به گزارش ایرنا، احمد نادری در نشست علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به ضرورت افزایش دستمزدها متناسب با تورم،گفت: عدالت در مقام عینیت اجتماعی جز در عرصه معیشت و سفره مردم سنجیده نمی‌شود اما با گذشت بیش از ۸ ماه از سال جاری، واقعیت اعداد و تجربه زیست مردم حکایت از آن دارد که افزایش حقوق‌ها نتوانسته کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند و شکاف میان درآمد و هزینه عمیق‌تر شده است.
وی ادامه داد: آنچه در بخشنامه‌ها و جداول رسمی تحت عنوان افزایش حقوق دیده می‌شود، در زندگی روزمره کارگران، کارمندان و حقوق‌بگیران به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و تعمیق ناامنی اقتصادی است. این فاصله میان آرمان عدالت و واقعیت معیشت برای نظامی که به نام مستضعفان برآمده، «هشدار جدی» محسوب می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: عمده ایرانیان درآمدشان از نیروی کار است، سیاست تعیین حقوق، سیاستی حاشیه‌ای نیست و مستقیم با کرامت انسان و ثبات اجتماعی گره خورده است.
نادری افزود: سازوکار فعلی تعیین دستمزد به‌گونه‌ای است که نتیجه آن ناترازی پایدار میان درآمد و هزینه و در حقیقت «تحقیر مزد بگیران» است؛ تحقیر کاری که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند و این امر موجب فرسایش سرمایه اجتماعی و تقویت احساس بی‌عدالتی می‌شود.
وی با اشاره به انتظار عمومی برای مشاهده آثار تصمیمات اقتصادی بر سر سفره مردم، گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی و رفاهی کشور همچنان در گرداب آزمون‌وخطا و اختلاف بر سر نسخه‌های تجویزی گرفتار است و تضاد دیدگاه‌ها و تعلل در اجرا مستقیم بر زندگی اقشار ضعیف تخلیه می‌شود.
نادری گفت: ماه آبان به پایان رسیده اما قانون مصوب مجلس برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های پایین جامعه که قرار بود در این ماه اجرا شود، هنوز اجرا نشده و عملاً به آزمون‌وخطای دولت تبدیل شده است. چگونه می‌توان از مردم انتظار اعتماد داشت وقتی حتی ساده‌ترین تعهدات قانونی در حوزه معیشت با تأخیر و تعلیق مواجه می‌شود؛ وضعیتی که نه برای نمایندگان و نه برای دولت قابل دفاع نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مستضعفانی که امروز زیر عناوینی مانند دهک اول و دوم در جداول آماری پنهان شده‌اند همان مردمی‌اند که در سخت‌ترین بزنگاه‌های این سرزمین پای کار ایستادند، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی موجود این ولی‌نعمتان را درگیر «بازی بقا» کرده است که در آن دغدغه ارتقای کیفیت زندگی، جای خود را به ترس از تأمین نان و اجاره خانه داده است. نتیجه این روند گسترش پدیده شاغلان فقیراست؛ کسانی که کار می‌کنند اما فقیر هستند، شغل دارند اما امنیت ندارند.
