عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم گفت: ساختار کلی حاکمیت در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده که اساسا اجازه تضعیف یکپاچگی حاکمیت ملی یا فدرالیسم را نمی‌دهد.
جلال رشیدی‌کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران، گفت: در مسئله افزایش اختیارات استانداران بیش از جنبه امنیتی به مسائل اقتصادی و عمرانی استانها نگاه می کنم، چون طبیعتا در حوزه امنیتی در مرکز تصمیم‌گیری می‌شود و ابزارهای قوی‌تری هم در اختیار مرکز است.
وی با اشاره به تجربه دوران نمایندگی خود در استان فارس اظهار کرد: بودجه استان فارس حدود ۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد و این رقم باید از طریق مرکز تخصیص پیدا می‌کرد. در حالی که استان فارس درآمدهای قابل‌توجهی داشت؛ مثلا آثار باستانی مانند تخت‌جمشید سالانه درآمد خوبی ایجاد می‌کرد، اما این درآمد به خزانه واریز می‌شد و فقط بخش اندکی از آن برای حوزه فرهنگی و گردشگری استان بازمی‌گشت. این باعث می‌شد نمایندگان برای جذب بودجه در ایام بررسی بودجه تلاش زیادی داشته باشند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه افزایش اختیارات استانداران می‌تواند «کارگشا» باشد، توضیح داد: استانداران اشراف بیشتری نسبت به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در تهران بر مشکلات استانهای شان دارند. تشخیص محل نیازهای عمرانی و اقتصادی در استان بسیار راحت‌تر انجام می‌شود و اگر اختیار تصمیم‌گیری در برخی امور به استاندار داده شود، روند اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری می یابد.
وی افزود: اینکه اختیارات استانداران افزایش یابد، به‌نظر من اقدامی مفید است به شرطی که دقیق و عاقلانه طراحی شود. اگر قانون درست نوشته نشود، ممکن است مشکلاتی مثل بخشی‌نگری یا جزیره‌ای عمل کردن ایجاد شود، که در میان‌مدت و بلندمدت آسیب‌زا خواهد بود.
رشیدی‌کوچی در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد برخی مبنی بر اینکه افزایش اختیارات استانداران ممکن است به تضعیف یکپارچگی ملی یا گرایش به فدرالیسم منجر شود، گفت: این انتقاد را قبول ندارم؛ چرا که این تصمیم به هیچ عنوان مقدمه تجزیه کشور یا فدرالیسم نیست. اگر قرار باشد از هر موضوعی چنین برداشت‌هایی شود، خیلی از ساختارهای دیگر هم باید زیر سؤال برود؛ مثل شوراهای شهر و روستا.
وی تأکید کرد: ساختار کلی حاکمیت در کشور ما به گونه‌ای طراحی شده که اساسا اجازه چنین مسائلی را نمی‌دهد. نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی در کشور فعال هستند و تصمیمات امنیتی بدون هماهنگی با مرکز اصلا امکان‌پذیر نیست. همین الان هم بخشی از اختیارات امنیتی و انتظامی در استانها با هماهنگی استانداران انجام می‌شود، اما این به معنای تفرقه یا تجزیه نیست.
این عضو کمیسیون شوراها با اشاره به تمرکز دولت بر حوزه‌های عمرانی و اقتصادی در تصمیم‌گیریها درباره افزایش اختیارات، تاکید کرد: نگاه دولت و شخص آقای پزشکیان، طبق گفت‌وگوهایی که در دوره نمایندگی مجلس با ایشان داشتیم، معطوف به افزایش سرعت عمل در حل مشکلات اقتصادی و عمرانی استان‌هاست. درباره مسائل امنیتی هم مطمئن باشید تصمیم‌گیران دغدغه بیشتری از من و شما دارند.
رشیدی‌کوچی با ذکر مثالی ادامه داد: اگر استاندار بتواند درباره موضوعاتی مثل تردد خودروهای منطقه آزاد چابهار در استان تصمیم بگیرد، این تصمیم ساده می‌تواند سریع‌تر اجرا شود، اما اگر قرار باشد چنین موضوعی در سطح ملی مطرح و بررسی شود، باید در مجلس رأی‌گیری شود، فرآیند طولانی دارد و هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در افزایش اختیارات استانداران، اگر همه جوانب دیده شود و دقیق بررسی شود، می‌تواند اقدامی مثبت و مؤثر در حل مشکلات استانها و کشور شود.
