خبرگزاری مهر، گروه استانها - ابوالفضل شکری: پس از انقلاب اسلامی، تولید و توزیع چای در کشور در انحصار دولت قرار گرفت و سازمان چای تا سال ۱۳۷۰ زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کرد اما با شعار سیاست خودکفایی، این سازمان از وزارت بازرگانی جدا شد و به وزارت کشاورزی منتقل شد تا توسعه باغات و افزایش تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد.
با این حال، دپوی هزاران تُن چای سنواتی در انبارها موجب شد دولت در اسفند ۱۳۷۸ طرح اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان چای را تصویب و در سال ۱۳۷۹ اجرا کند. نتیجه این تصمیم، انحلال سازمان چای در سال ۱۳۸۳ بود که پیامدهای شدیدی برای صنعت داشت؛ تولید چای خشک از ۷۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن کاهش یافت، سطح زیرکشت باغ‌ها از ۳۰ هزار هکتار به ۱۵ هزار هکتار رسید و تعداد پست‌های سازمانی از ۱۶۲۰ نفر به ۱۶۱ نفر کاهش پیدا کرد.
با توجه به آثار منفی این تصمیم، در سال ۱۳۸۸ دولت مجدداً سازمان چای را احیا و ابقاء کرد، اقدامی که نشان از بازنگری در سیاست‌ها و پذیرش اشتباه گذشته داشت. اکنون، پس از ۱۵ سال تلاش برای بازسازی و افزایش تولید که میزان چای خشک کشور را به ۳۰ هزار تن رسانده است، دوباره موضوع اصلاح ساختار و احتمال انحلال سازمان چای در دولت مطرح شده است؛ موضوعی که نگرانی کشاورزان و فعالان صنعت را برانگیخته و موجب شد تا کارشناسان و فعالان این حوزه خواستار اصلاحات هوشمندانه و حفظ مأموریت‌های کلیدی سازمان شوند.
تجربه انحلال سازمان در سال ۷۹ باعث نابودی بسیاری از باغات و کارخانه‌ها، افزایش بدهی‌های دولت و اختلال در تولید و بازار چای شد و اکنون کارشناسان و مسئولان بر لزوم جلوگیری از تکرار این تجربه تأکید دارند.
بر اساس قانون برنامه دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف به بهینه‌سازی ساختار و کاهش حجم سازمان‌ها تا حدود ۱۵ درصد هستند، اما مسئولان و نمایندگان استان‌های چای خیز و همچنین وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که این اصلاحات صرفاً باید در راستای کوچک‌سازی منطقی و چابک‌سازی سازمان باشد و هیچ اقدام عملیاتی برای انحلال کامل سازمان چای انجام نخواهد شد.
اصلاح ساختار سازمان چای؛ ضرورت حفظ ثبات صنعت و کشاورزان
«عباس محب خواه» فعال صنعت چای، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دیدگاه خود درباره اصلاح ساختار سازمان چای و نگرانی‌ها نسبت به احتمال انحلال این سازمان پرداخت.
محب خواه با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار دستگاه‌های دولتی گفت: قطعاً کوچک‌سازی و بهینه‌سازی ساختار سازمان‌ها، در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اقدام قابل تقدیری است اما تجربه تلخ سال ۷۹ به ما نشان داد که انحلال کامل سازمان چای، به نابودی بخشی از باغات، کارخانه‌ها و ایجاد بحران برای کشاورزان منجر شد. بنابراین هر گونه اصلاح باید با حفظ مأموریت‌های کلیدی سازمان انجام شود.
نقش سازمان در ثبات بازار
وی افزود: سازمان چای تنها یک نهاد دولتی نیست؛ بلکه نقش تنظیم گری بین باغ، کارخانه و بازار را بر عهده دارد بدون این ساختار، کشاورزان در شرایط پر ریسک و بازار چای با نوسانات شدید قیمت مواجه می‌شوند اصلاح ساختار باید این نقش تنظیم‌گری را تقویت کند، نه اینکه آن را حذف کند.
این فعال صنعت چای با اشاره به آمار و داده‌های اخیر بیان کرد: امروز تولید داخلی چای افزایش یافته، واردات کاهش یافته و کشاورزان توانسته‌اند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند اصلاحات منطقی سازمان، اگر به درستی اجرا شود، باعث می‌شود این روند پایدار بماند و کیفیت و کمیت تولید بهبود یابد.
محب خواه در پایان تصریح کرد: امیدواریم مسئولان در تصمیم‌گیری‌ها، تجربه گذشته را فراموش نکنند و اصلاحات را با نگاه تخصصی و کارشناسی انجام دهند حفظ سازمان چای و مأموریت‌های کلیدی آن، نه تنها برای کشاورزان، بلکه برای ثبات بازار و حمایت از تولید داخلی ضروری است.
سازمان چای حفظ می‌شود
«مهرداد لاهوتی» نماینده مردم لنگرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌ها برای اجرای قانون برنامه دولت در سازمان چای اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه، وزارتخانه‌ها موظفند ساختار خود را تا ۱۵ درصد کوچک کنند، اما این اصلاحات نباید بدون هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه و سازمان چای انجام شود.
وی ادامه داد: اخیراً جلساتی با سازمان استخدامی کشور برگزار شد که خوشبختانه نگاه آنها منفی نبود برخی سوالات مطرح شد که تلاش کردیم پاسخ داده شود و در نهایت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این فرآیند حضور داشته باشد.
لاهوتی افزود: با حضور وزیر جهاد کشاورزی و همچنین معاون پشتیبانی، تصمیم گرفته شد سازمان چای حفظ شود و اصلاحات تنها در جهت تحقق قانون برنامه و کوچک‌سازی ساختار انجام گیرد یک جلسه ویژه نیز برای معاونت اداری و مالی سازمان چای برگزار شد تا جزئیات این تغییرات مشخص شود.
لاهوتی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که اصلاحات ساختاری مطابق قانون انجام شود، سازمان چای حفظ شود و مردم نیز در جریان تصمیمات و سیاست‌ها قرار گیرند.
اصلاح ساختار در چارچوب قانون
«حبیب جهانساز» رئیس سازمان چای کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بحث‌های اخیر پیرامون اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: بحث کوچک‌سازی و منطقی کردن ساختار سازمان‌ها برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت بحث خوبی است و همه ما موظف هستیم برابر قانون اقدام کنیم اصلاحات ساختاری اگر به درستی اجرا شود، به نفع بهره‌بردار نهایی، یعنی کشاورزان و تولیدکنندگان، خواهد بود.
وی افزود: نگرانی‌ها درباره انحلال سازمان چای کاملاً بی‌مورد است ما و وزارتخانه، مخصوصاً وزیر کشاورزی مخالف انحلال هستیم و تلاش داریم سازمان با حفظ مأموریت‌های خود ادامه دهد.
رئیس سازمان چای با اشاره به تجربه تلخ سال ۷۹ گفت: در آن سال بخش زیادی از باغات و کارخانه‌ها نابود شد، کشاورزان آسیب دیدند و بدهی‌های دولت و بانک‌ها از ۱۵۶ میلیارد تومان به ۳,۶۰۰ میلیارد تومان رسید امروز با تجربه موفق سال‌های اخیر، سازمان چای توانسته بازار، باغات و تولید داخلی را ساماندهی کند و وضعیت کشاورزان بهبود یافته است.
وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر، سطح زیر کشت و تولید افزایش یافته و واردات کاهش پیدا کرده است استقبال مردم از چای ایرانی نیز رشد کرده و این نشان می‌دهد که حفظ سازمان و مدیریت آن، نقش کلیدی در ثبات صنعت چای دارد.
جهانساز درباره اصلاح ساختار سازمان گفت: ما موظفیم بهینه‌سازی و منطقی‌سازی ساختارها را انجام دهیم، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای انحلال سازمان نیست هدف این است که سازمان با تشکیلات کوچک‌تر بتواند نقش تنظیم‌گری بین باغات، کارخانه‌ها و بازار را ادامه دهد.
وی با اشاره به حمایت نمایندگان استان، استاندار و وزارتخانه ادامه داد: تمامی اقدامات در راستای حفظ سازمان و ایجاد امنیت خاطر برای کشاورزان انجام شده است تلاش ما این است که هیچ تجربه تلخ گذشته تکرار نشود و تصمیمات غیر فنی موجب نگرانی کشاورزان نشود.
جهانساز درباره اهمیت سازمان چای برای کشاورزان و صنعت گفت: سازمان چای بیش از ۵۵ هزار چای‌کار، بالغ بر ۱۸۰ واحد تولیدی و ۲۲۰ هکتار باغات را تحت پوشش دارد حفظ این سازمان به معنای ادامه تنظیم‌گری و حمایت از تولید و تولیدکنندگان است.
وی در پایان تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط، سازمان چای قوت خود را حفظ خواهد کرد و می‌تواند نقش مهم خود در ساماندهی صنعت و حمایت از کشاورزان را ادامه دهد لذا اصلاحات ساختاری در چارچوب قانون و بهینه‌سازی انجام می‌شود و جای نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد.
