به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به وضعیت دریاچه ارومیه هم اشاره و تاکید کرد: باید ذخایر و منابع آبی زیرزمینی و سطحی کاملاً تحت مراقبت باشد و همچنین اراضی اطراف دریاچه ارومیه که حریم آن میباشند هم باید کاملاً رصد شوند تا از تجاوز سو جریان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: انفال و بیت المال در دست مسئولان امانتی هستند برای نسل آینده و ید مسئولان در این بیت المال امانی است لذا باید همگی در حفظ امانت امین و امانتدار باشیم.
عتباتی افزود: باید نگاهها در صیانت از بیت المال دلسوزانه و مسئولانه باشد و همه در جهت صیانت و حفاظت از بیت المال تلاش کنند.
وی اضافه کرد، پیگیریهایی که مدیران استانی در حوزههای مختلف انجام میدهند نشانگر نگاه صیانتی و حفاظتی آنها از بیت المال است و این روند باید باقوت و قدرت ادامه یابد تا هیچ کسی به خود اجازه تجاوز به حقوق بیت المال را ندهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی حضورهای میدانی و عملی را در پایش و رصد منابع طبیعی، ملی، منابع آبی، محیط زیست و اراضی ملی بسیار مؤثر در مقام دانست و گفت: مدیران با حضور میدانی میتوانند در صیانت در بیت المال اشرافیت کامل داشته باشند.
عتباتی خطاب به مدیران تاکید کرد: پروندههایی که له یا علیه بیت المال مطرح میشود باید تحت نظر مدیر آن مجموعه باشد و لحظهای از آن غافل نشوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: صیانت از بیت المال شقوق مختلفی دارد و دستگاه قضائی به عنوان صیانت از حقوق عامه تکلیف دارد در همه شقوق ورود کند در جهت صیانت از آنها اقدامات لازم را معمول کنند.
حسین مجیدی ادامه داد: یکی از شقوق مهم حقوق عامه وضعیت منابع آبی استان است که باید دقیقاً مورد رصد و کنترل باشد و در زمینه برداشت غیرمجاز آب به هیچ وجه مماشات نباشد و با متخلفان برخورد صورت گیرد.
دادستان مرکز استان در ادامه دستوران جلسه را طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.












