به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه پنجشنبه شب در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر، رقابت سالم را شرط پیشرفت دانست و اظهار کرد: رقابت باید برای تسهیل امور، توسعه استان و افزایش تولید و صادرات باشد، زیرا کشور نه با بخشنامه، بلکه با کار میدانی و همراهی با مردم ساخته می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در استانها اظهار کرد: برای تحقق عدالت، باید منابع هر منطقه در همان منطقه هزینه شود و مدیران با حضور میدانی و همکاری مؤثر فعالیت کنند.
قائم‌پناه با انتقاد از رویکردهای اداریِ پشت‌میزنشینی، بر لزوم ارتباط مستقیم مدیران با تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: حل مسائل کشور با حضور در عرصه و شناخت واقعی مشکلات ممکن است.
وی با اشاره به نمونه‌های موفق افزایش بهره‌وری از طریق اصلاح الگوی کشت، خواستار نقش‌آفرینی فعال مدیران بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری در بوشهر شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تقدیر از تلاش مدیران و مجموعه اجرایی استان، رویکرد دولت را اجرای دقیق تعهدات و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری عنوان و اظهار کرد: مسیر دولت چهاردهم بر پایه قانون‌گرایی، هماهنگی و پایبندی به وعده‌ها است.
وی با اشاره به اینکه دولت خود را نسبت به وعده‌های مطرح‌شده مسئول می‌داند، خاطرنشان کرد از نخستین روز اعلام شد هر مصوبه‌ای که تصویب شود تا پایان مسیر پیگیری خواهد شد.
به گفته قائم‌پناه، استمرار این رویکرد همراه با تلاش مدیران استانی، نهایتاً به افزایش اعتماد عمومی و رضایت مردم منجر می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مردم بوشهر، افزود این استان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود در حوزه دریا، انرژی و تجارت دریایی، یکی از پیشران‌های توسعه کشور است و باید از موقعیت جغرافیایی آن در ساحل خلیج فارس بهره‌ای هدفمند و مؤثر برده شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد مالی استان را چشمگیر توصیف کرد و گفت در سال ۱۴۰۳، در مقابل یک همت بودجه مصوب، بیش از ۲ برابر آن یعنی حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان جذب شده که فراتر از تعهدات بوده و نشان‌دهنده پیگیری و انسجام دستگاه‌های اجرایی است.
قائم‌پناه با تشریح مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، گفت ۳۱ مصوبه به ارزش ۱۵ همت در دستور کار قرار گرفته که بخشی از تأمین اعتبار آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر بر عهده استان و دستگاه‌های اجرایی است.
وی ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی بیشتر، بخش باقیمانده این اعتبارات نیز در چهار ماه پیش‌رو جذب و به مرحله اجرا برسد.
وی بر ضرورت پاسخگویی مدیران نسبت به میزان پیشرفت مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: روند ارزیابی به گونه‌ای است که هر مصوبه مرور می‌شود و اگر پیشرفتی نداشته باشد باید علت آن به‌صورت شفاف بیان شود.
قائم‌پناه افزود: در صورت نبودِ توضیح قانع‌کننده، پیگیری‌های ویژه در دستور کار قرار می‌گیرد تا هیچ مصوبه‌ای روی زمین نماند.
