به گزارش همشهری آنلاین، همواره یکی از شبهات و انتقاداتی که به تخصیص ارز ترجیحی به کالای اساسی مطرح می‌شود، عدم‌اصابت این ارز است. گفتنی است دولت برای تامین ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در ۸‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۹.۷ میلیارد دلار اختصاص داده است؛ رقمی که برآورد و تفکیک آن روشن می‌کند چرا با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی ازجمله مرغ، گوشت، شیر، روغن و حتی برنج خارجی باز هم مسیر صعودی را طی کرده است.

براساس اطلاعاتی که منابع رسمی تا امروز منتشر کرده‌اند، سهم‌ ارزی که برای گروه‌های مختلف کالاهای اساسی تاکنون اختصاص یافته به شرح زیر است:

لازم به ذکر است که از کل نهاده‌های وارداتی، حدود ۵۰ درصد سهم مرغداری‌ها (مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار) و مابقی سهم دام‌ها (گاو گوشتی و گاو شیرده) است.

از کل هزینه تولید، تنها ۳۰ درصد هزینه تولید مرغ به نهاده‌های وارداتی که با ارز ۲۸۵۰۰ تأمین می‌شود مربوط است و برای تولید دام این نسبت ۱۵ درصد است.

بخش عمده هزینه‌های تولید دام و طیور (از جمله ریز مغذی طیور، علوفه، واکسن، هزینه‌های نگهداری، بسته‌بندی و سایر اقلام) با ارز تجاری یا آزاد محاسبه می‌شود؛ همین ترکیب باعث شده در سال‌های اخیر با وجود ثابت ماندن نرخ ارز ترجیحی، افزایش قیمت ارز نیمایی و آزاد، فشار هزینه‌ای قابل توجهی را بر قیمت گوشت و محصولات پروتئینی وارد کند.

گروه دومی که از لحاظ ارزش بیشترین ارز ترجیحی به آنها تعلق می‌گیرد، روغن و دانه‌های روغنی است. در این گروه حداقل ۹۰ درصد از دانه‌های روغنی و روغن خام مورد نیاز کشور وارداتی است.

درصورت حذف یا گران شدن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، همانطور که در سال ۱۴۰۱ تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز (از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) می‌توانند بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گران شوند.