عتباتی: طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب خوی در حال اجراست

خبرگزاری مهر جمعه 07 آذر 1404 - 12:30
ارومیه- رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از اجرای طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب خوی با ۲۰۰ مترمربع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در بازدید از روند اجرای این طرح، اظهار کرد: طرح توسعه دادسرای عمومی و انقلاب خوی که در سه طبقه و زیربنایی بالغ بر ۲۰۰۰ متر مربع در حال احداث است.

وی با اشاره به اتمام گود برداری پروژه بر بتن ریزی آن در اوایل هفته آینده و اتمام آن در مهلت ۱۸ ماهه برای ایجاد فضای مناسب کاری برای همکاران و ارائه خدمات مطلوب قضائی به مردم تاکید کرد.

همچنین در جریان سفر رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نشست شوراهای حل اختلاف خوی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قلی‌زاده، سرپرست معاونت قضائی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، در این نشست اظهار کرد: اصلاح ذات‌البین و تلاش برای سازش، یکی از مأموریت‌های اصلی و اثرگذار شوراهای حل اختلاف است و نقشی مهم در تحکیم روابط اجتماعی و کاهش تنش‌ها دارد.

وی با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت‌های ارتباطی و حرفه‌ای اعضای شوراها افزود: هرچه روند رسیدگی‌ها با دقت، سرعت و اخلاق‌مداری بیشتری انجام شود، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی تقویت خواهد شد.

در ادامه رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با همراهی رئیس دادگستری و دادستان شهرستان خوی به منظور بررسی مشکلات مجموعه کارخانجات نساجی خوی با اشتغال بیش از ۱۸۰۰ نفر و بازدید از طرح توسعه و طرح تولید انرژی پاک در این مجموعه حضور یافت.

عتباتی همچنین از مزرعه تولید برق ۱۰ مگاواتی خورشیدی در حال احداث این مجموعه و طرح توسعه کارخانه نیز بازدید و دستورات لازم جهت حمایت قضائی از این مجموعه‌ها در راستای تولید انرژی پاک و توسعه اشتغال را صادر کرد.

در آخرین برنامه کاری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از زندان خوی زمینه آزادی ۵ زندانی فراهم شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.