به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد موسوی در سخنانی با اشاره به ابلاغ بخش‌نامه معاون اول قوه قضائیه تحت عنوان ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از افزایش سطح نظارت‌های دادسرا و برخورد قانونی با واحدهای مشاور املاک متخلف خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این بخش‌نامه، گفت: مطابق مقررات، پیش‌نویس قرارداد صرفاً مرحله‌ای مقدماتی و فاقد اثر حقوقی است و اخذ هرگونه وجهی بابت آن، پیش از ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، فاقد وجاهت قانونی است.
معاون دادگستری لرستان، افزود: گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، هنگام درج پیش‌نویس، تمام یا بخشی از ثمن معامله از خریداران دریافت می‌شود که این اقدام خلاف قانون بوده و موجب تضییع حقوق مردم می‌شود.
موسوی، گفت: مشاوران املاک مکلف هستند هنگام درج پیش‌نویس، فقدان اثر حقوقی آن را به طرفین تفهیم و آنها را به ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.
وی تصریح کرد: هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت وجه معامله پیش از ثبت رسمی، ممنوع است.
معاون دادگستری لرستان، بیان داشت: تنظیم قرارداد عادی در معاملات مشمول قانون الزام به ثبت رسمی نیز، ممنوع بوده و مطابق ماده ۱۱ قانون، با متخلفان برخورد خواهد شد. مشاوران صرفاً مجاز به ارائه گواهی درج پیش‌نویس بوده و تحویل متن قرارداد به طرفین ممنوع است.
موسوی با بیان اینکه دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی بر حسن اجرای بخش‌نامه نظارت مستمر دارند، بیان کرد: به واحدهای نظارتی دستور داده شده است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، نسبت به تشکیل پرونده قضائی، اعمال مقررات قانونی و برخورد قاطع اقدام کنند و در صورت لزوم، واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.
وی از شهروندان خواست چنانچه در فرایند تنظیم پیش‌نویس قرارداد با هرگونه تخلف مواجه شدند، موضوع را از طریق ادارات ثبت‌اسناد و املاک شهرستان‌ها گزارش دهند، تا دراسرع‌وقت رسیدگی شود.
