به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در جلسه تبیین قاعده مند کردن توقیف و ترخیص وسایل نقلیه موتوری در محل سالن جلسات دادگستری خوی، افزود: در سال ۱۴۰۲ دستورالعملی به منظور ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه موتوری برای کل استانها ابلاغ شده تا از برخوردهای سلیقه‌ای در این خصوص جلوگیری و امور مربوط قاعده مند شود و این دستورالعمل باید ملاک عمل تمام نهادهای مرتبط قرار گیرد.
وی ادامه داد: مبنای این دستورالعمل قاعده مند نمودن توقیف و ترخیص وسایل نقلیه موتوری است و بر این اساس در استان جلسات متعدد تشکیل و بازدیدهای میدانی از پارکینگ‌های سراسر حوزه‌های قضائی صورت پذیرفته که نتیجه آن کاهش ۵۰ درصدی خودروهای توقیفی در این پارکینگ‌ها است که می‌بایست این روند با سرعت بیشتری با اجرایی کردن مصوبات ادامه یابد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در پارکینگ‌های خوی دستور داد ظرف یک ماه خودروهایی که بدون دستور قضائی توقیف شده‌اند، یگان توقیف کننده متصرف را شناسایی و به رئیس دادگستری خوی جهت صدور دستور تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
عتباتی گفت: همچنین در مورد خودروهایی که دارای دستور قضائی هستند نیز مشخصات طرفین پرونده، کلاسه پرونده و شعبه توقیف کننده استخراج و حسب مورد به رئیس دادگستری یا دادستان جهت تعیین تکلیف آنها منعکس کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: چند نکته مهم در توقیف وسایل نقلیه موتوری باید در نظر گرفته شود تا هم به مالکیت افراد احترام گذاشته شود و هم حقوق عمومی مدنظر قرار گیرد، از جمله این نکات این است که رویکرد در فرآیند توقیف باید تغییر یابد و نباید بدون مبنای قانونی وسایل نقلیه مردم توقیف شود چراکه این امر مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.
حسین مجیدی ادامه داد: در فرآیند ترخیص وسایل نقلیه موتوری متصرف بلامعارضی که وسیله نقلیه از او توقیف شده مالک شناخته می‌شود و تحویل خودرو توقیفی به وی بدون اشکال است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در خصوص توقیف وسایل نقلیه در تصادفات جرحی نیز گفت: توقیف خودرو در غیر مواردی که قانون مشخص نموده از جمله اینکه تصادف فوتی بوده، یا راکب فاقد گواهینامه، فاقد بیمه نامه، اتباع بیگانه و در حالت مستی باشد فاقد وجاهت قانونی است و نباید در غیر موارد مذکور خودرو توقیف شود.
رصد مستمر و اعلام خودروهای رسوبی توقیفی بیش از یک سال و موتور سیکلت های بیش از شش ماه به دادستان از دیگر تأکیدات مجیدی در این جلسه بود.
در ادامه جلسه سایر اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص دستور جلسه پرداختند و سپس با جمع بندی و تصویب مصوباتی این جلسه به کار خود خاتمه داد.
