به گزارش خبرگزاری فارس؛ دیوان محاسبات به بانک‌ها اخطار نهایی داد؛ تاکنون، بانک‌ها از ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان وام مسکن تعهد شده در «قانون جهش تولید مسکن»، بیش از ۷۳٪ آن (۱۶۲۰ همت) را نپرداخته‌اند. این ترک فعل بزرگ، طرح ملی مسکن را فلج کرده و در کنار آن، طبق آمار رسمی، هزینه‌های مسکن در مهرماه امسال ۳۷.۱٪ گران‌تر شده است.

این وضعیت بحرانی در حالی است که پیشتر (در مهر ۱۴۰۴)، دولت درخواست حذف ضمانت اجرایی ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را مطرح کرده بود. این ماده، بانک‌ها را موظف می‌کرد حداقل ۲۰ درصد تسهیلات سالانه را به بخش مسکن بدهند. حذف این ماده، رکود این بخش را تشدید می‌کند و عملاً سهم مسکن از تسهیلات را به صفر نزدیک می‌کند.

حالا که مهلت قانونی تمام شده، دیوان محاسبات اعلام کرده که «اقدامات قضایی علیه بانک‌های عامل آغاز می‌شود.» طبق قانون، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده (حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان) را به عنوان جریمه از بانک‌ها بگیرد. این مبلغ ۳۲۴ هزار میلیارد تومانی را معادل هزینه ساخت ۳۲۴ هزار واحد مسکونی در نظر بگیرید که باید مستقیم به صندوق ملی مسکن برود. عدم پرداخت این جریمه، پای مدیران عامل را به محاکم قضایی باز خواهد کرد.