هشمهری آنلاین_فاطمه عسگری نیا:درحالیکه ۳ ماه و اندی به پایان سال مانده و هنوز در شورایعالی کار تصمیمی برای میزان افزایش حقوق کارگران اخذ نشده است پربازدیدشدن اخباری در شبکههای اجتماعی مبنی بر احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران موضوعی است که بهشدت از سوی غلامرضا عباسی، مدیر اجرایی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با همشهری رد شده است. بهگفته او چانهزنی درباره میزان افزایش حقوق کارگران در این برهه که حدود ۳ماه به پایان سال مانده است به صلاح جامعه کارگری و جامعه بازنشستگان(که حقوق دریافتیشان متاثر از رقم افزایش حقوق کارگران است) نیست و هرگونه انتشار اخبار در اینباره دروغ محض و یا ناشی از شیطنتهایی برای تثبیت حداقل افزاش حقوق کارگران در ذهن جامعه است.
افزایش مطابق استانداردهای جهانی
بهگفته او جامعه کارگری که شامل جامعه حقوقبگیر اعم از کارگر ساختمانی، شاغلان حاضر در اتاقهای عمل یا کارشناسان انرژی هستهای و... میشوند خواهان افزایش عادلانه حقوق و دستمزد خود مطابق استانداردهای جهانی هستند و شورایعالی امسال در تلاش است تا افزایش حقوق جامعه کارگری مطابق ماده ۴۱ و طبق استانداردهای جهانی انجام شود نه با درصدهایی که حتی کارگر نمیتواند حداقلهای زندگی و معیشت خود را با آن تامین کند.
عباسی میگوید: در حال حاضر حداقل دریافتی کارگران رقمی معادل ۱۵ میلیون تومان است این رقم برای سال بعد حتی اگر ۱۰۰ درصد هم با توجه به تورم ۱۴۰۴ افزایش یابد آیا برای تامین حداقل هزینههای معیشت خانواده یک کارگر کافی است؟ آیا خانواده کارگری که مستأجر است و فرزند هم دارد میتواند با دریافتی حداقل ۳۰ میلیون گذران زندگی کند؟ آیا حق مسکن پرداختی به کارگران که امروز هزینه شارژ ساختمان هم نمیشود دردی از کارگران درمان میکند؟
نشستی سهجانبه، تصمیمگیری فقط دولتی
بهگفته او شورایعالی کار در پایان هر سال شاهد چانهزنی درباره افزایش حقوق کارگران در یک نشست به ظاهر سهجانبه است؛ نشستی که تصمیمگیر نهایی آن دولت است و نماینده کارگر و کارفرما در خوشبینانهترین حالت ۲ درصد امکان تأثیرگذاری در افزایش حقوق پایه را خواهند داشت: «ما از نمایندگان مجلس خواستیم حتی اگر حق عضویت در شورایعالی کار را ندارند بهعنوان عضو ناظر در این شورا شاهد چانهزنیها درباره میزان افزایش حداقل حقوق پایه باشند و بهعنوان نماینده مردم از تصویب ناعادلانه حقوق پایه جلوگیری کنند.
مدیراجرایی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه از رسانهها خواست با ورود به این عرصه و مجاب کردن نمایندگان مجلس برای حضور نظارتی در شورایعالی کار تلاش کنند مبنای افزایش حقوق پایه کارگران از درصدهای بیتأثیر سالانه به افزایش مطابق تورم موجود در جامعه تغییر کند.











