در ادامه افزود: در مواردی که اجرای طرح بیش از ۵ سال به طول بینجامد، مالکین همچنان حق بهره‌برداری از ملک خود را دارند و در صورت اجرای طرح در کمتر از ۵ سال، مالک هنگام اخذ پروانه، متعهد می‌شود که در صورت شروع طرح قبل از پایان این مدت، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

خامسی بر لزوم پایبندی شهرداری‌ها به قوانین و آرای دیوان عدالت اداری تأکید و تصریح کرد: صدور به‌موقع پروانه‌ها و خرید و تملک املاک واقع در طرح‌ها باید به‌طور دقیق انجام شود تا حقوق مردم تضییع نشود.

وی در پایان، اطلاع‌رسانی به مردم درباره حقوق مالکانه و تکالیف شهرداری را از وظایف شورا و مدیریت شهری دانست و گفت: شهروندان باید با آگاهی کامل از حقوق خود، بتوانند اقدامات قانونی و صحیحی انجام دهند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.