در حالی که مذاکرات کمیسیون‌های عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی همچنان ادامه دارد، مدل پیشنهادی بیمه اجباری رانندگان حمل‌ونقل آنلاین به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات صنفی سال ۱۴۰۴ تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس ایده‌ای که تأمین اجتماعی به مجلس ارائه کرده، قرار است ۲۷ درصد از درآمد مشمول بیمه هر راننده به عنوان حق بیمه کسر شود؛ نیمی از آن (۱۳.۵ درصد) مستقیماً از حساب راننده برداشت می‌شود و نیم دیگر آن که به عنوان سهم کارفرما شناخته می‌شود، از طریق افزایش چهار درصدی کرایه هر سفر و توسط مسافر پرداخت خواهد شد و بدون اینکه پولی به حساب شرکت‌های اینترنتی واریز شود، مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی می‌رود.

 این در حالی است که کمیسیون معمول پلتفرم‌ها همچنان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد باقی می‌ماند و هیچ ارتباطی با بیمه ندارد. در عمل، راننده‌ای که در یک ماه یک میلیارد ریال کرایه تولید کند، حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال کمیسیون به شرکت می‌دهد، ۱۳۰ میلیون ریال سهم بیمه خودش را از جیب می‌پردازد و مسافران هم چهار درصد اضافه‌تر می‌پردازند تا ۱۳۰ میلیون ریال سهم «کارفرما» تأمین شود؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۳۰ درصد درآمد ناخالص او به جیب دیگران می‌رود.

بیمه‌های ضعیف

رانندگان می‌گویند این بیمه عملاً هیچ نصیب ملموسی برایشان ندارد. سقف تعهدات درمانی همچنان پایین است، حوادث ناشی از کار در جاده به سختی به عنوان حادثه شغلی پذیرفته می‌شود و برای بازنشستگی هم باید ۳۰ سال کامل ۲۷ درصد بپردازند تا با حداقل مستمری بازنشسته شوند. در شهرهای غیر از تهران وضعیت بدتری دارند؛ کرایه‌های پایین، رقابت شدید و هزینه‌های بالای استهلاک خودرو باعث شده بسیاری از رانندگان حتی با ۱۲-۱۴ ساعت کار روزانه، درآمد خالصی نزدیک یا زیر خط فقر داشته باشند و حالا این ۳۰ درصد کسورات، آخرین حاشیه سودشان را هم می‌بلعد.

جبران بدهی

نکته قابل تأمل اینکه دولت در برنامه هفتم توسعه هیچ سهمی برای بیمه این گروه در نظر نگرفته و کل بار مالی بر دوش رانندگان و مسافران افتاده است.

کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی رانندگان حمل‌ونقل آنلاین معتقدند این مدل بیش از آنکه حمایت از رانندگان باشد، راهی برای جبران بخشی از کسری شدید صندوق تأمین اجتماعی و بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان است. به گفته آن‌ها، افزایش چهار درصدی کرایه‌ها عملاً نوعی مالیات پنهان بر مصرف‌کنندگان خدمات حمل‌ونقل آنلاین است که صرف پر کردن حفره‌های بودجه‌ای می‌شود، نه ایجاد امنیت شغلی واقعی برای رانندگان.

تلاش‌های چندجانبه

تا لحظه نگارش این گزارش، پلتفرم‌های بزرگ با لابی گسترده در مجلس تلاش می‌کنند اجرای طرح را به صورت اختیاری بماند یا حداقل سهم کمیسیون‌شان دست‌نخورده باقی بماند. رانندگان نیز از طریق اتحادیه‌های مستقل و کانال‌های تلگرامی در حال سازماندهی اعتراض هستند و هشدارهایی داده‌اند.

هنوز هیچ‌کدام از طرفین حاضر به عقب‌نشینی نیستند و سرنوشت چند میلیون راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی به تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و رای احتمالی دوسوم نمایندگان مجلس گره خورده است.