کارشناسان پیشنهاد می‌کنند در کنار اصلاح قیمت بنزین، اصلاحاتی در جهت کاهش هزینه‌های غیرضروری در بودجه نیز انجام شود و خود دولت نیز در این ریاضت سهیم شود. کسری بودجه دولت نقش اصلی را در افزایش تورم ایفا می‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مصارف جاری دولت در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۱درصد از سقف تعیین‌شده در بودجه این سال رسید که معادل مصرف مازاد ۲۱۰هزار‌میلیارد تومانی است. دلایل اصلی این امر سیاست‌های نادرست رفاهی، حمایتی، سیاست‌های حوزه انرژی، نظام اداری و اجرایی بوده است.
رشد عملکرد ردیف حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود ۳۲درصد بوده است؛ درحالی‌که ضریب افزایش حقوق گروه‌های مختلف در قانون بودجه ۲۰درصد تصویب شده بود.
سازمان‌های مختلفی وجود دارند که بدون بهره‌وری و نقش معینی برای کشور تنها به کسری بودجه و وخامت اوضاع اضافه می‌کنند. بسیاری از ردیف‌هایی که در گذشته ایجاد شده‌اند، براساس شرایط درآمدی گذشته بوده‌اند و امروزه ضرورتی ندارند.
با توجه به شرایط اقتصاد کلان که تورم نزدیک به ۵۰درصدی را تجربه می‌کند، افزایش‌های هرچند کوچک در قیمت می‌تواند فشار مضاعفی به خانوار وارد کند. بخشی از این سیاست‌های تکمیلی به بازتوزیع هدفمند منابع میان خانوارها مربوط می‌شود و بخشی دیگر به سیاست‌های اصلاحی برمی‌گردد که دولت می‌تواند در پیش گیرد تا فشار تورمی را کاهش دهد.
هنگامی که مصارف از منابع پیشی می‌گیرد، زمینه را برای استقراض دولت و افزایش تورم از طریق افزایش پایه پولی فراهم می‌کند. برای سال ۱۴۰۳ کسری محقق‌شده قانون بودجه ۷۹۱هزار‌میلیارد تومان بوده است که از راه‌های انتشار اوراق مازاد بر قانون بودجه، استقراض از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از صندوق توسعه ملی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی تامین شده است.
یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، کاهش مخارج دولت است. سهم عمده در کسری بودجه ۱۴۰۳ مربوط به عدم توازن و ناترازی در بودجه هدفمندی یارانه‌ها بوده است. دولت در سال ۱۴۰۳ مجبور شده است که ۳۰۵هزار‌میلیارد تومان از محل خزانه برای جبران کسری سازمان هدفمندی یارانه‌ها تخصیص دهد.
درمجموع، افزایش قیمت بنزین گامی در جهت کاهش هزینه‌های دولت شمرده می‌شود؛ اما در کنار این سیاست، دولت باید سیاست‌های مکملی مانند کاهش کسری بودجه از طریق کاهش مصارف خود و حذف ردیف بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های غیربهره‌ور را در پیش گیرد.
