محمدجعفر قائم‌پناه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به استانها اظهار کرد: برای تحقق عدالت، باید منابع هر منطقه در همان منطقه هزینه شود و مدیران با توان بیشتر و حضور میدانی و همکاری مؤثرتر فعالیت کنند.
وی با اشاره به نمونه‌های موفق افزایش بهره‌وری در همین استان، خواستار نقش‌آفرینی فعال تر مدیران بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری در بوشهر شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تقدیر از تلاش مدیران و مجموعه اجرایی استان، رویکرد دولت را اجرای دقیق تعهدات و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری عنوان و اظهار کرد: مسیر دولت چهاردهم بر پایه قانون‌گرایی، هماهنگی و پایبندی به وعده‌ها است.
قائم پناه افزود: از همه عزیزانی که در توسعه استان زحمت می‌کشند، از جناب آقای زارع و همکاران‌شان و مدیران خوب استان باید قدردانی کنیم. ارزیابی من از استان، نسبت به استان‌های دیگر، خیلی بهتر است؛ عالی است. ولی نباید قانع و راضی باشید به این. ما باید از ظرفیت های این استان استفاده بیشتری بکنیم.
وی، استمرار این رویکرد همراه با تلاش مدیران استانی، نهایتاً به افزایش اعتماد عمومی و رضایت بیشتر مردم منجر می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مردم بوشهر، افزود این استان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد خود در حوزه دریا، انرژی و تجارت دریایی، یکی از پیشران‌های توسعه کشور است و باید از موقعیت جغرافیایی آن در ساحل خلیج فارس بهره‌ای هدفمند و مؤثر برده شود.
قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد مالی استان را چشمگیر توصیف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در مقابل یک همت بودجه مصوب، بیش از ۲ برابر آن یعنی حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان جذب شده که فراتر از تعهدات بوده و نشان‌دهنده پیگیری و انسجام مدیریتی و تلاش دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی با تشریح مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به بوشهر، ابراز داشت: ۳۱ مصوبه به ارزش ۱۵ همت در دستور کار قرار گرفته که بخشی از تأمین اعتبار آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر بر عهده استان و دستگاه‌های اجرایی است.
به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر در روز ششم آذر، معاون اجرایی رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاه ها و بانک ها نسبت به میزان پیشرفت مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: روند ارزیابی ها تا آخرین مرحله ادامه می یابد.
