به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هفت روز پیاپی است که تهران در وضعیت «قرمز» آلودگی هوا قرار دارد؛ وضعیتی که نه یک اختلال مقطعی، نه یک پدیده طبیعی ناگزیر و نه موضوعی برای کنار آمدن روزمره، بلکه نشانه‌ای بارز از یک بحران مزمن، قابل پیشگیری و کاملاً انسانی است.
در این هفت روز، شاخص کیفیت هوا در بسیاری از مناطق پایتخت در محدوده‌ای ثبت شده که طبق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، به‌طور مستقیم سلامت عمومی را تهدید می‌کند و گروه‌های آسیب‌پذیر،کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی، در معرض خطرهای جدی‌تری قرار گرفته‌اند.
این وضعیت صرفاً نشانه آلودگی هوا نیست؛ نمایانگر نقض سازمان‌یافته حق شهروندان به هوای پاک است؛ حقی که در قانون، سیاست‌های ملی و حتی در تعهدات بین‌المللی کشور به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق بنیادین انسان شناخته شده است.
بررسی الگوهای آلایندگی نشان می‌دهد که ترکیبی از عوامل ساختاری و مدیریتی، تهران را در این چرخه تکرارشونده گرفتار کرده است.انباشت ذرات معلق PM2.5 که حتی در مقادیر اندک نیز اثرات قطعی بر افزایش حملات قلبی، تشدید آسم و کاهش عملکرد ریه دارد.از کار افتادن چرخه پایش هوشمند و برخط آلاینده‌ها در برخی ایستگاه‌ها که تشخیص دقیق منشأ آلودگی را دشوار کرده و به تصمیمات دیرهنگام منجر می‌شود.کیفیت نامطلوب سوخت خودروها و صنایع که با وجود الزامات قانونی، همچنان به‌عنوان یکی از عوامل اصلی انتشار آلاینده‌های سمی محسوب می‌شود.فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی که سال‌هاست با وعده نوسازی مواجه بوده اما در عمل به تعویق افتاده است.توقف یا کندی اجرای برنامه‌های کنترل آلایندگی صنعتی به‌دلیل ضعف نظارت و عدم پاسخ‌گویی نهادهای مربوطه.این داده‌ها روشن می‌کنند که بحران کنونی محصول یک هفته شرایط جوی نیست؛ محصول یک ساختار ناکارآمد در مدیریت محیط‌زیست شهری است.
قانون هوای پاک، که یک سند جامع و علمی برای کاهش آلودگی در کشور است، تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده است؛ از وزارت نفت برای ارتقای کیفیت سوخت، تا شهرداری تهران برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و سامان‌دهی تردد خودروها،سازمان محیط‌زیست برای پایش و اعمال قانون بر صنایع آلاینده.با این حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که برخی تکالیف این قانون حتی آغاز نشده‌اند.بسیاری از بندها اجرا شده اما ناکافی، پرنقص یا بی‌اثر بوده‌اند.گزارش‌دهی شفاف و دوره‌ای نهادهای مسئول وجود ندارد یا ناقص است.قانونی که برای محافظت از شهروندان طراحی شده بود، اکنون در مرحله اجرا با کاستی‌های جدی مواجه است؛ کاستی‌هایی که هزینه آن را مردم با سلامت خود می‌پردازند.
در چنین شرایطی، نقش قوه قضائیه به‌عنوان ناظر اجرای قوانین و مدافع حقوق عامه، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.مطالبه امروز جامعه علمی، متخصصان سلامت و فعالان محیط‌زیست این است که قوه قضائیه باید نهادهای مسئول در کنترل آلاینده‌ها را ملزم به پاسخ‌گویی شفاف کند.هرگونه قصور در اجرای قانون هوای پاک باید مورد پیگرد حقوقی و اداری قرار گیرد.گزارش رسمی وضعیت اجرای قانون، به‌صورت عمومی منتشر شود.تصمیمات قضایی لازم برای توقف فوری منابع آلاینده پرخطر بدون مصلحت‌اندیشی اتخاذ شود.این اقدام‌ها نه برخوردی سیاسی، بلکه حفاظت قضایی از حق بنیادی مردم برای تنفس هوای سالم است.
جامعه پزشکی بارها هشدار داده است که آلودگی هوا تنها ناراحتی چشمی یا سرفه نیست؛ بلکه احتمال سکته قلبی را افزایش می‌دهد،آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بر ریه کودکان وارد می‌کند،مرگ زودرس را بالا می‌برد،و ریسک سرطان ریه را در بلندمدت افزایش می‌دهد.
وقتی تهران هفت روز در وضعیت قرمز قرار دارد، این یعنی میلیون‌ها نفر عملاً در محیطی زندگی کرده‌اند که طبق معیارهای علمی، برای سلامتی‌شان خطرناک بوده است. تهران نیازمند تصمیم‌هایی فوری، علمی و شجاعانه است.هوای تهران در این هفت روز پیام روشنی داده است.ادامه مسیر فعلی، ساختار مدیریتی آلودگی هوا را با شکست قطعی مواجه خواهد کرد.
برای خروج از این وضعیت، لازم است که قانون هوای پاک بدون استثنا و بدون تأخیر اجرا شود؛نظارت تخصصی و مستقل تقویت شود؛ نهادهای مسئول موظف به ارائه گزارش عمومی شوند؛و قوه قضائیه، همان‌طور که قانون مقرر کرده، نقش فعال و الزام‌آور خود را ایفا کند.
بحران آلودگی هوا یک هشدار جدی سلامت عمومی است؛ هشداری که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگین‌تری بر جای خواهد گذاشت.
